سهام عدالتی ها منتظر سقوط باشند! / تصمیم دوسر باخت دولت

کارشناس بازار سرمایه افزود: اثرات مصوبه فوق نامطلوب خواهد بود و به صنعت پتروشیمی کشور ضربه خواهد زد. محاسبات نشان می‌دهد که با نرخ‌های جهانی فعلی، صنعت متانول به‌طور کلی به زیان‌ده خواهد شد و سود سایر پتروشیمی‌هایی که خوراک آنها گازی است، به‌صورت چشم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد و این مسئله مستعدترین صنعت کشور برای رشد را زمین‌گیر می‌کند.

حمزه‌ای تاکید کرد: با وضع این نرخ خوراک و سوخت، بیش از ۵۵ هزار میلیارد سود شرکت‌ها در بازار سرمایه کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: از ابتدای پیدایش صنعت پتروشیمی تاکنون حدود ۸۵ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده و کماکان برای تکمیل پتروشمی‌های در دست احداث، حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است اما وضع چنین سازوکاری نه‌ تنها از توسعه این صنعت جلوگیری خواهد کرد بلکه باعث تعطیلی آنها خواهد شد؛ در نتیجه به‌نظر می‌رسد این تصمیم غیرکارشناسی و آسیب‌زاست.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: نرخ خوراک درنظر گرفته شده برای پتروشیمی‌ها که حدودا ۴ سنت بوده، تقریبا ۳ برابر نرخ هنری هاب آمریکا و ۳.۵ برابر نرخ خوراک شرکت‌های روسی و شرکت‌های حاشیه خلیج‌فارس است.

وی ادامه داد: تفاوت چشم‌گیر نرخ خوراک پتروشیمی‌های کشور در مقایسه با کشورهای منطقه، امکان رقابت شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را از بین خواهد برد و باعث کاهش صادرات محصولات پتروشیمی خواهد شد که این مسئله ضربه بر پیکر صنعت پتروشمی می‌زند.

حمزه‌ای بیان کرد: تاثیر مصوبه دولت به این موضوع ختم نخواهد شد، بلکه باید به این نکته توجه داشت که مالک صنعت پتروشیمی، دولت و شرکت‌های شبه‌ دولتی و سهامداران عدالت است که به‌صورت مستقیم از کاهش سودآوری این صنعت، متضرر خواهد شد؛ بنابراین دولت تصمیمی دوسر باخت برای اقتصاد کشور گرفته است.

وی افزود: این تصمیمات باعث فرار سرمایه از بازار سرمایه به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی خواهد شد که در نهایت تمام اقتصاد کشور از این امر متضرر می‌شود؛ چراکه مقصد بخش زیادی از این سرمایه‌ها بازار طلا و دلار است و در نتیجه بازارهای کاذب رشد خواهد کرد.

کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، نرخ‌های مذکور را تعدیل و اصلاح کند. سازوکاری که برای نرخ‌ خوراک و سوخت درنظر گرفته خواهد شد باید امکان رقابت را برای پتروشیمی‌ها در مقایسه با همتای خارجی و منطقه‌ای خود را فراهم کند. با چنین اقدامی امکان تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم و رشد تولید میسر خواهد شد؛ با اصلاح این مسئله می‌توان امید به افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشیم و در غیر این صورت تبعات آن دامن‌گیر صنایع و اقتصاد کشور خواهد شد.