چرا دولت هر روز گاف اقتصادی می دهد

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و البته اعضای دولت، از تغییر گفتمان اقتصادی و رویکرد اصلاحی خبر دادند. بر پایه همین نگاه بود که ایده‌ای کلان با محوریت عملیاتی کردن سیاست‌های اصلاحی با عنوان "جراحی اقتصادی" از مطرح شد و  تحلیل و تفسیر‌های مختلفی نیز ارائه گشت.

حامیان دولت سیزدهم و طرح‌واره اقتصادی آن بر این باور بودند که دولت هم در در قالب سیاست خارجی خود، وزنی قابل توجه را جهت پیشبرد دستوررکار‌های اقتصادی قائل است و هم در حوزه اقتصاد داخلی، با در پیش گرفتن رویه‌های اصلاحی به دنبال بهینه‌سازی استفاده از منابع و ایجاد بهبود اقتصادی است. با این همه، با گذشت دو سال از عمر دولت رئیسی و تیم اقتصادی وی، تغییرات محسوسی در قیاس با دولت‌های پیشین نمی‌بینیم.

شاید اگر بنا داشتیم از رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کنیم، عینا می‌توانستیم همین گزاره‌ها را مطرح کنیم و البته دولت‌های پیشین نیز تا حد زیادی در همین چهارچوب می‌گنجند.

در این راستا، یک سوال عمده و محوری به ویژه در مورد رویکرد‌های دولت سیزدهم که تاکیدات جدی بر تمرکز خود بر حوزه اقتصاد داشته و دارد، مطرح می‌شود. آن سوال نیز این است که چرا دولت از رویکرد‌های اشتباه در حوزه اقتصادی درس نمی‌گیرد، به بیان ساده‌تر چرا انگار مدام سعی دارد چرخ را اختراع کند؟

به نظر می‌رسد جهت پاسخ به این پرسش به طور خاص می‌توان به ۴ مولفه عمده و محوری اشاره کرد:

۱. فاصله علاقه تا توانایی

یکی از مولفه‌هایی که با اتکا به آن می‌توان دریافت که چرا دولت سیزدهم از اشتباهات مکرر اقتصادی خود و دولت‌های پیش از خودش درس نمی‌گیرد، این است که اساسا از حیث نیروی تئوری پرداز و اهرم‌های میدانی اقتصادی، از ظرفیت‌های لازم برخوردار نیست.

در واقع، جاه طلبی‌های قابل توجهی دارد، اما ابزار‌های لازم را در امر محقق کردن آن‌ها ندارد و درست همین مساله، آن را در دستیابی به اهدافش دچار نوعی عدم توازن کرده است. اساسا به همین دلیل هم است که مثلا می‌بینیم با شور و شوق ایده‌ای نظیر جراحی اقتصادی و چشم انداز‌های کلان مرتبط با آن را ارائه می‌کند، اما این ایده تنها پس از گذشت چند ماه، بایگانی می‌شود و دیگر کسی حتی یادی هم از آن نمی‌کند.

۲. هراس از انتخاب

یکی دیگر از دلایل رویکرد‌های منفعلانه دولت در حوزه اجرای اصلاحات اقتصادی این است که به دلیل شرایط خاص کشور، باید دست به انتخاب‌های راهبردی و مهم بزند با این حال، از ترسِ تبعات و پیامد‌های اقدامات خود در حوزه اقتصادی، نمی‌تواند تحرکات موثری را انجام دهد و صرفا محافظه کاری پیشه می‌کند و رویه‌های سابق را ادامه می‌دهد.

به بیان ساده‌تر، دولت می‌ترسد که مبادا با یک اقدام در حوزه اقتصادی، زمینه را برای هرج و مرج گسترده‌تر اقتصادی فراهم کند و شرایط حاکم بر معادلات اقتصادی را چند پله تضعیف کند. در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که دولت سیزدهم به دلیل شرایط خاص چند ماهه اخیر، اساسا راهی جز محافظه کاری ندارد و نمی‌خواهد کوچکترین زمینه‌ای را برای ایجاد بی ثباتی ولو به صورت حداقلی فراهم کند یا محرک‌های اقتصادی ایجاد نماید که ظرفیت‌های گسترده‌ای جهت تبدیل شدن به چالش‌های سیاسی و امنیتی دارند.

در عین حال، منتقدان این نوعِ نگاه تاکید دارند که اگر دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن بخواهند همچنان منفعلانه رفتار کنند، دیر یا زود بایستی منتظر آشکار شدن تبعات وخیم‌تر این قبیل رویکرد‌ها باشند.

۳. گفتمان اقتصادی

تاکنون بار‌ها و بار‌ها بسیاری از منتقدان رویکرد‌های اقتصادی دولت سیزدهم، از تیم اقتصادی و شخص رئیس جمهور درخواست کرده اند که از هفت هزار صفحه برنامه ادعایی خود در حوزه اقتصاد، تنها چند صفحه را عرضه کنند. با این حال، تا به امروز تحول چندانی در این حوزه ظاهر نشده است. در کنار این‌ها، عدم انسجام اقتصادی دولت از حیث تئوریک که البته بعضا در دوره‌هایی سبب شده تا اعضای تیم اقتصادی دولت نظیر رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد، اظهارنظر‌های متناقضی را مطرح کنند هم سبب شده تا شائبه بی برنامه‌گیِ دولت در عرصه اقتصادی بیش از پیش تقویت شود.

هیچ تابلویی از منظر گفتمان اقتصادی بالای سر دولت سیزدهم نیست و ما اساسا نمی‌دانیم که حرف حساب آن در حوزه اقتصادی چیست؟ صرفا جزیره‌های پراکنده‌ای از ایده‌های زیبا را می‌بینیم که بعضا هیچ ارتباطی هم به یکدیگر ندارند. در این فضا، دولت راهی جز تکرار اشتباهات گذشته ندارد.

۴. موانع بوروکراتیک

در نهایت باید گفت که مجموعه دولت از سازوکار‌های بوروکراتیک گسترده‌ای تشکیل می‌شود که ایجاد هماهنگی میان آن‌ها جهت پیشبرد طرح‌های بزرگ مخصوصا در حوزه اقتصادی، به هیچ عنوان اقدام راحتی نیست و پروتکل‌های خاصی را می‌طلبد. در واقع، اگر زمینه‌های مساعد بوروکراتیک فراهم نباشد و نوعی منفعت سازمانی بر منافع ملی در قالب سازوکار‌های اداری مختلف کشورمان غالب شود، تحقق رویکرد‌ها و دستورکار‌های اقتصادی با موانع جدی رو به رو خواهد شد.

در این میان، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، جدا از منافع سازمانی، افراد و گروه‌های ذی‌نفوذی نیز وجود دارند که از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و به صورت جدی از این توان برخوردارند که در مقابل آن دسته از دستورکار‌های اقتصادی دولت که موجب تضعیف منافع آن‌ها می‌شود، بایستند. این مولفه را نیز به هیچ عنوان نباید در عدم توفیق اقتصادی دولت‌های مختلف و در عین حال رسیدن آن‌ها به این باور که بهتر است رویه‌ها و ریل اقتصادی گذشته کشور را دنبال کنند، مورد غفلت قرار