تولید بدون اصلاح نظام پولی رونق نمی‌گیرد

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه، تاکید کرد: «هرچند نقدینگی با شیبی تکان‌دهنده رشد کرده، اما قدرت دلاری آن به یک‌سوم گذشته کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند اگر وضعیت فعلی تا پایان سال استمرار داشته باشد، در نهایت نقدینگی به ۸ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با فرض ثابت ماندن نرخ دلار در بازار غیررسمی تا پایان امسال، حداکثر توان دلاری نقدینگی اقتصاد ما به ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که به‌مراتب کمتر از ۳۷۰ میلیارد دلار سال ۹۵ است.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.

باوجود افزایش سرسام‌آور نقدینگی در سال‌های گذشته، تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی گله دارند. چگونه این وضعیت متناقض ساخته می‌شود؟

با بررسی آمارهای اقتصادی کشور از سال ۹۰ تا امروز، بهتر می‌توان این وضعیت را درک کرد. شواهد حاکی از آن است که در سال ۹۵، اقتصاد ایران ظرفیت مبادله بیشتری با اقتصاد جهان داشته و گرچه در این سال‌ها سرعت رشد نقدینگی بسیار بالا بوده، اما هنوز از میزانی که دلار گران شده، عقب‌تر است. در سال ۹۵ ارزش هر دلار امریکا حدود ۳ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته که به‌معنای تضعیف ۱۷ برابری ارزش پول ملی است.

اگر محاسبات مشابه برای سال ۸۹ یا ۹۰ هم انجام شود، می‌توانیم مشاهده کنیم در آن زمان قدرت دلاری نقدینگی اقتصاد ما به‌مراتب بیشتر بوده است.
به‌هر روی در سال ۹۵ مجموع قدرت دلاری کل نقدینگی اقتصاد کشور ما به ۳۷۰ میلیارد دلار می‌رسید. اکنون می‌گویند کل نقدینگی ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر دلار بازار غیررسمی را که ۵۰ هزار تومان نرخ دارد، مبنا قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم کل قدرت دلاری نقدینگی اقتصاد ما به ۱۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب همزمان با تورم حدود ۵۰ درصدی و افزایش نقدینگی، می‌بینیم اقتصاد ما حتی توان گذشته را هم ندارد.
به‌زبان ساده‌تر، هرچند نقدینگی با شیبی تکان‌دهنده رشد کرده، اما قدرت دلاری آن به یک‌سوم گذشته کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند اگر وضعیت فعلی تا پایان سال استمرار داشته باشد، در نهایت نقدینگی به ۸ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با فرض ثابت ماندن نرخ دلار در بازار غیررسمی و تا پایان امسال، حداکثر توان دلاری نقدینگی اقتصاد ما به ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که به‌مراتب کمتر از ۳۷۰ میلیارد دلار سال ۹۵ است.

تولید چگ​ونه از تضعیف قدرت دلاری نقدینگی آسیب دیده است؟

بخش مهمی از تولید ایران نیازمند تامین مواد اولیه از طریق واردات است؛ به‌بیان دیگر، از مواد اولیه تا فناوری از خارج کشور وارد می‌شود که همین امر منجر به افزایش نیاز تولید به ارز و نقدینگی در گردش می‌شود.
حالا تولیدکننده‌ای که چند سال پیش در اقتصادی با توان دلاری ۳۷۰ میلیارد دلار زندگی می‌کرد، به وضعیتی رسیده که تمام نقدینگی موجود کشور ۱۳۰ میلیارد دلار می‌شود؛ پس با هر وارداتی که انجام می‌دهد، تامین هزینه‌های تولید دشوارتر خواهد شد.
به این ترتیب ممکن است تولیدکننده دائم با کاهش توان تولید مواجه و گاه مجبور ‌شود بخش‌هایی از تولید را تعطیل کند، زیرا اقتصاد ایران توان آن را ندارد که نیازهای متعارف تولید را تهیه کند. همه اینها در شرایطی است که تحریم‌ها تمرکز خود را بر فشار بر تولید گذاشته‌ و راهکار هم در کاهش فشارها است.
جدا از این، عامل دیگری هم در نظام بانکی و بخش پولی کشور رخ داده که موجب تضعیف تولید شده، به همین دلیل وضعیتی که شما در سوال نخست به آن اشاره کردید واقعی است و دقیقا در این شرایط قرار داریم. وابستگی تولید به نظام بانکی عامل دیگری است که این روزها به تولید فشار دوچندانی وارد کرده است.

وابستگی به شبکه بانکی چگونه تولید را دچار مشکل کرده است؟

همان‌طور که می‌دانید در اقتصاد ایران همواره تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برعهده شبکه بانکی بوده است. آمارهای مختلفی در این باره وجود دارند که تمام آنها تاکید می‌کنند بیش از ۹۰ درصد تامین مالی تولید در کشور بر دوش نظام بانکی افتاده است. شبکه بانکی خود دچار مشکلات زیادی است که شاید تناسبی با وظایفش نداشته باشد و همین تولید را دچار مشکل بیشتر می‌کند.

به‌هرروی بانک‌ها نقشی پایه‌ای در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارند، این در حالی است که از سال ۹۷ و با جهش قیمتی که در آن سال رخ داد، در عمل نرخ بهره بانکی افزایش کافی پیدا نکرد.
به‌طور مثال در پایان سال گذشته نرخ تورم رسمی کشور را ۵۰ درصد اعلام کردند و همزمان نرخ بهره بانکی حدود ۲۳ درصد بوده است. با یک نگاه اجمالی در این ارقام می‌توانیم شکاف ۲۷ واحد درصدی میان نرخ سود بانک‌ها و تورم را مشاهده کنیم. این خود به‌معنای یک بهره حقیقی منفی به سپرده‌های بانکی است.
تصور کنید بدون هیچ اقدامی سالانه ۲۷ درصد از ارزش سپرده‌ها کاسته می‌شود؛ البته این در شرایطی است که این سپرده‌ها سود ۲۳ درصدی را دریافت کنند، وگرنه شکاف موردبحث بیش از این هم می‌تواند باشد. در ابتدا این موضوع جدی به نظر نمی‌رسد، اما اگر توجه داشته باشیم که بانک‌ها در ایران تنها خدمات پولی نمی‌دهند و هر بانکی خود به بنگاهداری‌های بزرگی دست زده، متوجه می‌شویم چرا منابع کافی به بخش تولید و بخش خصوصی نمی‌رسد.
بانک‌ها به‌خوبی متوجه شکاف یادشده و بهره حقیقی منفی شده‌اند، به همین دلیل ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه منابع خود را به بخش خصوصی که در بنگاهداری رقیب آنها هم محسوب می‌شود، بدهند، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود اختصاص ‌دهند. به این ترتیب در وضعیتی که بنگاه‌های صنعتی کشور دچار انواع مشکلات هستند، نظام بانکی می‌تواند فعالیت بنگاه‌های زیرمجموعه خود را بدون هیچ دردسری، سودده‌تر کند.
در این مسئله از یک سو بنگاهداری بانک‌ها مطرح است و از سوی دیگر باید توجه شود که بانک‌ها نسبتا رفتارشان عقلانی است. آنها به‌خوبی می‌دانند اقتصاد ایران چه مشکلات و مصائبی دارد، به همین دلیل تلاش می‌کنند در این وضعیت ناآرام خود را حفظ کنند.
پس به‌جای اینکه به پیشرفت یا توسعه جمعی بیندیشند، به این موضوع فکر می‌کنند که چطور بتوانند از خلق نقدینگی که انجام می‌دهند بیشترین نصیب را از آن خود کنند. این دو عامل موجب شدند دست بخش خصوصی نسبت به گذشته هم خالی‌تر باشد و خلق اعتبار موجود در نظام بانکی نه‌تنها نفعی برای تولیدکنندگان واقعی نداشته باشد، بلکه موجب رکود بیشتر در صنایع کشور شود.

در این وضعیت دائم بخش خصوصی نسبت به کمبود نقدینگی گله دارد. ادامه این روند چه سرانجامی می‌تواند داشته باشد؟

همان‌طور که گفتم رکود بیشتر اقتصاد از اتفاقات قابل‌پیش‌بینی است که می‌تواند با تشدید این وضعیت رخ دهد. به‌هر حال امروز بخش خصوصی ایران دچار عطش زیادی برای منابع بیشتر شده و از آنجایی که کمبود سرمایه در گردش صنایع هم مشهود و ملموس است، این مهم ادامه خواهد یافت. برای برون‌رفت از این شرایط تنها یک راه وجود دارد که آن هم اصلاح نظام بانکی کشور است که کار دشواری است و بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت عملی باشد.

تعدادی از کارشناسان معتقدند هدایت منابع نقدینگی به‌خوبی انجام نشده است. چنین چیزی برای اقتصاد فعلی ایران ممکن می‌شود؟

من فکر می‌کنم این موضوع بیهوده است و نمی‌توان درباره آن حتی بحث کرد. هدایت نقدینگی زمانی معنا می‌داد که به‌طور مثال فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه سهم اصلی از منابع بانکی را جذب می‌کرد؛ حال آنکه امروز همان نهادی که بناست به تامین مالی صنایع و تولید کمک کند، تبدیل به رقیب تولید شده و دستی در آن هم دارد.
به این ترتیب موضوع نه هدایت منابع، بلکه بیرون کردن بانک‌ها از فعالیت‌های اقتصادی و مشخصا بنگاهداری است. با این نرخ بهره منفی چشمگیر و با قد و قواره فعلی تولید، به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی نصیبی از تسهیلات و مشوق‌های نظام پولی نخواهد برد.

در این بین نقش بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهاد سیاست‌گذار پولی چیست؟

در این موضوع بانک مرکزی تلاش‌هایی می‌کند و بسیار مایل است بانک‌ها مجاب شوند که به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند و کار را برای تولید تسهیل کنند، اما نظام بانکی نابینا و ناشنوا نیست. همان‌طور که گفتم آنها در تمام بخش‌های تولید بنگاه‌های بزرگی دارند که موجب می‌شود با عقل معاش به ماجرا بنگرند.

ما باید این تضاد منافع را ببینیم و فهم کنیم. از نظر عقلانی بانک‌ها برای اینکه بیشتر سود کنند باید اقداماتی انجام دهند که خودشان موفق شوند. این وضعیت متناقض که شما در سوالات پیشین به آن اشاره کردید، محصول یک وضعیت متضاد در نظام بانکی و بخش پولی است.
از یک طرف به بانک‌های کشور اجازه خلق نقدینگی داده شد و از سوی دیگر همزمان آنها در اقتصاد فعالیت می‌کنند. این یکی از بزرگ‌ترین موانع امروز توسعه اقتصاد است.با یک مثال موضوع را ساده‌تر می‌کنم. تصور کنید در منزل خود یک دستگاه چاپ اسکناس دارید که می‌توانید بدون توضیح چندانی هر قدر پول خواستید، از طریق آن چاپ و سپس خرج کنید. این اقدام شما گرچه تورم را افزایش می‌دهد، اما این امر مانع وسوسه درونی شما برای چاپ پول بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش قدرت‌تان نخواهد شد. مسئله دیگر این نیست که شما اسکناس چاپ می‌کنید تا نیازهای معیشتی‌تان را پاسخ دهید، بلکه می‌توانید پول چاپ کنید و مسکن بخرید و سرمایه‌گذاری کنید.

این وضعیت مشابه شرایطی است که امروز شبکه بانکی ایران به آن دچار شده ‌است. در جهان دو دسته بانک داریم؛ یکسری بانک‌هایی هستند که هدف‌شان تامین مالی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری است. این بانک‌ها اجازه خلق پول ندارند و تنها به تولید خدمت می‌دهند. در مقابل بانک‌های تجاری وجود دارند که امکان خلق پول دارند، اما حق ورود به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری را ندارند و تنها به ارائه خدمات پولی به دیگر بخش‌ها اکتفا می‌کنند.در ایران متاسفانه این دو دسته با هم مخلوط شدند و بانک‌هایی ایجاد کردیم که هم امکان خلق پول دارند و هم تامین مالی و سرمایه‌گذاری.
حالا عجیب نیست که رؤسای بانک‌ها دائم وسوسه خلق پول داشته باشند تا از این طریق بتوانند به شرکت‌های زیرمجموعه خود نقدینگی و سرمایه لازم را برسانند و متعاقب آن سود بیشتری کسب کنند.

به این ترتیب آیا ابعاد بنگاه‌های بانکی و سهم آنها از کل تولید مشخص است؟

بنگاه‌های بانکی در حوزه‌های صنعتی، معدنی و املاک فعال هستند. از سوی دیگر وقتی به‌شکل اجمالی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نظام بانکی در زمینه پرورش شترمرغ تا صنایع پتروشیمی فعال است و از دانشگاه تا هزاران واحد خالی مسکونی در اختیار دارد.
در این شرایط انتظاری بیجا خواهد بود که بخواهیم بانک‌ها به‌اصطلاح محض رضای خدا فعالیت کنند و چراغی که به خانه رواست را به مسجد ببرند. آنها نمی‌توانند از این فعالیت‌ها چشم‌پوشی و در عین حال بنا بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل کنند. همواره تاکید شده هدف اصلی از فعالیت اقتصادی، کسب سود بیشتر و رفاه فردی است. هرچند در یک فضای اقتصادی سالم این فعالیت‌ها هم به رفاه و بهره‌برداری عمومی منجر می‌شوند، اما این نافی سودطلبی در اقتصاد نیست. بانک‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند و می‌خواهند هر طور شده سهم خود را از اقتصاد ایران بیشتر کنند و به توسعه و سودآوری بیشتر برسند.

یک مثال دیگر می‌زنم. تصور کنید شما در منزل خود مواد غذایی محدودی دارید که به زحمت فرزندان‌تان را سیر می‌کند. حال به این فکر کنید فرزندان همسایگان هم گرسنه هستند و همه چشم به منابع غذایی یخچال شما دارند. در این شرایط عجیب نیست اگر اولویت شما تامین غذای فرزندان خودتان باشد، نه دیگران. حالا اگر تبلیغات کنند و شما را تحت فشار بگذارند که نسبت به دیگران بی‌تفاوت نباشید و شما را موظف کنند که همسایگان را هم سیر کنید، ممکن است تحت فشار به این مسئله تن دهید، اما قطعا این کار با میل شخصی‌تان انجام نمی‌شود.
در اقتصاد ایران وضعیت مشابه این مثالی است که زدم. بانک وقتی وارد کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی می‌شود، مانند بخش خصوصی دچار عطش منابع می‌شود و طبیعی است که مسئله مبرم در وضعیت‌های به‌ویژه بحرانی تامین هزینه‌های خود باشد.متاسفانه این شرایط از گذشته در اقتصاد ما حاکم بوده و به‌نظر می‌رسد تا مدت زمانی بیشتر هم حاکم باشد.
پس نظام بانکی فعلی معیوب است و باید اصلاح شود و در مقابل بزرگ‌ترین بازندگان این نوع چیدمان هم فعالان بخش خصوصی هستند که به کمبود منابع مفرط دچار شده‌اند و ممکن است گاه از پس هزینه‌های کوچک هم برنیایند.

ادامه این وضعیت چه نتیجه خواهد داشت؟

بدون اصلاح نظام پولی کشور، اصلاح این وضعیت محقق نخواهد شد. چنانچه نرخ دلار در کانال ۵۰ هزار تومان باقی بماند، باز هم امکان گشایش ناچیز است. امروز بنگاه‌های تولیدی واقعی نحیف و آسیب‌پذیر هستند و نه‌تنها منابع کافی در اختیار ندارند، بلکه گاه مواد اولیه خود را هم نمی‌توانند تامین کنند. اینجاست که می‌بینیم بخش مهمی از تولید نیمه‌فعال است، به همین دلیل تاکید می‌کنم بدون اصلاح نظام پولی کشور، اصلاح این وضعیت محقق نخواهد شد.

چشم‌انداز اصلاح را چگونه می‌بینید؟

 در شرایطی قرار داریم که صلابت کافی و اراده لازم برای اصلاحات واقعی مشاهده نمی‌شود، به همین دلیل من فکر می‌کنم وضعیت تغییر محسوسی نخواهد داشت. هرچند بانک مرکزی برای تحقق این شرایط کار ساده‌ای پیش رو ندارد، زیرا در برخی موارد ذی‌نفعان نظام بانکی نیز افرادی قدرتمند و با روابط حداکثری هستند که به‌راحتی نمی‌توان آنها را از این منابع دور کرد؛ اما بدون شک تنها اقدام واقعا موثر است. بانک‌ها و ذی‌نفعان آن، همزمان پول دارند، بنگاه‌های مختلف در بخش‌های گوناگون دارند، امکان خلق پول دارند و با نرخ بهره حقیقی منفی امروز، قدرت بیشتری هم به‌دست آورده‌اند. آنها امروز با فراغ بال در حال ثروتمند شدن هستند و به‌راحتی قواعد جدید را نمی‌پذیرند.

برخی از کارشناسان معتقدند نقدینگی اگر وارد تولید شود، به‌جای مشکلاتی چون تورم به بهبود اقتصادی هم خواهد انجامید. در مقابل برخی دیگر می‌گویند در هر صورت نقدینگی تورم‌زا است. شما به مسئله از کدام منظر می‌نگرید؟

نقدینگی را اگر مواد غذایی تصور کنیم و بخش تولید را دستگاه گوارش، غذایی که وارد بدن افراد می‌شود تنها زمانی به انرژی تبدیل می‌شود که دستگاه گوارش سالم باشد. گوارش آسیب‌دیده غذا را به کلسترول تبدیل می‌کند و اگر فرد غذا نخورد هم با بی‌حالی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
با این مثال می‌خواهم بگویم مشکل در ایران نقدینگی نیست؛ مشکل در نبود یک محیط مطلوب اقتصاد کلان برای تولید، نهادهای ناکارآمد موجود و زیرساخت‌های نامتوازن اقتصادی است.
این موارد دست به‌دست هم داده تا نقدینگی به سمت تولید نرود. در این میان اگر جریان خلق پول متوقف شود، اقتصاد با رکود مواجه می‌شود و در صورت اعمال سیاست‌های انبساطی با تورم فزاینده مواجه خواهیم بود، به همین دلیل به‌جای تمرکز بر نقدینگی بهتر است محیط اقتصاد کلان به‌نحوی تغییر کند که نقدینگی در بخش مولد هضم شود.