بورس در برزخ بلاتکلیفی

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، دلایل افت ۲ درصدی شاخص کل در هفته گذشته را تشریح کرد.

به گفته وی، عوامل متعددی در این افت نقش داشته‌اند که نه تنها بر روند هفته گذشته، بلکه بر آینده بازار نیز اثرگذار خواهند بود.

عمیدی اظهار داشت که همین عوامل پیش‌ بینی وضعیت بازار در هفته آینده را دشوار کرده‌ اند.

وی ادامه داد: انتشار ۳۰ همتی اوراق دولتی در این مقطع زمانی، سبب معطوف شدن تمرکز حقوقی‌ها و سازمان به خود شده و مشخصا بورس در مقطع فعلی بلاتکلیف است؛ ضمن اینکه تعیین تکلیف بند س تبصره ۶، موضوعی است که به شدت بر شاخص‌های بورسی تاثیرگذار است که متاسفانه هنوز خروجی آن مشخص نیست.

عمیدی دلایل دیگر افت بازار را برشمرد و گفت: حقوقی‌ها نیز هر مثبت بازار فرصتی برای نوسان‌گیری می‌بینند و به محض چند مثبت پی در پی، سر و کله آن‌ها در سمت فروش تابلو ظاهر می‌شود. ارزش معاملات نیز نشان می‌دهد که بازار در بلا تکلیفی به سر می‌برد و نه انگیزه‌ای برای فروش وجود دارد و نه اراده‌ای برای خرید در آن دیده می سود.

عمیدی، گفت: به نظر می‌رسد تمرکز اصلی سازمان بر روی صندوق‌ها و همان اوراق منتشره بوده و به طور کلی بازار سهام رها شده‌ است. رها کردن بازار آن هم در مقطع فعلی که بینهایت به حمایت نیاز دارد جای سوال است که امیدواریم مسئولان سازمان پاسخگو باشند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات سیاست‌های اتخاذی بر بازار سرمایه گفت: نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها به اعداد ۳۶ تا ۳۷ درصد رسیده است که عملا در توان بنگاه‌ها نیست. از سوی دیگر و با یک بررسی ساده مشخص می‌شود که حاشیه سود اکثر شرکت‌ها کاهشی است؛ چرا که سیاست‌ها فقط در راستا دست درازی در جیب شرکت‌ها است.

وی ادامه داد: با رصد درآمد مالیاتی دولت متوجه می‌شویم که بیشترین مالیات پرداختی متعلق به بنگاه‌های بورسی است؛ این درحالی است که طلا فروشان که منابع درآمد سرشاری داشته و به هیچ عنوان بازدهی آن‌ها از تورم کمتر نمیشود، جلوی قانون مالیات بر عایدی سرمایه ایستاده و همگی دست به اعتصاب زدند؛ اما در نقطه مقابل، بازار به قیمت ۹۸ در حال معامله است ولی واضحا از نرخ تورم فرسنگ‌ها عقب مانده است.

وی در آخر خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه نیز این همیت را به خرج داده و در مقابل دست درازی دولت در جیب شرکت‌ها و مصوبات گاه و بیگاه قد علم کنند چرا که اراده‌ای در سازمان برای حمایت از بنگاه‌ها و سهامداران وجود ندارد.