عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای وام مسکن / وزیر اقتصاد شاکی شد

طبق آمارها در پروژه نهضت ملی مسکن، به غیر از بانک مسکن، سایر بانک‌ها آن طور که بنا بود همکاری نکردند. درحال‌حاضر هم گویا در پرداخت وام مسکن همکاری کافی و لازم را ندارند و همچنین سختگیری هایی در اعطای این گونه وام‌ها اعمال می‌شود.

کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی بر سر راه نهضت ملی مسکن است که دولت باید پیگیری‌های جدی در این راستا انجام دهد.

بانک‌ها در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک متولی مهم محسوب می‌شوند اما متأسفانه در زمینه اعطای وام مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن موفق عمل نکردند البته مجلس در این قانون بانک‌ها را موظف کرده بود که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالی که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک‌ها به نظر می‌رسد آنها عملکرد خیلی ضعیفی در این زمینه داشتند.

مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.

در کشورهای پیشرفته اقتصادی بیش از ۷۰ درصد مبلغ مسکن را وام، آن هم به صورت بلند مدت با نرخ بهره کم در اختیار مردم قرار می‌دهند که مردم دغدغه تأمین مسکن نداشته باشند اما با توجه به شرایط موجود و آمار بانک مرکزی در ایران وام به‌جای اینکه در اختیار نیازمندان قرار گیرد به صورت ناجوانمردانه بین دلالان و سودا گران توزیع می‌شود.

بیش‌از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. برخی از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی نیز ادعا می‌کنند که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقل‌های تولید نیز مهیا نیست؛ آنها معتقدند دولت به جای اینکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید وظایف خود را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.

با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم پیروی از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تأمین مالی مهم‌ترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.

بانک‌ها باید پای کار بیایند

البته نباید ناگفته بماند دولت سیزدهم در راستای اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت ملی مسکن نیاز به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانک‌ها در خصوص وام‌دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت‌وساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند.

مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه مالی، تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آنها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریباً ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش‌رود. البته عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد.

بهانه‌تراشی بانک‌ها در راستای وام مسکن

حسن همتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره دلیل عدم تمکین بانک‌ها از قانون جهش تولید مسکن مجلس و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: امروز بانک‌های ما تسهیلات مسکن را اعطا نمی‌کنند و گاهاً این وام‌ها را به افرادی که سفارش شده‌اند پرداخت می‌کنند و به مردم وامی پرداخت نمی‌کنند. شرایط به حدی حاد شده که حتی وام ازدواج را هم پرداخت نمی‌کنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: بانک‌ها درحال‌حاضر وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند. در این شرایط سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که بانک‌ها به چه کسانی و تحت چه شرایطی وام اعطا می‌کنند. بانک‌ها همیشه این بهانه را می‌آورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند، در این شرایط که آنها اعتباری ندارند اصلاً چرا باید در ساختار وجود داشته باشند. در این شرایط از تمام بانک‌ها گله مند هستیم که چرا مشکلات مالی مردم در حیطه مسکن را حل نمی‌کنند؟ مردم از جهات مختلف از جمله اقتصادی و مالی تحت فشار شدیدی هستند.

وی در ادامه افزود: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط می‌توان از دو طریق از جمله آزادسازی و زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود. امروز جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن شروع به خانه‌سازی کنند. جوانان در این شرایط هیچ گونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده کنیم.

همتی در ادامه افزود: ما باید برای رونق نهضت تولید مسکن تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم و جوانان قرار بدهیم. در صورتی که این تسهیلات در اختیار آنها قرار داده نشود عملاً اتفاقی در زمینه حل مشکلات اقتصادی کسانی که خانه ندارند و جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند، نمی‌افتد، در نهایت هم این قانون مجلس هم روی زمین خواهد ماند.

وی در ادامه توضیح داد: اگر آماری که درباره بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات به جوانان منتشر شده درست باشد، نشان دهنده این است که بانک‌ها علاقه به تخصیص منابع خود به حوزه مسکن ندارند در حالی که بر اساس قانون مجلس مصوب شده که هر سال ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند.بانک‌ها برای مردم اعتبار پول و وام ندارند که به آنها وام کافی برای خرید یا ساخت مسکن تخصیص بدهند ولی برای کارکنان و افراد صاحب نفوذ اعتبار دارند و دچار ناترازی مالی نیستند.

وزیر ناراضی از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها

سید احسان خاندوزی در اخیراً در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد وضعیت نامناسب پرداخت وام‌های خرد، گفت: یکی از بزرگترین نارضایتی‌ها همین است که با اعمال سقف رشد ترازنامه، بسیاری از مردم در اخذ وام معطل مانده‌اند. تاکید ما این است که حداقل در مورد وام‌های خرد مردم که نیازهای ضروری و فوری است و اعدادی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود که بعضاً همین رقم می‌تواند گره زندگی‌ای را بگشاید، بانک مرکزی کمک کند.

وی گفت: امیدواریم بانک مرکزی رسماً ابلاغ کند که در سقف وام‌های خرد تسهیلات مردمی، بانک‌ها با فوریت بیشتری این نیاز را برآورده کنند.

تذکر بذرپاش به بانک‌ها برای وام

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در روز چهارشنبه (۳ آبان) در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: در بحث بانک‌ها طی ۵ ماه به اندازه دو سال قبل از آن تسهیلات پرداخت شده و رشد داشتیم، ولی تکلیف بیش از این است، عملکرد بانک‌ها رضایت بخش نیست. از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستم و تلاش‌های زیادی شد. بعد از جلسه شورای‌عالی مسکن ۴ جلسه برگزار شد و دو روز گذشته عملکرد تک تک بانک‌ها، ارزیابی شد.

بذرپاش با بیان اینکه عملکرد بانک‌های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر بوده است، گفت: بانک‌های خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند. سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژه‌های ملی بیاورند.

بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات مسکن ندارند

کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، البته تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.

طبق بررسی‌ها این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.

البته در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.

برای تولید مسکن و بازسازی بافت‌های فرسوده دولت دچار مشکل منابع است، برای اینکه بانک‌ها ملزم به اجرای این قانون بدانند نیازمند همکاری وزیر راه و شهرسازی رئیس کل بانک مرکزی و دولت است.