خیال مردم راحت باشد/نظارت سفت و سخت دولت بر سامانه یکپارچه خودرو
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: شورای رقابت، قانوناً به مجلس تعلق دارد و تصمیمگیری نهایی نیز به مجلس واگذار میشود.
در روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت، در یک مصاحبه مهم اعلام کرد که شورای رقابت در حال برگزاری جلساتی برای محاسبه قیمت جدید خودروهای داخلی و مونتاژی است و نتایج این محاسبات را بهزودی اعلام خواهد کرد. وی همچنین ادعا کرد که موضوع افزایش قیمت خودرو ها، هر سه ماه یکبار از سوی شورا محاسبه صحت ندارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مورد شورای رقابت اظهار کرد: شورای رقابت مصوب مجلس است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیتهایش را مجلس به شورای رقابت واگذار کرده و طبیعتاً دولت هم باید مجری قانون باشد و اگر تصمیمی بخواهد گرفته شود مجلس باید تصمیم بگیرد.
وی افزود: نگاه دولت در خصوص بازارهای مختلف این است که با افزایش تولید و فراهم شدن شرایط واردات بازار به سمت رقابت پیش رود؛ وقتی بازار رقابتی شود هم قیمتها کنترل میشود و هم کیفیت در رقابت افزایش مییابد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: در ابتدای دولت بیش از ۱۷۰ هزار خودروی ناقص و نیمه کاره در پارکینگها مانده بود که یکی از محورهای دستور رئیسجمهور کاهش خودروهای انباشتشده بود که هماکنون به حد خوبی کاهش یافته و در حالت استانداردی قرار گرفته است.
نظر شما