مجلس در انتظار وصول جرائم بانک‌ها / احتمال فروش املاک در اختیار بانک‌ها

در راستای تحقق و اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا در جهت تامین منابع مالی این پروژه ۲۰ درصد از تسهیلات اعطائی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما با وجود چالش‌های مالی ایجاد شده برای طرح مسکن ملی، همچنان خبری از همکاری لازم و کافی بانک‌ها با دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست.

 اسماعیل حسین‌زهی با اشاره به ضرورت همراه کردن بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات، افزود:این موضوع با هدف ساماندهی پرداخت تسهیلات مسکن پیش‌‌بینی شده ، چرا که در گذشته این تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و یا افراد خاصی داده می‌شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستوری مبنی بر برخورد با بانک‌های مستنکف در ارائه تسهیلات را صادر کرد که پیرو آن هم وزیر اقتصاد از جریمه مالیاتی ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومانی بانک‌ها خبر داد. امیدواریم این جرائم وصول شده و بانک‌ها مکلف به اجرای قانون شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک‌های مستنکف از اجرای قانون جهش تولید مسکن باید جریمه موثر شوند اضافه کرد: جرائم حتما باید وصول شده و یا املاک در اختیار آنها با مزایده به فروش رسیده و منابع حاصل از آن با واریز در صندوق ملی مسکن برای ساخت خانه و اجرای قانون جهش تولید مسکن هزینه شود.