بانک‌های ناتراز در مدار اصلاح قرار می‌گیرند؟

در این مطلب ما در صدد بررسی و ریشه یابی علل ناترازی در بانک‌ها هستیم شبکه‌ای که به تنهایی بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط ان انجام می‌شود و اتفاقا این نقطه آغاز ناترازی در بانک‌ها است، شبکه‌ای که امروزه در تامین مالی تمامی بحران‌ها و تصمیم گیری‌های راهبردی در اقتصاد کشور در صف نخست پاسخگویی قرار دارند و سهم قابل توجهی از تامین مالی دولت را به دوش می‌کشد.

علل ناترازی بانک‌ها چیست؟

نگاهی به علل ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد که طیفی گسترده از عوامل است از تامین مالی دولت از طریق شبکه بانکی تا عدم رعایت کفایت سرمایه توسط موسسین بانک‌ها /عملکرد غیر تخصصی بانک‌ها در حوزه بانکداری /بنگاه داری بانک‌ها / تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها همچون تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و تحمیل تامین مالی طرح هایی همچون طرح نهضت ملی مسکن و... همه و همه در این ناترازی نقش افرینی می‌کنند.

نگاهی به وضعیت بانک‌ها در برخی از این مصادیق ناترازی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تامین ملی دولتها بر دوش بانک‌ها است و مطالبات بانک‌ها از دولت همچنان یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر ناترازی بانک‌ها است از سوی دیگر تنها تعداد معدودی از بانک‌های موجود اعم از دولتی یا خصوصی کفایت سرمایه هشت درصد را رعایت می‌کنند و مابقی بانک‌ها نیازمند تامین فوری سرمایه از سوی سهامداران هستند.

بدهی ۵۰۰ همتی دولت به بانک‌ها

بسیاری از کارشناسان براین باورند که نگاه حاکم بر شبکه بانکی انر را از کارکرد واقعی خود یعنی واسطه گری منابع میان سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده دور کرده است، چراکه بانک‌ها این روزها تبدیل به صندوقی برای جبران مسئولیت‌های اجتماعی بر زمین مانده دولتها شده‌اند و این مسئولیت از تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها بار شده است، برخی امارها حاکی از بدهی ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی است رقمی که بانک‌ها را با چالشی بزرگ مواجه کرده است و اصلاح این روند معیوب الزاما نیازمند اصلاح نظام بانکی همراه با اصلاح توقعات از این نظام باشد.

تشدید ناترازی بانک‌ها هزینه اصلاح نظام بانکی

اما همه مشکل ناترازی بانک‌ها ناشی از عملکرد انها نیست چراکه برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های پولی برای اصلاح نظام بانکی نیز براین ناترازی افزوده است تصمیماتی همچون الزام شرکت‌های دولتی به تمرکز منابع خود نزد بانک مرکزی از جمله این تصمیمات است تصمیمی که شبکه بانکی را از منابعی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم کرد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها شد و این در حالی است که تامین مالی همین شرکت‌های دولتی همچنان از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود.

کاهش ۱۵ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی

کارشناسان یکی از علل اصلی رشد نقدینگی را تشدید ناترازی بانک‌ها عنوان می‌کنند برهمین اساس بانک مرکزی از ابتدای امسال با هدف تحقق شعار سال "مهار تورم و رشد تولید " بسته سیاستی ویژه‌ای را با هدف کنترل نقدینگی طراحی و اجرا کرد است بسته‌ای که در طول پنج ماه امسال به‌تدریج نشانه‌های اجرای ان در کنترل نقدینگی و تثبیت اقتصادی در حال نمودار شدن است.

نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصدی کاهش، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.

در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. یکی از ویژگی‌های این بسته سیاستی توجه به تولید در عین کنترل نقدینگی بود به گونه‌ای که در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است و برنامه امسال بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق گام رسیدن به رقم ۱۵۰ است.

 لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می‌کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است.

جلوگیری از تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری

در قالب این بسته سیاستی بانک مرکزی برخلاف روند متداول دهه ۹۰ که همواره اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل می‌شد و همواره بستر ساز خلق پول با نرخ ۴۰ درصد بود با اعمال سیاست‌های سخت گیرانه در قبال بانک‌ها مانع از تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری شد و این اقدام یکی ازدلایل مهم کاهش نرخ رشدنقدینگی از ۴۰درصد به ۲۷ درصد ناشی از اعمال همین سیاست پولی است.

کنترل ماهانه ترازنامه بانک‌ها

کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی، سیاستی بود که از ابتدای دولت سیزدهم از سوی بانک مرکزی پیگیری شد در همین راستا کنترل ترازنامه بانک‌ها از شهریورماه سال ۱۴۰۱ از شکل فصلی به کنترل ماهانه تغییر کرد و به این ترتیب بانک‌هایی که به هر دلیلی از حدود مقرر تخطی کنند با جرایم پیش‌بینی شده در قانون مواجه می‌شوند و بانک مرکزی با نظارت‌های منسجم و یکپارچه این موضوع را رصد می‌کند تا بانک‌ها بتوانند این ضوابط را رعایت کنند.

در گام اول و در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد، اما به این رویکرد نقدهایی وارد بود از جمله اینکه در این روش، تمایزی بین بانک خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد.

همین مسئله موجب شد بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۱ این نقیصه را اصلاح کند.مقدار رشد ترازنامه برای بانک‌ها براساس سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک که براساس ۷ شاخص سلامت بانکی که شاملامتیاز رتبه‌بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز (CAMELS)، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و همچنینقضاوت حرفه‌ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت).

با این روش، دیگر رشد ترازنامه بانک‌ها مساوی نیست و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد و همچنین رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های قرض الحسنه ۴.۵ درصد تعیین شد.

در دستورالعمل جدیدی که در دی ماه به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیده است، برای کنترل خلق پول بانک‌ها اصلاحاتی را اعمال کرده است.

کنترل سمت چپ ترازنامه بانک‌ها با اولویت بانک‌های ناتراز

یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، کنترل سمت چپ ترازنامه علاوه بر سمت راست است. درواقع تا پیش از این بانک مرکزی برای کنترل و محدود کردن رشد ترازنامه، صرفا دارایی‌های بانک (مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید املاک و مستغلات، بدهی به بانک مرکزی، ) را کنترل می‌کرد اما در سیاست جدید برای سمت چپ ترازنامه بانک که شمال بدهی‌های بانک (سپرده‌های جاری، سپرده‌های مدت دار، بدهی به بانک مرکزی) می‌شود هم کنترل خواهد شد.

بانک مشمول کنترل توامان سمت راست و چپ ترازنامه شدند

براساس این دستورالعمل کنترل سمت چپ (بدهی‌های بانک) در کنار سمت راست، به تشخیص بانک مرکزی و با اولویت بانک‌های ناتراز انجام می‌شود. طبق تعریف دستورالعمل، منظور از بانک ناتراز، بانکی است که هم از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است و هم در ترازنامه زیان ثبت کرده است.

تعیین سقف ریالی برای رشد ترازنامه هر بانک

همچنین در برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، حدود رشد نقدینگی مدنظر بانک مرکزی به میزان ریالی محاسبه برای بر مبنای شاخص‌های استاندارد مالی که پیش از این در اصلاحیه مرداد ماه امسال در متن دستورالعمل گنجانده شد، برای هر بانک سقف ماهانه و سالانه رشد ریالی ترازنامه تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، دارایی‌های مشمول رشد ترازنامه یک بانک ۲۵ درصد است. این ۲۵ درصد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین این بانک در هر ماه ۱۶۶۶ میلیارد تومان اجازه رشد ترازنامه خواهد داشت.

مستثنا شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی از شمول رشد ترازنامه

از دیگر اصلاحیه‌های این دستورالعمل، دارایی‌هایی است که از شمول کنترل ترازنامه مستثنا شده‌اند.در نخستین نسخه دستورالعمل کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها، اسناد خزانه اسلامی دولتی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنا شده بود اما در اصلاحیه دستورالعملاوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی در موارد استثناء قید شده است. درواقع در این قالب فروش اوراق مرابحه عام و فروش اوراق توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، در دایره کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مدنظر قرار نمی‌گیرد.

همچنین پیش از این، صرفا سپرده‌گذاری بانک نزد بانک مرکزی از قاعده حدود رشد ترازنامه خارج بود اما در اصلاحیه جدیدسپرده بانک نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم (به تشخیص قائم مقام بانک مرکزی) می‌تواند از حدود رشد ترازنامه مستثنا شود.

در نسخه اول این دستورالعمل، افزایش دارایی مؤسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از دایره رشد حدود رشد ترازنامه خارج شده بود اما در نسخه جدید این مستثنا شدن منوط به تایید معاون نظارتی بانک مرکزی است.

مهلت بارگذاری اطلاعات از ۱۵ روز به ۷ روز کاهش یافت

در دستورالعمل قبلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داشتند تا ۱۵ روز بعد از اتمام هر ماه، اطلاعات ترازنامه و دارایی‌ها و بدهی‌ها را در سامانه بانک مرکزی بارگذاری کنند اما در نسخه جدید این مهلت به ۷ روز کاهش یافته است.

در دستورالعمل اولیه، در صورتی که بانک سه ماه پی در پی رشد بیش از حدود تعیین شده در ترازنامه می‌داشت، مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی معادل درصد تخلف و البته تا سقف ۱۳ درصد می‌شد که بعدها این سقف با اجازه شورای پول و اعتبار به ۱۵ درصد افزایش یافت.

افزایش سپرده قانونی با عبور از حدود رشد ترازنامه در هر ماه

در اصلاحیه جدید، در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی «به میزان مبلغ» تخطی ماهیانه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف ۱۵ درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود.

در نسخه قبلی، در صورتی که بانک به حدود رشد ترازنامه بازمی‌گشت و حدود تعیین شده را رعایت می‌کرد، بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل، سه ماه زمان می‌برد اما در نسخه جدید، در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.

محدودیت در پرداخت و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان با سه ماه تخطی از سقف رشد ترازنامه

در نسخه اولیه، قید شده بوددر صورت تخطی مؤ سسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط کنترل مقداری، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شدند اما در نسخه جدید، قاعده‌گذاری در این بخش تغییر کرده است و ابعاد کمّی پیدا کرده است.

در دستورالعمل جدید در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری به مدت سه ماه از حدود رشد کنترل مقداری ترازنامه تخطی کند، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی در بخش‌های پرداخت تسهیلات و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط در سامانه سمات محدودیت ایجاد می‌کند.

معرفی هیات مدیره و مدیرعامل به هیات انتظامی با ۶ ماه تخطی از حدود رشد ترازنامه

اما اگر تخطی از حدود رشد ترازنامه تا ۶ ماه ادامه داشت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

کلام آخر؛

درحال‌حاضر ساختار فعلی کشور به گونه است که ناترازی بخش‌های مختلف اقتصادی به شبکه بانکی سرریز می‌شود و در این میان عمده ناترازی‌ها ناشی از حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی بوده که بر وضعیت مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری تاثیر گذاشته است.

و لذا در همین چارچوب برقراری انظباط مالی از طریق اعمال سیاست‌های پولی با هدف کنترل نقدینگی سیاست راهبردی سیاستگذار است و این انتخاب کشور است و طبیعی است که این انتخاب هزینه هایی به همراه دارد که ناترازی بانک‌ها یکی از هزینه‌های پیش روی است و لذا باید با درک درست از شرایط و پرهیز از ارائه تحلیل‌های سطحی و البته اعتماد به سیاستگذار و صبوری بستر لازم را برای عبور کشور از این شرایط فراهم کرد.