سودهای ۳۷ تا ۴۷ درصدی؛ بانک مرکزی در خواب! / لیزینگ هایی که جیب مردم را می زنند

در حالی که این صنعت رو به رشد در جهان بیش از آن که در خرید لوازم مصرفی خانوارها نقش آفرینی کند در تجهیز کارخانه ها ، خرید مسکن و محل کار و… استفاده می شود.

امروزه هم زمان با کاهش قدرت خرید شرکت ها سعی دارند تا با پیش خور کردن پس انداز افراد محصولات خود را به فروش برسانند اما روش های خارج از قاعده، ابداعات در باره نحوه محاسبه نرخ سود و ترفند های حسابداری و بازاریابی، عملکرد برخی از شرکت های فعال در لیزینگ و فروش قسطی را بیشتر شبیه به جیب بری کرده تا ارائه خدمات مالی و صد حیف که در این باره قانون گذار نیز ترجیح می دهد چشمش رو بر روی این نوع کارها ببنند در حالی دستان فعالان قانونی وشفاف این صنعت را با قوانین و بخشنامه ها و تبعیض ها بسته است.

درد ناگزیر!

امروز بسیاری از جوانان و یا اشخاصی که به دنبال افزایش نرخ های روزانه و ماهانه قادر به خرید خودرو و یا جهیزیه نیستند لذا برای رفتن به خانه بخت و یا ایجاد درآمد ناگزیر به استفاده از این تسهیلات می شوند و بی آن که بدانند چند درصد سود می دهند.

یک بررسی ساده و گشت و گذار در اینترنت به خوبی نشان می دهد که افراد برای خرید لوازمی چون لوازم خانگی موبایل و تجهیزات الکترونیکی مجبورند سود بیش از ۳۵ درصد و برای خرید خودرو بیش از ۴۵ درصد را می پردازند.

به عنوان مثال شما با مراجعه به یک سایت عرضه کننده لوازم قسطی که همکاری با شرکت های لیزینگی حکمت ایرانیان، پارسیان، پایا و هوشمند فردا و… همکاری دارد برای فروش قسطی لوازم خود و بسته به این که کدام لیزینگ را انتخاب می کنید از ۳۷ درصد تا ۳۹ درصد سود پرداخت می کنید. صرف نظر از شرعی و یا غیر شرعی بودن این مقوله جالب است بدانید که در نگاه اول این نرخ سود بسیار کمتر اعلام می شود.

زیرا در هنگام مراجعه و یا بر روی سایت نرخ سود را بر مبنای کل مبلغ خرید محاسبه می کند، غافل از این که شما معمولا مجبور به بازپرداخت اولیه و حداقل ۳۰ درصد مبلغ کل کالا هستید و با کسر این مبلغ شما متوجه میشوید که بدون احتساب هزینه های مازاد مانند بیمه کالا باید حداقل ۳۷ درصد سود پرداخت کنید که بیش از ۳ درصد ماهانه است.

این وضعیت در مورد خرید خودرو از شرکت معروف همراه مکانیک به مراتب بدتر است زیرا فرد در صورت استفاده از امکان خرید قسطی باید حداقل ۴۷ درصد سود سالانه پرداخت کند. این موضوع عملا نشان می دهد که پول در خارج از سیستم بانکی چگونه در حال از دست دادن ارزش خود است و بازار مالی از خلاء نظارت به شدت رنج می برد.

این در حالی است که کشورهای درحال توسعه و نوظهور و اقتصادهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و فین تک ها توانسته اند قیمت تمام شده تامین منابع مالی را برای متقاضی واقعی کاهش داده اند. سیاست های ما به گونه ای است که همچنان افراد قادرند از پول، خوب درآمد کسب کنند و جیب مردم نیازمند به تسهیلات خرد را بزنند!

گفته می شود در کشورهای پیشرفته حدود یک‌سوم تامین مالی بخش‌خصوصی از طریق حدود ۳ میلیون شرکت لیزینگ انجام می شود و دارای مزایایی همچون تسهیل در ارائه تسهیلات، امکان تامین مالی بلند‌مدت و کاهش فرآیند اداری و مدت انتظار دریافت تسهیلات، می باشد.

پژمان فصاحت کارشناس مالی در این باره به عصر اقتصاد می گوید: فعالیت لیزینگ بیشتر با ارائه تسهیلاتی در قالب «قرارداد اجاره به شرط تملیک» و «فروش قسطی»انجام می‌شود، اما ضریب نفوذ این صنعت که حاصل تقسیم ارزش عملکرد لیزینگ بر تولید ناخالص داخلی است، در ایران بسیار ناچیز بوده و کمتر از یک درصد و روندی نزولی دارد، در حالی که متوسط این شاخص در جهان حدود ۲ درصد است و آسیا نیز در سالهای اخیر رشد بالاتری داشته به نحوی که بعد از امریکای شمالی در جایگاه دوم قاره ها قرار گرفته است.

این فعال سابق حوزه لیزینگ با اشاره به سابقه ۴۸ ساله این صنعت در کشور گفت: عملا این صنعت در دهه ۹۰ از چشم مردم افتاد در حالی می توانست نقش مهمی نه تنها در ایجاد تحرک در بازار فروش تولیدات داخلی که در کاهش معوقات مشکوک الوصول بانک ها داشته باشد زیرا در لیزینگ باید یک محصول و یا کالا به فروش برسد نه این که محل تخصیص تسهیلات نامعلوم باشد!

بانک ها هم دور می زنند

وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ های سود شرکت های لیزینگ و یا طرح های فروش اقساطی تا این حد بالا است، گفت: لیزینگ ها بر اساس قانون زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند و مجاز به عرضه ۳ درصد بیشتر از نرخ سود بانکی هستند، یعنی نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است و لیزینگ ها باید با نرخ ۲۱ درصد کار کنند، اما کدام بانکی سراغ دارید که تسهیلات سریع و بودن سفارش های ویژه را با کمتر از ۲۵ درصد ارائه دهد؟

فصاحت ادامه داد: متاسفانه امروز فروش اقساطی کمتر از ۳۴ درصد نداریم وعرصه برای فعالان قانون لیزینگ بسیار تنگ شده زیرا قوانین سخت گیری بانکی بر این صنعت حاکم است در حالی که تسهیلات مالیاتی بانک ها برای آنها خیر! ویا در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی قراردادهای لیزینگ با قراردادهای بانکی متفاوت بوده و مانند آنها لازم الاجرا نیستند.

وی ادامه داد: همین موضوعات و تبعیض ها موجب شده تا از ۴۰۰ شرکت لیزینگ در سال ۱۳۹۰ تنها ۳۸ شرکت عضو انجمن ملی لیزینگ ایران باشند.

لیزینگی بدون حتی یک فعالیت در ده سال اخیر

این کارشناس با اشاره به این که هم اکنون برخی از لیزینگ بانکها ۱۰ سال است که فعالیتی ندارند ولی از محل تجدید ارزیابی ها و فروش دارایی ها در دفاتر خود سود می سازند، گفت: وضعیت فعلی فضای برای لیزینگ غیر قانونی و غیر شفاف باز شده و به اصطلاح فعالیت با سودهای بازاری در فضای اقتصادی زیاد شده است.

سه روش متداول برای رعایت نکردن نرخ مصوب بانک مرکزی

پژمان فصاحت درباره ‌راه های دررو برای دور زدن نظارت بانک مرکزی و رعایت نرخ سود بالای ۲۱ درصد از سوی شرکت‌های لیزینگ گفت: شرکت های لیزینگ به روش‌های متفاوتی نرخ سود را به بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد می رسانند که عمدتا ناشی از سه روش متداول است.

وی ادامه داد: در برخی موارد به خصوص در حوزه صنعت خودرو نرخ سود دریافتی از مشتری به بالای ۴۵ درصد می‌رسد به عنوان مثال فرد در هنگام خرید خودرو علاوه بر سود تسهیلات هزینه ای جانبی دیگری در اثر فروش اکسسوری که اصطلاحا به آن «پروداکت ماندلینگ» می گویند ، تحمیل می شود.

متداول ترین این روش فروش ۸ حلقه لاستیک به قیمت روز برای ۳۶ ماه آینده و محاسبه آن در تسهیلات دریافتی و یا تحمیل بیمه بدنه و ثالث با همین روش است.

در روش بعدی نرخ کارمزد و تکمیل مدارک بعضا تا ۲ درصد محاسبه می شود که در همان ابتدا و کامل دریافت می شود. البته حق الزحمه کارشناسی نیز از دیگر هزینه هایی است که به فرد تحمیل می شود.

و در روش سوم هم استفاده از روش پی ام تی برای محاسبه نرخ سود است که در هنگام خرید کالا بانک ها نیز از این روش استفاده می کنند و عملا ۲ تا ۲.۵ درصد نرخ سود بیشتر از ۲۱ درصد می شود.

به گزارش عصراقتصاد به نظر می رسد در حال حاضر لیزینگ ها و بخش هایی که فروش اقساطی راه اندازی کرده اند بیش از آن که منافعی را برای متقاضی در نظر بگیرند و مزیتی برای استفاده از لیزینگ نسبت به سایر روش ها تعریف کنند بیشتر به دنبال حداکثر کردن سود هستند.

به عبارتی، قسمتی از مبلغ تسهیلات اسمی که در قرارداد منعکس و مبنای محاسبه سود تسهیلات قرارمی‌گیرد؛ عملا به منظور رعایت صوری ضوابط بانک مرکزی و نوعی کلاه شرعی است وگرنه آنچه از جیب مشتری می رود بسیار بیشتر از آنچه است که بانک مرکزی و شرکت ها در رعایت نرخ سود تبلیغ می کنند. و خدا آن روز را نیاورد که گرفتار جرایم دیرکرد تاخیر پرداخت اقساط شوید!

عوامل کلان

عوامل کلان دیگری نیز در عدم رشد قابل توجه صنعت لیزینگ در کشور وجود دارد که میتوان به ترتیب زیر برشمرد: محدودیت‌های مالی: در سال‌های اخیر، ایران با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی ناشی از FATF مواجه شده است که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر رشد لیزینگ داشته باشد. افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند تاثیر منفی بر رشد لیزینگ داشته باشند.

عدم ثبات اقتصادی: نوسانات اقتصادی و ناتوانی در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی موجب کاهش اعتماد شرکت‌ها و افراد به انجام معاملات لیزینگ شده و بدیهی است در شرایط عدم ثبات اقتصادی، افراد و شرکت‌ها ترجیح می دهند دارایی‌ها را خریداری کنند تا با روش اجاره روی بیاورند.

عدم توسعه زیرساخت‌ها: برخی از مشکلات در صنعت لیزینگ در ایران مربوط به عدم توسعه زیرساخت‌ها و نقص‌های ساختاری است. عدم وجود سیستم قوی ارزیابی و نظارت بر قراردادهای لیزینگ و کم محلی به فناوری های نوین به ویژه در حوزه فین تک ها و ترس از رقیب تراشی برای سیستم بانکی که بیشتر تامین منابع دستگاه های دولتی و وابسته را بر عهده دارد از جمله این موارد است.

فرهنگ مالی: فرهنگ مالی و آگاهی کمتری در مورد مفهوم و مزایای لیزینگ می‌تواند باعث کاهش تقاضا و رشد کمتر در این صنعت شود.

جذابیت لیزینگ در کدام بخش ها است؟

شاید بهتر باشد بانک مرکزی در این باره با تجدید نظر در قوانین لیزینگ نسبت به بازسازی افکار عمومی و استفاده از این ابزار تلاش بیشتری زیرا در حوزه لیزینگ خودرو، ایران یکی از بازارهای جذاب در منطقه خاورمیانه است که اگر محدودیت های بین المللی برداشته شود بدون شک یکی از محل های پر جاذبه برای سرمایه های خارجی است.

همچنین، لیزینگ در بخش‌های دیگر نیز در ایران رشد قابل توجهی خواهد داشت. بخش‌هایی مانند لیزینگ تجهیزات صنعتی، لیزینگ تجهیزات پزشکی، لیزینگ ماشین آلات و لیزینگ اموال غیرمنقول.

آخرین وضعیت لیزینگ در جهان

براساس ویرایش چهل و چهارمین کتاب سال لیزینگ جهانی،تحت عنوان گزارش ۲۰۲۳ صنعت لیزینگ جهانی رشد چشمگیر ۹.۳ درصدی در سال ۲۰۲۱ را نسبت به سال ۲۰۲۰ داشته است.

و ۵۰ کشور برتر در این صنعت سهمی معادل ۱۴۶۳.۱۹ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۱ گزارش کردند. این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۳۸.۱۹ میلیارد دلار بوده است.

صنعت لیزینگ جهانی در دهه گذشته و درست از زمانی که دوران افول آن در کشور ما شروع شده حدود ۸۴ درصد رشد داشته است و سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا ۹۶ درصد از حجم لیزینگ جهان را به خود اختصاص داده اند.

آمریکای شمالی افزایش ۷.۴ درصدی در کسب و کار جدید را تجربه کرده و اروپا ۷.۸ درصد این صنعت را رشد داده است.

کسب و کار در آسیا نیز ۱۱.۴ درصد افزایش یافت و آن را به دومین منطقه بزرگ پس از آمریکای شمالی تبدیل کرد.

در جاهای دیگر، آمریکای جنوبی با رشد بسیار چشمگیر ۷۴ درصدی روبرو شد و استرالیا/نیوزیلند ۱.۱% و آفریقا ۹.۳% رشد داشتند.

انتهای پیام/