سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار تعیین شد

مجلس مصوب کرد که برای کاهش هزینه‌های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت‌ سنجی مالی از طریق برقراری نظام خود پرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات اقدام کند.

ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بند (ب) ماده ۷۳ لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۷۳ لایحه مذکور؛ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (%۷) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (%۱۰۰) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

۲ -کارکنان دستگاه های اجرایی: معادل هفت درصد (%۷) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.

۳-بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴-سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (%۷) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

در ادامه نیز بهارستان‌نشینان با جزء الحاقی بند (ب) ماده ۷۳ نیز با اکثریت آرا، موافقت کردند.

براساس این جزء الحاقی؛ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، بهصورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (%۱۰۰) با رعایت ماده ۳۰ قانون آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

همچنین نمایندگان در این نشست به بررسی بند (پ) پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.

براساس بند (پ) ماده ۷۳؛ به منظور کاهش هزینه های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می‌گردد.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.