بازی با بودجه، مانع اصلی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

اقدام اخیر دولت در خصوص افزایش نرخ تسعیر و همچنین بازگرداندن مبنای محاسبه ی خوراک پتروشیمی‌ها از قیمت ثابت به فرمول (با اعمال کف قیمتی و سقف قیمتی مبتنی بر قیمت صادراتی گاز ایران) مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. برخی از کارشناسان معتقدند دولت در یک دو راهی سخت قرار گرفته است، چرا که اگر بخواهد به فکر تامین منابع تبصره ۱۴ از محل فروش داخلی گاز با (نرخ ۷ هزار تومان ) باشد، مشخصا سود‌سازی شرکت‌های پتروشیمی کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند، اگر بخواهد قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی حفظ شود طبیعتا با کسری قابل توجهی در منابع تبصره ۱۴ روبه‌رو خواهد شد.

گفتنی است، حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، در نظر گرفته شده است. از طرفی بخش عمده‌ای از این منابع از محل فروش گاز با نرخ ۷ هزار تومان به صنایع فولادی و پتروشیمی و... است. همچنین لازم به ذکر است که طبق محاسبۀ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حتی با احتساب نرخ خوراک ۷هزارتومانی پتروشیمی، در پایان سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع تبصره ۱۴ کسری وجود خواهد داشت و به‌ازای هر یک‌هزار تومانی که نرخ گاز خوراک این صنایع کاهش پیدا کند منابع تبصره ۱۴ با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

دعوای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از کجا شروع شد؟

لازم به ذکر است که قرار گرفتن دولت در دوراهی انتخاب بین کسری در منابع تبصره ۱۴ یا فشار به پتروشیمی‌ها و فروش گاز ۷ هزار تومان برای خوراک آنها از اساس باطل است. گفتنی است، دولت حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته اختصاص می‌داد. زمانی که ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) حذف شد، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ میانگین ۲۴ هزار تومان صورت گرفت.

نکته‌ای که وجود دارد این است که حدود ۱۸ میلیارد دلار مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۴۰۰۰ تومانی (حدود ۲۰ هزار تومان) منابعی بود که باید مستقیما برای پرداخت یارانه‌ها هزینه می‌شد و تمام آن جزو منابع تبصره ۱۴ محسوب می‌شدند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع جزو منابع تبصره ۱ بودجه (مربوط به هزینه‌های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان) و بخشی دیگر آن جزو منابع تبصره ۱۴ و صرف پرداخت یارانه‌ها محسوب شدند.

گفتنی است در سال ۱۴۰۲ نیز تمام منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی جزو منابع تبصره ۱ بودجه قرار گرفتند و به طور کامل منابعی که از ابتدا قرار بود صرف پرداخت یارانه ی نقدی به مردم شود از تبصره ۱۴ حذف شد و دقیقا بر همین اساس دولت مجبور شد برای تامین منابع تبصره ۱۴، درامد خود را از محل فروش داخلی گاز به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی افزایش دهد. لازم به ذکر است در شرایطی در سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۴ به ۲۷۵ همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره ۱۴ حدود ۱۴۰-۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

بازی با بودجه، مانع اصلی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

در شرایطی این روزها برخی مقام‌های اقتصادی دولت صحبت از بازگشت به فرمول برای محاسبه ی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌کنند و هدف از این کار را پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان و عاملان اقتصادی کشور بیان می‌کنند که اساسا عامل به وجود آمدن این نابسامانی‌ها قلب حقایق در بودجه ی کشور است. چرا که اگر منابعی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست می‌آمد ذیل منابع تبصره ۱۴ آورده می‌شد امروز به یقین شاهد کسری منابع جهت پرداخت یارانه‌ها نبودیم و اساسا بحثی پیرامون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود نمی‌آمد.

همچنین نکته ی جالب تر اینکه با توجه به افزایش نرخ تخصیص ارز برای کالاهای اساسی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان طبیعتا اگر این منابع ذیل منابع تبصره ۱۴ می‌آمد، قاعدتا منابع این تبصره باز هم افزایش پیدا می‌کرد و دست دولت برای پرداخت یارانه‌ها باز تر از گذشته هم می‌شد.

بازی باخت باخت دولت با منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر دولت در خصوص افزایش نرخ تسعیر و فرموله کردن مبنای محاسبه ی نرخ خوراک هم احتمالا نتایج چندان درخشانی نداشته باشد. این موضوع از سه جهت قابل بررسی است که به ترتیب:

۱- نخستین نکته‌ای که در خصوص بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک وجود دارد حمایت از بازار سرمایه بود. چندی پیش وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت حمایت از بازار سرمایه گفت: دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالان بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم‌چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود. اما همانطور که شرایط بازار سرمایه مشخص است با توجه به مدیریت انتظارات تورمی به نظر می‌رسد اساسا عدم رونق بازار سرمایه برخلاف تصور عموم، افزایش نرخ خوراک نبود و همچنان بازار سرمایه با ابطال مصوبه نرخ خوراک ۷ هزار تومانی و بازگشت به فرمول نتوانست از فضای رکودی خارج شود.

۲- نکته ی دیگری که قابل توجه است، قیمت هر مترمکعب گاز خوراک تخصیص داده‌شده به پتروشیمی‌ها در نیمه دوم سال است. بر اساس فرمول مذکور قیمت هر مترمکعب خوراک گاز از میانگین ۲ قسمت مجزا یعنی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و همچنین میانگین قیمت ۴ هاب گاز جهانی محاسبه خواهد شد، این عدد در نهایت در نرخ تسعیر ارز خوراک که طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۳۷۵۰۰ تومان است، ضرب خواهد شد. نکته جالب این است که با توجه به سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است قیمت هر مترمکعب در فصل زمستان تا ۸ هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت و احتمالا مجدد سود‌سازی و رقابت‌پذیری این شرکت‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

۳- آخرین نکته نیز کسری منابع تبصره ۱۴ است که اساسا با تغییراتی که دولت در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آورد همچنان بر جای خود باقی است و همانطور که پیش تر به آن اشاره شد احتمالا در پرداخت یارانه‌ها دست دولت را تنگ تر کند.