حمایت دولت از این صندوق ها به ۱۲ هزار میلیارد افزایش یافت

در مراسم امضای تفاهمنامه افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت پژوهش و فناوری، سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که اولین افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت از منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با استناد به قانون حمایت از صندوق‌های ضمانت جزء (۵) ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود. این افزایش سرمایه تا ۱۰ درصد از منابع جزء (۱) تا (۹) ماده (۲) به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورا و ابلاغ شیوه‌نامه مرتبط قابل هزینه‌کردن است.

وی اعلام کرد که اعتبارات ابلاغی این افزایش سرمایه به مبلغ ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان از منابع اسناد خزانه اسلامی و ۴.۸ هزار میلیارد تومان از منابع اعتبارات ابلاغی نقدی است، که در مجموع به ۲۲.۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

روحانی همچنین به سهم صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و اعلام کرد که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون سهم ۶۱.۷ میلیارد تومانی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک سهم ۱۴۳.۹ میلیارد تومانی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوق توسعه صنایع دریایی ۲۰۸ میلیارد تومان دارند. اینها به مجموع ۵۱۳.۶ میلیارد تومان می‌رسند. همچنین منابع صندوق‌های وزارت صمت به مبلغ ۴۵۲ میلیارد تومان و کمک‌های فنی و اعتباری خود وزارتخانه به مبلغ ۲۵۱ میلیارد تومان نیز در این افزایش سرمایه جای دارند.

روحانی به سهم صندوق‌های حمایتی از این افزایش سرمایه هم اشاره کرد و اعلام کرد که صندوق تضمین اشتغال امداد به مبلغ ۹۱.۴ میلیارد تومان و سهم صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به مبلغ ۶۱.۷ میلیارد تومان است.

وی همچنین با تشریح سهم ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری از این افزایش سرمایه اعلام کرد که مجموعاً سهم صندوق‌های پژوهش و فناوری به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان است. این صندوق‌ها علاوه بر سهامدار دولتی، سهامدار غیردولتی نیز دارند و میانگین سهم دولت در این صندوق‌ها ۳۰ درصد و سهم بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد است. این افزایش سرمایه به توازن بخش دولتی و خصوصی کمک خواهد کرد و با هر بار افزایش سرمایه دولتی، سرمایه بخش خصوصی نیز سه برابر افزایش خواهد یافت.

روحانی در اختتامیه اعلام کرد که آینده نیز از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت به تناسب عملکرد آن‌ها در دستور کار خواهد بود. این اقدامات به منظور تقویت صندوق‌های ضمانت و افزایش ظرفیت صدور ضمانت‌نامه‌ها باعث پشتیبانی قوی از توسعه پژوهش و فناوری، صنایع کوچک، صنایع پیشرفته و صنایع دریایی خواهد شد. این تدابیر اقتصادی به توازن بین بخش دولتی و بخش خصوصی کمک کرده و توسعه اقتصادی کشور را در راستای تحقق اهداف ملی تسهیل می‌کند.