ناترازی دولت به بانک‌ها هم سرایت می‌کند

 بحران بانکی یکی از مهم‌ترین معضلات و شاید هم اهم آنها در اقتصاد کلان کشور باشد. از نظر بسیاری ازاقتصاددانان آن چیزی که موتور توسعه یک کشور را فراهم می‌کند، وجود نظام مالی مناسب است و بنابراین، زمانی که سیستم مالی کشوری در بحران باشد، احتمال رشد و توسعه اقتصادی در آن ضعیف است. البته امروزه واژه ناترازی را در بخش تولید و مصرف بیشتر شنیده‌اید، اکثر افراد براین باورند که سؤمدیریت باعث شده که این اتفاق مهم رخ دهد. باید گفت در صورتی که استقراض دولتی وجود داشته باشد ناترازی رخ می‌دهد، این ناترازی علاوه بر صنعت بانکداری گیریبانگیر بخش انرژی نیز شده است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایشی بیان کرد: بیش از ۸۸ درصد تامین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود. حتی بخش قابل توجهی از تامین مالی دولت هم بر دوش نظام بانکی است. این عوامل فشار بسیار زیادی بر نظام بانکی برای تامین مالی وارد کرده است. طبیعی بوده که همین فشار‌ها باعث ناترازی می‌شود. البته ناترازی‌ها دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها خود دولت است، ناترازی دولت به ناترازی بانک‌ها تبدیل می‌شود. چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی شاهد این اتفاق هستیم.

در حاشیه همایش بانکداری اسلامی پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه ناترازی به معنای دست درازی است، گفت: این امر شامل برخی موارد همچون استقراض مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت، تسهیلات تکلیفی، تکالیف بانک‌‌‌‌ها برای خرید و فروش اوراق امهال، جابه‌جایی وجوه به بانک و تصمیمات خارج از نظام بانکی است. او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دوره اخیر به دنبال آن است که ناترازی به حداقل برسد البته نیاز است مجموعه ارکان نظام تصمیم بگیرند و نگرش کلی نسبت به نظام بانکی تغییر کند‌‌‌‌.

احمال‌کاری در پرداخت وام منجر به ناترازی می‌شود

 علی، سرزعیم کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه درباره ناترازی بانکی بیان کرد: ناترازی به دو معناست، ابتدا هنگامی که دارایی و بدهی بانک‌ها برابر نباشد یعنی اینکه بخشی از وام‌های اعطای معوق هستند اما با احمال پوشانده می‌شود و پرداخت نمی‌شوند. بنابراین گفته می‌شود که ترازنامه بانک دچار ناترازی است. موضوع بعد در ناترازی نقدی است؛ بانک یا موسسات اعتباری احتمال دارد از منظر مالی تراز باشند اما به لحاظ نقدینگی تراز نباشند در واقع دارایی نقدشونده نداشته باشند. پس گردش مالی آنها با مشکل رو به رو می‌شود.

وی افزود: از سال ۲۰۰۸ که بحران مالی آمریکا رخ داد موضوع دوم (ناترازی نقدینگی) بیشتر مطرح شد و شرکت لوان برادرز تراز مالی (برابری دارایی بدهی) را داشت اما دارایی نقد نداشت. بنابراین خطری که کارشناسان بانکی در سطح جهانی متوجه آن شدند، ایجاد شدن زمینه ورشکستگی از ناترازی نقدینگی بود. در حال حاضر این مشکل در برخی از بانک‌های داخل کشور دیده می‌شود با وجود اینکه تراز مالی دارند اما ناترازی بانکی در آنها مشاهده می‌شود.

این اقتصاددان در پایان، موضوع سرایت ناترازی دولت به بانک‌ها را چنین تشریح کرد: دولت از بانک‌ها استقراض دارد اما احمال می‌کند. پرداخت نشدن این استقراض‌ها منجر به برهم خوردن تراز نقدی و یا تراز مالی می‌شود. این موضوع در بانک‌ها مختلف است چرا که برخی بانک‌های بزرگ دولتی بدهی دولت دارد که در بعضی از بانک‌های خصوصی دیده نمی‌شود و وام‌ها درخواستی گاهی اوقات اعطای تسهیلات است بنابراین یک قاعده کلی برای این احمال کاری نمی‌توان در نظر گرفت. همچنین ناترازی نقدینگی خود می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود.