آزادسازی قیمت خودرو؛ از حرف تا عمل

اخیراً عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل اعلام کرده است شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته است برای تأمین ارز موردنیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تأمین کنند.

براساس این نامه مقرر شده است کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. البته شرکت‌ها ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان باید نسبت به بازنگری محل تأمین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی به‌غیر از نیما، اقدام کنند.»

انتشار این نامه باعث شد تیموری مدیرعامل سایپا در گفت‌وگویی اعلام کند "ما مشکلی در تأمین ارز نداریم و کنار کمک بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز، ارزهای صادراتی را نیز در اختیار داریم".

البته این خودروساز تأکید کرده است: همان‌طور که ورودی آزاد شده است؛ بدین معنا که مواد پتروشیمی و  فولاد را از بورس کالا به‌صورت آزاد خریداری می‌کنیم، ارز را هم اعلام شده است که "به‌صورت آزاد (البته نه ارز با قیمت کف بازار آزاد) که قیمت ارز از محل صادرات است، خریداری کنید."، بر همین اساس ارز آزاد کف بازار را جمع نخواهیم کرد که نرخ ارز در بازار بالا برود؛ کالایی صادر می‌شود و ارز حاصل از آن را تخصیص می‌دهند.

مدیرعامل سایپا پیشنهاد کرد: اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی ما آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج شود و اجازه دهند آزاد شود. با آزاد شدن قیمت، حدود ۳۰۰ هزار خودرو از انبارها خارج و وارد بازار می‌شود؛ بنابراین قطع به یقین قیمت‌ در بازار به‌شدت پایین خواهد آمد.

به‌دنبال صحبت‌های مدیرعامل سایپا مباحثی مبنی بر آغاز فاز اول «آزادسازی قیمت خودرو» مطرح شده است که همین امر سرنوشت قیمت خودروها را در بازار با ابهاماتی روبه‌رو کرده است، اما به‌راستی وزارت صمت با ابلاغ این نامه به خودروسازان در پی آزادسازی قیمت خودرو آن هم در شرایط فعلی است؟

یک مقام مسئول در شورای رقابت در واکنش به این نامه می‌گوید: ابلاغ این نامه خلاف قانون است زیرا شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار خودرو دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را تعیین نموده است که براساس آن وظایف نهادهای متولی مشخص است و بانک مرکزی نیز متولی  تأمین ارز خودروسازان است به‌نحوی که هر گونه تغییر در نحوه قیمت‌گذاری خودرو به‌خلاف دستورالعمل شورای رقابت و غیرقانونی است.

 انتهای پیام/