با ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی مخالفت شد

در اقتصاد و بازار موضوعی که اهمیت فراوانی دارد، رقابت فعالان حوزه اقتصاد با یکدیگر است. شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است. این شورا به تعیین مقررات در زمینه رقابت در بازار پرداخته و باید در مسیر تسهیل رقابت و منع انحصار قدم بردارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد مجلس در خصوص ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی، گاز، برق، نفت، موادغذایی و حمل‌ونقل مخالفت کرده و گفت: چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.

در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ج) ماده ۴۸ مخالفت کردند و این بند برای بررسی بیشتر به دستور رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

ج- به منظور تنظیم گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱-در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم گر را در حوزه‌های اولویت دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل‌ونقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

۲-در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند بیان کرد: وظیفه دولت حکمرانی است. با این ابتکارات به سمت تضعیف حکمرانی دولت می‌رویم و اختیارات دولت را در حوزه‌های مختلف گرفته و به یک تشکیلات غیر دولتی غیر پاسخگو می‌دهیم.

منظور اضافه کرد: ببینید شورای رقابت با بازار خوردو چه کرده است. نابسامانی بازار خودرو به این علت است که ما اختیارات را به تشکیلاتی دادیم که پاسخگو نیست. ما مخالف نهادهای به اصطلاح تنظیم گری هستیم که اختیار حکمرانی دولت را به آنها بدهیم و التماس کنیم که فلان نظارت انجام دهد. این احکام از بین بردن حاکمیت دولت است.به این نوع احکام رای ندهید این یعنی از بین بردن نظارت‌ها.چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.

وی افزود: در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌ها کلی گفته شده است در موارد انحصار تنظیم گری انجام شود. آیا پتروشیمی و حمل‌ونقل انحصار دارد؟ ما وزراتخانه درست کردیم و برای این کارها نمی‌توانیم تنظیم گری را دست چند نفر بدهیم.