دعوای مجدد دو وزارتخانه بر سر خودروهای بورسی

بهمن ماه سال گذشته بود که شورای رقابت بعد از وقفه‌ای، مجدد برای تنظیم بازار خودرو وارد عمل شد و دستورالعملی در این‌باره صادر کرد. در این دستورالعمل آمده بود که بازار تمام خودروها اعم از داخلی، واردتی و مونتاژی انحصاری و مشمول قیمت گذاری است که این موضوع به معنای مخالفت ضمنی این شورا با سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا بود.

همچنین شجاعی، سخنگوی شورای رقابت ۱۶ فروردین ماه مجدد تاکید کرد که عرضه خودرو در بورس غیرقانونی و به طور کلی منتفی شده است. او گفته بود که کشف قیمت خودرو در بورس به دلیل عرضه محدود و تقاضای گسترده به زیان مصرف کننده است.

با وجود تاکید شورای رقابت بر این موضوع، وزیر اقتصاد منتفی شدن عرضه خودرو از طریق بورس کالا را تکذیب کرد و اعضای شورای عالی بورس هم بر ادامه عرضه خودرو در بورس تاکید کردند.

سال گذشته با همین اظهارت متفاوت شورای عالی بورس و شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس و در حالی که برخی خودروهای غیرسواری مانند کامیون کشنده اواخر اسفندماه در بورس عرضه شد، به پایان رسید و حالا دوباره واکنش‌های محتلف به این موضوع از سر گرفته شده تا مشخص شود که سیاست‌گذاران به سیاست واحدی در این‌باره نرسیده‌اند و کشمش ادامه دارد.

ماجرا از آنجایی شروع شد که صفایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرد که «پذیرای درخواست‌های عرضه خودرو توسط عرضه‌کنندگان هستیم و سازمان بورس هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس متصور نیست و با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه مجدداً قابل اجرا است.»

بعد از این اظهارات مشخص شد که قرار است ۲۹ خرداد ماه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در بورس کالا عرضه شود.

این خبر با واکنش شورای رقابت مواجه شد و این نهاد دستور به توقف فروش خودرو در بورس داد و اعلام کرد که مصوبه این شورا مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه الزامی است و هر گونه اقدام برخلاف آن تخلف است.

وزارت صمت هم این بار صراحتا نظرش را اعلام کرد؛ منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن گفت که عرضه‌کنندگان خودرو باید محصولات خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو بفروشند و عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی در بورس کالا باید لغو شود.

بعد از مخالفت شورای رقابت و وزارت صمت، مانند قبل نظرات موافق با عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد.

 دشتیانه، عضو شورای عالی بورس گفت که «آخرین مصوبه شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا پابرجاست و طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی در بورس کالا عرضه می‌شود از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود. تنها یک تبصره در این ماده وجود دارد که آن هم دارو است. تبصره‌ای در قانون مبنی بر مصوبه شورای رقابت وجود ندارد.»

همچنین پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که هیچ منع قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد و هر خودروسازی که تمایل به عرضه در بورس داشته باشد می تواند محصولش را عرضه کند.

با اظهارات متفاوت عضو شورای عالی بورس و شورای رقابت مشخص نیست تصمیم گیرنده اصلی در خصوص عرضه خودرو در بورس کدام نهاد است و این بار این بحث چگونه خاتمه خواهد یافت و چرا وزارت صمت و اقتصاد در این باره هماهنگ نیستند و چرا یکبار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش اخیر خود درباره بازار خودرو آورده است که بیش از ۲۳ نهاد و سازمان در حوزه خودرو سیاست‌گذاری می‌کنند و از سوی دیگر علی آبادی، وزیر جدید صمت در جلسه رای اعتمادش درباره خودرو گفته است که خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و بنده یک طرح جامع در این زمینه دارم که به زودی به مجلس ارائه می‌دهم.

با این اوصاف باید منتظر ماند دید علی‌آبادی خواهد توانست اوضاع آشفته بازار خودرو از جمله موضوع عرضه خودرو در بورس را به سامان برساند و یا همچنان اظهارات متناقض از سوی سیاستگذاران به گوش خواهد رسید.