غافلگیری مهم از حقوق کارگران در ۲۰ اردیبهشت
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
به گزارش تیترکوتاه؛ بعد از برگزاری مراسم روز کارگر1402 که کارگران در دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از نبود امنیت شغلی گلایه کردند , مقام معظم رهبری تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.
پس از آن بود که علی بهادری جهرمی , سخنگوی دولت خبر از اصلاح دو مورد جدید در دولت برای جامعه کارگری دارد, لایحه اصلاح موادی از قانون کار به‌منظور تضمین بیش‌ازپیش امنیت شغلی کارگران و لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد پوشش کارهای غیردائم و قراردادهای کاری موقت.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.
رعیتی فرد اظهار داشت: در 2 سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.
رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش داشته است،گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط ، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما