کارگران همچنان به دنبال ترمیم مزد خود / مزد کارگران با تورم هم تراز می شود؟

 تورم یک وضعیت اقتصادی است که همراه با افزایش مداوم و مستدام قیمت‌ها در یک اقتصاد رخ می‌دهد. این به این معنی است که کالاها و خدمات به طور معمول به میزان بیشتری هر دوره گزارش شده مقدار کاهش ارزش پول ملی. تورم می‌تواند از تقاضا بیش از توانایی تولید، افزایش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان، سیاست‌های پولی غیرمتعادل و عوامل دیگر ناشی شود.

تورم منجر به کاهش خریدارانی قدرت اجتماعی، کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. برای مقابله با تورم، معمولاً از ابزارهایی مانند تنظیم تقاضا و عرضه پول توسط بانک مرکزی و دولت استفاده می‌شود.

درحالی کنترل تورم شروع شده اما کارگران با دستمزد ۱۴۰۲ نمی توانند از پس هزینه های زندگی بربیایند, ضرورت دارد بحث دستمزد بانگاه ویژه تری در بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال شود.

 سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه  چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰درصد تعیین شده بودٰ، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می شود.

گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که  تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.

باید حقوق و دستمزد را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده ببینیم

علی بابایی کارنامی, رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه کاهش تورم را باید در سفره‌های کوچک شده  مردم دید؛ گفت: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظر گرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با ۹میلیون حقوق در بهترین شرایط نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

حقوق و دستمزد را به صورت ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ببینیم

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه برخی از اقشار ضعیف زیر ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، یادآور شد: امروز حقوق ۹میلیون تومان متوسط دریافتی جامعه است, بعضاً شاهد هستیم که گروهی از بازنشستگان زیر۵ میلیون تومان دریافتی دارند، بر همین اساس باید دولت هر چه سریع‌تر در لایحه بودجه  سال ۱۴۰۳ این مهم را مدنظر قرار دهد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این گونه پرداخت حقوق، دستمزد و مستمری از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت داشته و برای سال‌های آینده جای تامل دارد.

وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه می‌شود نشان می‌دهد سیاست‌های نسبتاً خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفته‌اند، در حال حاضر دولت از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق ندارد و با سیاست‌های انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.