بار سنگین بر دوش رئیس جدید اتاق بازرگانی / شاه کلید حل مشکلات بخش خصوصی چیست؟

هفته گذشته در جریان هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انتخابات مجدد ریاست برگزار شد تا از میان ۲۱ نفر متقاضیان تایید صلاحیت شده، رای گیری انجام شود. در این میان صمد حسن‌زاده با کسب ۲۰۸ رای هیات نمایندگان، به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد. تاکنون به دلیل مشکلات اقتصادی و افزاش نرخ تورم و همچنین عدم تعامل کافی دولت و بخش خصوصی، اهداف اتاق بازرگانی ایران ان طور که باید و شاید محقق نشد. حال امید است تا با انتصاب رئیس جدید اتاق ایران، چالش‌های موجود رفع و راه برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور از این طریق هموار گردد.

در همین راستا برای بررسی جوانب و جزییات انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران در ابتدا به سراغ مجتبی زارعی، عضو اتاق بازرگانی ایران رفتیم.

مجتبی زارعی در خصوص انتخاب صمد حسن زاده به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به نظر من فاصله گرفتن اتاق بازرگانی ایران از بحث‌های سیاسی و جناحی برای تمامی تولیدکنندگان و بازرگانان اثر مثبت خواهد داشت. درحال‌حاضر اتاق بازرگانی ایران در دست سیاستمداران افتاده است که عملا این افراد منافعی را دنبال می‌کنند که به باقی اعضای اتاق ایران نیز ضربه وارد می‌کند. انتظار ما از رئیس جدید اتاق بازرگانی این است که حاشیه‌های ایجاد شده برای اتاق بازرگانی ایران را از بین برده و در جهت منافع اعضای اتاق و همینطور منافع کشور گام بردارد.

نابودی بخش خصوصی با تصمیمات خلق الساعه

وی در رابطه با احتمال رفع چالش‌های اتاق بازرگانی ایران با تغییر رئیس اتاق، توضیح داد: جناب حسن زاده به عنوان یک تولید‌کننده درحال‌حاضر سکوی اقتصاد و مدیریت اتاق بازرگانی ایران را به‌دست گرفته است و این می‌تواند کمک بزرگی به حساب آید. کشور ما اکنون فاقد سند چشم‌انداز در حوزه واردات، صادرات و انرژی است. امروزه ما تولید‌کننده هستیم اما با مشکلات کمبود برق رو به رو شده‌ایم. حاکمان ما قوانینی را تصویب می‌کنند که می‌تواند منجر به شکست تولید، واردات و صادرات شود. در واقع تصمیمات خلق الساعه باعث نابودی بخش خصوصی کشور می‌شود. از این رو به عقیده من، رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.

زارعی همچنین در ادامه افزود: من به عنوان یک تولید کننده، روی ارز تک نرخی بحث دارم. بنابراین اتاق بازرگانی باید بتواند به سمت ارز تک نرخی رفته و در بانک مرکزی روی این نوع ارز حرکت کند. امروزه ارز نیمایی باعث تورم، رانت و فساد در کشور شده است. در دو سال اخیر بیشتر فرارهای مالیاتی و پولشویی‌ها توسط شبه تاجرها به وجود آمده است. این موارد چالش‌های جدیدی را بر سر راه اتاق بازرگانی قرار می‌دهد و در نتیجه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. قطعا جناب حسن زاده باید تصمیمات مهم و سختی را در خصوص آقایانی که منافع شخصی خود را بر منافع عمومی کشور و منافع اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی ایران ترجیح می‌دهند، بگیرد.

شفافیت مالیاتی، لازمه اقتصاد کشور

این عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با بحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده و تاثیر آن بر کسب و کار تولیدکنندگان، بیان کرد: شفافیت مالیاتی لازمه اقتصاد کشور است. شفافیت مالیاتی این نیست که وزارت اقتصاد یا نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی تصمیم به ایجاد آن بگیرند. ما تولید، صادرات و فروش داریم و زمانی که قصد وصول مالیات را داریم، مکانیزم و فرآیند اصلاح شده‌ای را باید داشته باشد. دستگاه‌های کارتخوان و سامانه‌های فروشگاهی با شسکت مواجه شده‌اند. دولت بر این باور اشتباه است که اگر مالیات بیشتری را از بخش خصوصی دریافت کند، موفق است، در حالی که در چنین شرایطی بخش خصوصی به سمت سفته بازی، خرید و فروش طلای کهنه و ارزهایی مانند دلار، یورو، پوند و ین خواهد رفت. امروزه مراودات تجاری ما در کشور بر اساس ریال انجام می‌شود، اما اگر بسترهای شفافی برای وصول مالیات وجود نداشته باشد باعث ایجاد سفته بازی و پرونده‌های قضایی در کشور می‌شود.بنابراین بهترین راه برای اخذ مالیات، اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی است و چیزی که از محل درآمد پرداخت می‌شود باید واقعی باشد. اینکه سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات، متر و معیاری نداشته باشد، می‌تواند ضربه سختی بر اقتصاد کشور وارد آورد.

محدودیت های دولت، بلای خانمان سوز اقتصاد

مجتبی زارعی همچنین نظر خود را نسبت به راهکار تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی اینگونه عنوان کرد: به عقیده من بهترین راه در حوزه مالیاتی این است که دولت از حالت پلیسی که دارد، خارج شود. هرکجا دولت محدودیت هایی را ایجاد کرده، منجر به بروز فساد شده است. فرارهای مالیاتی و صادراتی که بر روی کارت‌های یک بار مصرف انجام می‌شود، درحال‌حاضر بلای خانمان سوز است. صادرات ما به دلار و واردات به یورو است و زمانی که مسئولان ما دلار را تحریم می‌کنند، ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بنابراین قطعا تعامل بین بخش خصوصی و دولت لازم است تا امروزه ما از رقبای خود که کشورهای همسایه هستند، عقب نمانیم. کشورهای اطراف از ارز چند نرخی ما در حال بهره‌برداری هستند، بنابراین تمرکز دولت باید بر ایجاد ارز تک نرخی باشد، در غیر این صورت اقتصاد کشور با چالش‌های بیشتری رو به رو خواهد شد.

در ادامه نیز به مصاحبه با هادی ابراهیمی سنایی، کارآفرین برتر و مشاور بازرگانی پرداخته و نظر وی را نیز در خصوص انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران جویا شدیم.

هادی ابراهیمی سنایی در این رابطه توضیح داد: از بین کاندیدهای ریاست اتاق بازرگانی ایران، جناب حسن زاده بهترین گزینه بودند و انتخاب شدند. به این دلیل که فردی بی‌حاشیه، مدیر و خود ساخته است و چهار سال هم در کسوت رئیس اتاق تبریز بوده است. خوشبختانه این شخص فردی رانتی نیست، بنابراین انتخاب درستی برای جایگاه رئیس اتاق بازرگانی ایران است. با انتخاب جناب حسن زاده احتمال رفع چالش‌های اتاق بازرگانی ایران و کمک به بهبود وضعیت کلیه اتاق‌های کشور وجود دارد. سفر جناب حسن زاده به همراه رئیس‌جمهوری به ترکیه نشان داد که دولت به انتخاب این شخص به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران بله گفته و موافق آن است.

وی در مورد تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی یادآور شد: ما متاسفانه یک سری قوانین اشتباه داریم بنابراین تنها دولت نیست که باید برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی همکاری کند بلکه مجلس نیز در این زمینه نقش دارد. قوانین اشتباه موجود یا باید اصلاح شوند یا قوانین جدیدی وضع شوند. این قوانین اشتباه و بدون پشتوانه در گذشته وضع شده و به ضرر صنعتگران، تجار، کارآفرینان و اهالی کسب و کار بوده است. به عنوان بحث تمدید کارت بازرگانی که هزاران مشکل دارد و قانونی که در این رابطه وجود دارد، هر روز با تبصره‌ای جدید مواجه می‌شود. اساس قانون باید صحیح و درست باشد. یا به عنوان مثالی دیگر، قانون رفع تهدات ارزی صادرکنندگان که تبصره‌های بسیاری نیز به آن اضافه شد.

الزام حضور مجلس در کنار بخش خصوصی

ابراهیمی سنایی، راهکار پیشرفت و توسعه برنامه‌های اقتصادی اتاق ایران را اصلاح قوانین دانست و گفت: اصولا باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخش قانون نیز اضافه شود. به این معنا که دولت، مجلس و بخش خصوصی در کنار هم حضور داشته و به رفع چالش‌ها بپردازند. به این دلیل که ۵۰ درصد مشکلات مربوطه به وضع قوانین و مجلس است. اگر بخش قوانین اصلاح شود، به احتمال زیاد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات برطرف خواهند شد، زیرا دولت در واقع مجری قانون است.

این کارآفرین برتر در مورد بحث مالیاتی لایحه بودجه سال آینده که تاکنون با انتقادات بسیاری همراه بوده است، بیان کرد: به این دلیل که مجلس در روند فرآیند قوانین با بخش خصوصی عجین نیست و در جلسات شرکت نمی‌کند، مشکلات بسیاری در زمینه مالیاتی در سال آینده برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ ایجاد خواهد شد. بحث سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز به جای حل مسئله، مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است و باعث شده کسب و کارها به سمت کارهای غیراصولی سوق پیدا کنند.

سخن پایانی

تاکنون انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران با نظر مثبت دولت و بیشتر اعضای اتاق و همچنین فعالان اقتصادی همراه بوده است. بخش خصوصی و دولت باید همگرایی بیشتری داشته تا بتوانند از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی ایران به نحو احسن استفاده کرده و در راستای توسعه اقتصاد کشور در کنار هم گام بردارند. به‌طور مشخص این همگرایی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکارها، هموار کردن مسیر صادرات و گشودن بند و بست‌های رشد اقتصادی کشور باشد. درحال‌حاضر هیچ مسئولیتی برای اتاق ایران مهم‌تر از احیای دیپلماسی اقتصادی برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی نیست.