معاون توسعه فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران؛ توسعه منطقه مکران موضوع ملی است

سال ها بحث توسعه اقتصاد دریا محور مطرح و در دولت سیزدهم  این موضوع مورد اهتمام قرار گرفته است؛ اخیرا سیاست های توسعه دریا محور به دستگاه های اجرایی ابلاغ وطرح جامع ۵ ساله توسعه سواحل مکران که شالوده اصلی آن تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد دریامحور و همچنین ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، تدوین شد.

 در همین راستا احمد اللهیاری، معاون توسعه و فناوری دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران  گفت و گویی انجام دادند.

 شورای دبیرخانه توسعه سواحل مکران چه راهکار هایی را برای جذب سرمایه گذاری در این منطقه دارد؟ و اساسنامه ارائه شده چه اهدافی را دنبال میکند؟

مساله مهمی که جذب سرمایه به عنوان یکی از الزامات توسعه منطقه با آن مواجه است این است که نظام اداری و چیدمان نهادهای حکمرانی کشور اعم از سیاستگذاری و اجرایی در مواردی دچار درهم تنیدگی های متعارض بوده و سرمایه پذیری منطقه را با ضعف های اساسی مواجه ساخته است. روان سازی فرآیند و سازوکارهای سرمایه گذاری از اهداف دبیرخانه بوده لیکن توفیق در این امر مستلزم مدیریت یکپارچه طرح های توسعه منطقه می باشد.

از همین رو است که بند اول سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور بر مدیریت کارآمد و یکپارچه تاکید دارد؛ زیرا براساس تجربه و سابقه حکمرانی کشور بعضی از تعارضات ماموریتی و وظایف در هم پیچیده شده است و یکی از موانع توسعه ای منطقه ای محسوب می شود مخصوصا در مناطق ساحلی و دریایی.

با شناخت این مسئله در دولت گذشته و اهتمام دولت سیزدهم برای حل آن،  طبق ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در مجلس هم  با قید یک فوریت تصویب و در مراحل بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

نوعی از حکمرانی جدید منطقه‌ای که قادر باشد ظرفیت ها و قابلیت های هر کدام از مناطق را در راستای سیاست های کلان کشور به فعلیت برساند حائز اهمیت است.

تا اواخر قرن گذشته کشور سابقه مدیریت منطقه ای و ناحیه ای به صورت ایالتی را داشت. از اواخر سده گذشته نوعی مرکز گرایی شدید در مدیریت کشور به وجود آمد که ضمن دارا بودن  برخی مزایا، معایب عمده ای هم داشته است. یکی از معایب آن مرکزگرایی جغرافیایی و ایجاد عدم توازن های شدید منطقی و کم توجهی یا بی توجهی به مناطق پیرامونی می باشد‌.

 ساختارهای موجود کشور به علت وابستگی به مرکز قادر به حل موانع و مسائل مناطق نیست؛ عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی درون منطقه و استان و تعدد وظایف استانداری‌ها و بخشی نگری دستگاههای اجرایی باعث شده است نتوانند بر امر توسعه متمرکز شوند.

موارد یاد شده حاکی از آن است که  برای توسعه منطقه ای، لازم است انواع جدیدی از حکمرانی محلی و منطقه‌ای که پیوندی با حکمرانی کلان و ملی داشته باشند شکل بگیرند.

 عدم تعادل بین مرکز گرایی و حکمرانی محلی از موانعی است که باید حل شود. این امر در اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران مورد توجه قرار گرفته است.

 باید توجه داشت  تنظیم روابط بین بازیگران نظام حکمرانی کار مشکلی است. با درنظر گرفتن ماده ۶۸ قانون احکام دائمی وظایف دستگاه های دولتی به سازمان توسعه  مکران محول می شود درماده ۶۸ تلاش شده تعادل و تنظیم روابط محقق شود.

البته خیلی از شرکت های دولتی که با قانون تجارت فعالیت می کنند، مشمول این مورد نمی شوند و به راحتی می توانند در منطقه حضور داشته باشند.

به منظور مشارکت متخصصان  در شکل گیری این سازمان، پیش نویس اساسنامه از طریق فضای مجازی و در نشستهای مختلف در اختیار نخبگان قرار گرفته است و دیدگاه های موافق و مخالف از سوی آنان طرح شده است. همچنان فضا برای نقد و ارائه نظرات فراهم است.

توسعه منطقه مکران موضوع ملی است که ارائه نظرات باید به آن  نگاه ایجابی داشت. منازعات برای کسب منافع گروهی و امتیازات فردی به توسعه دریا محورمنطقه مکران ضربه خواهد زد وخواسته یا ناخواسته  بازی در پازل رقبای منطقه ای ماست .

برای تحقق توسعه دریامحور  سازمانی لازم است که بتواند به طور ویژه  بر  امر سرمایه پذیر شدن مناطق ساحلی متمرکز شده و آن را تسهیل ومراقبت کند.

فراخوان و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری تنها یک سوی قضیه سرمایه پذیری است. ازگذشته حمایت و پشتیبانی ازسرمایه گذاران مهم ترین کار دبیرخانه شورای توسعه مکران بوده لیکن در دوران  دکتر دهقان این امر با جدیت بیشتری پیگیری شده است تا فعالین اقتصادی سرمایه گذاری پایدار و مکرر داشته باشند.

 دبیرخانه شورای توسعه، مشکلات سرمایه گذاران با برخی دستگاه‌ها از قبیل محیط زیست ، منابع طبیعی و گمرکی و غیره را حل کرده است. وجود یک سازمان که در تمام مراحل سرمایه‌گذاری، گام به گام در کنارفعلان اقتصادی باشد ضروری است. برای این امر لازم است زمینه ها پیش دستانه در سطح نهادی آماده و ارائه شوند. به طور مثال  شهرک های صنعتی،خدماتی و کشاورزی جدید و مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شوند؛ وقتی سرمایه گذار فضای مناسب در اختیار داشته باشد و درگیرگرفتن زمین و استعلام متعدد نباشد به شکل نهادی و ریشه ای مسایل حل شده است.

 حال اگر شورا به سازمان تبدیل شود که دارایی ، منابع واختیاراتی داشته باشد  با قوت بیشتر می تواند در مسیر توسعه قرار گیرد در غیر این صورت تداوم این نوع حکمرانی و ساختار منجر به تحقق سیاست های  توسعه دریا محور نخواهد شد.

راهکار هم در اختیار دولت نیست دولت محترم همکاری های لازم و کافی را انجام داده است هیات دولت اساسنامه را تنظیم و به مجلس ارسال کرده است،  در حال حاضر راهکار در دست مجلس است و بعد شورای نگهبان که تصویب کنند.

نگاه دیگر ما توجه به سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور است، این مورد هم با سیاستگذاران در میان گذاشته شده که حتی اگر دربخشی ازاصول قوانین ما موانعی وجود دارد رفع کنند.

آیا تاکنون کارکرد دبیرخانه شورای توسعه مکران رضایت بخش بوده است ؟

از نظر من جای کار بسیاری وجود دارد و کار نکرده بسیار است لیکن تلاش داشته ایم اولین منتفع برنامه های توسعه مردم منطقه باشند. دبیر خانه علاوه بر مطالبه گری از دستگاه های اجرایی ملی منطقه برای رفع مسائل مردم همواره  درکنار آنها هم بوده است مثل بنادر صیادی که برای بهسازی به منابع اعتباری نیازداشت وهماهنگی بین دستگاهی فراهم شد .

علت توقف احداث نیروگاه حرارتی سیریک چه بوده و راهکار دولت سیزدهم چیست؟

 نیروگاه ۱۴۰۰ سیریک قرار بود ازمحل اعتبارات خارجی محقق و درصدی هم از داخل تامین مالی شود که به دلیل جنگ روسیه و اکران با وقفه مواجه شده که دولت در صدد تعیین تکلیف آن است .

در صورت تبدیل شورا به سازمان توسعه مکران چند درصد GPD  کشور تامین می شود؟

منطقه مکران  فقر امکاناتی شدیدی دارد . به رغم اجرای پروژه های زیرساختی متعدد،  همچنان تا رسیدن به سطح استاندارد منطقه فاصله داریم. در کل رشد آن نسبت به گذشته بهتربوده اما با اهداف مطلوب فاصله دارد. اما با توجه به تمرکزی که داریم و با شرایط مکران وعقب ماندگی تاریخی منطقه، اگر مجلس هم کمک کند مقررات و مشوق های خاص سرمایه گذاری در منطقه را داشته باشیم به اهداف نزدیکتر خواهیم شد.

 پیش بینی ما این است که ۳ تا ۵ درصد   GPD کشور در منطقه مکران تامین شود  در مقایسه با بوشهر که ۶ درصد GPD  کشور را تامین می کند، ضمن اینکه در سیاست های کلی ابلاغی دریا محور هم عنوان شده طی ده سال به طور مستمر  رشد اقتصادی مناطق ساحلی دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد. این هدف با فراهم کردن شرایط و ایجاد تمایل برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، امکان پذیر می شود.

چه راهکاری برای استقبال عموم مردم برای توسعه منطقه مکران دارید؟

مناطق سواحل مکران، مردمی فرهیخته و تلاشگر دارد،  از سال های گذشته  در دبیرخانه توسعه مکران باوجود کمبود امکانات موضوع  بروز و ظهور توانمندی جامعه محلی مورد هدف بوده است  درهمین راستا بخشی ازتعلیمات آموزش های فنی مورد نظراست و با  تشکیل کمیته های مردمی برای مشارکت جامعه محلی به عنوان بخشی از حرکت کلان توسعه، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

با توجه به ظرفیت های گردشگری چه راهکارهایی را در نظر گرفتید تا با سازمان میراث فرهنگی تداخل ایجاد نشود؟

اگر سازمان توسعه سواحل مکران شکل بگیرد برنامه ریزی و پیگیری و تسهیل گری برای فعالیت های مختلف از جمله شیلات، کشاورزی، توسعه صنعتی و حمل و نقل و تجارت بین المللی بطور متمرکز پیگیری می شود. اگرچه از کمک دستگاه ها هم استفاده می کنیم ولی متولی این امر سازمان است.

 برای گردشگری مناطق ویژه تمهیداتی اندیشیده شده ولی تا زمانی که درشورا هستیم طبیعتا متولی  این امر دستگاه های مربوطه هستند و این آسیبی است که وجود دارد. در صورت تصویب اساسنامه، وحدت فرماندهی و مدیریت واحد به وجود می آید و با رعایت چهار چوب های کلی سازمان میراث فرهنگی، تعادل باید برقرار شود ولی در نهایت امور و سیاست های اجرایی را خود سازمان باید دنبال کند.

انتهای پیام/