مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.

وی افزود: ما در حال بررسی مصوبه مربوطه در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هستیم و دوستان ما درحال بررسی آن هستند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روز‌ها دیگر باید هیات تخصصی باید نظر خود را اعلام کند.

مظفری تاکید کرد: اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند.

رئیس دیوان عالی عدالت اداری تاکید کرد: خود هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند. باتوجه به اینکه مسئله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد. ما براساس حق و انصاف و قانون به این مسئله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد

میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲

پس از بررسی‌های بسیار، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد موافقت کرد. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.

شورای‌ عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳,۵۹۶ ریال روزانه تصویب شد.

به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.