ساختار بانک مرکزی نیازمند تغییر جدی / راهکاری برای کنترل تورم

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی سه پیش‌نیاز یک ساختار مقتدر و مستقل برای بانک مرکزی را مطرح می‌کند.

نرخ پایین تورم که به آرزویی دست‌یافتنی برای بسیاری از کشورها تبدیل شده، نیازمند یک بانک مرکزی مستقل است که بتواند مقتدرانه هدف مهار تورم را پی بگیرد. در ایران به خاطر سلطه بودجه‌ای شدید دولت، بانک مرکزی نقشی منفعل در مقابل کسری بودجه و ناترازی‌های ایجادشده توسط دولت دارد. بازوی پژوهشی بانک مرکزی به تازگی در گزارشی به موضوع ارتقای اقتدار بانک مرکزی از مسیر تدوین قانون بانک مرکزی پرداخته و برای ارائه پیشنهادهای خود از ادبیات اقتصادی مربوطه و تجربیات سایر کشورها بهره برده است. این گزارش اصلاحات لازم در ساختار بانک مرکزی را در سه حوزه خلاصه کرده است: اهداف و کارکردها، ساختار سازمانی و نهایتاً، عزل و نصب و اختیارات مقامات پولی.

ایراد قانون بانکی ایران که در طرح جدید هم رفع نشد

در زمینه اهداف بانک مرکزی، انتقاد گزارش پژوهشکده پولی و بانکی این است که طبق قانون پولی و بانکی، دامنه تعهدات بانک مرکزی بسیار وسیع است. حتی در طرح فعلی مجلس هم این نقص دیده می‌شود؛ در واقع مشکل آنجاست که اگر بانک مرکزی متولی اهداف چندگانه و متضاد باشد، در عمل منفعل خواهد بود و توانایی اعمال سیاست‌های فعال براساس چشم‌انداز تورمی و یا نوسانات ارزی را نخواهد داشت. این ناتوانی در پاسخگوییِ همزمان به همه اهداف تحمیل‌شده سبب کاهش موفقیت و کاهش مقبولیت بانک مرکزی شده و این نهاد را در معرض انواع هجمه‌ها قرار داده است. بر این اساس، گزارش پیشنهاد کرده با هدف تحول اساسی در سیاستگذاری پولی و افزایش اقتدار مقامات پولی، بانک مرکزی تنها متولی مهار قیمت‌ها و کنترل تورم و در مرحله بعد ثبات بانکی باشد.

ساختار بانک مرکزی نیازمند تغییر جدی

آن طور که گزارش می‌گوید، از نظر ساختاری هم مشکل این است که طبق قانون پولی و بانکی، اعضای شورای پول و اعتبار عمدتاً وابسته به ارکان دولتی هستند و با داشتن اکثریت نسبی، هریک از آن‌ها نیز بخش‌ها و منافع متفاوتی را نسبت به یک سیاستگذار پولی متولی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها نمایندگی می‌کنند. نکته جالب این که بازوی پژوهشی بانک مرکزی تصریح کرده طی تجارب گذشته، سیاست‌های مناسب از منظر این افراد در عمده موارد با نظرات بدنه کارشناسی بانک مرکزی یکسان نبوده و به کرات تفاوت‌هایی در رویکرد آن‌ها به مباحث سیاست پولی مشاهده شده است. ازآنجا که در نهایت اقدامات سیاستی بانک مرکزی باید به تصویب این شورا برسد، فقدان منافع مشترک و عدم پاسخگویی اعضا سبب شده است در مواردی که دیدگاه کارشناسی و تخصصی بدنه بانک مرکزی اعمال سیاست‌های مشخصی را برای مقابله با تکانه‌های وارده به اقتصاد تجویز کرده است، با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه شود و در نتیجه به سبب عدم واکنش مناسب و بهینه، از این حوزه زیان‌های رفاهی به اقتصاد ایران وارد شود.

اصلاح این شورا و ایجاد یک هیئت مدیره متشکل از مدیران اجرایی بانک مرکزی و خبرگان پولی که مستقل از سایر ارکان دولت هستند، علاوه براینکه از اعمال سیاست‌های پولی به‌هنگام و بهینه حمایت خواهد کرد، سبب کاهش سلطه بودجه‌ هم خواهد شد. این اتفاق به ویژه از آنجاکه اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای ارزی نفت است و تکانه‌های مثبت و منفی بهای جهانی نفت و همچنین میزان صادرات نفت آثار چشمگیری در درآمدهای دولت دارد، نقش برجسته‌ای خواهد داشت.

مقامات پولی در چه صورت از فشارهای سیاسی مصون می‌مانند؟

یکی از دغدغه‌های مربوط به استقلال بانک‌های مرکزی این است که چگونه باید از تأثیر رقابت‌ها و منافع سیاسی برای سیاستگذاری پولی جلوگیری کرد تا مقامات بانک مرکزی به عنوان سکانداران سیاست پولی بتوانند به شکل تخصصی در راستای مهار تورم گام بردارند. بنابراین گزارش پژوهشکده پولی در سومین حوزه پیش‌نیازهای بانک مرکزی مقتدر به اصلاح قوانین مربوط به عزل و نصب مقامات پولی و اختیارات اعطایی به آن‌ها پرداخته که می‌تواند باعث سه اتفاق مهم شود: اول این که مقامات پولی از میان خبرگان پولی شهره انتخاب شوند؛ دوم، نگرانی از بابت عزل‌شدن در صورت مخالفت با نظرات مقامات دولتی (مانند همراهی پولی و پولی‌سازی کسری بودجه) نداشته باشند؛ و سوم، از اختیار کافی برای تحقق ماموریت‌های بانک مرکزی برخوردار باشند.

به گفته گزارش، درحالی که حداقل مدت ریاست مقامات پولی در قوانین کشورها سه سال است، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که مقامات در ادوار مختلف به راحتی عزل و نصب شده‌اند و فاقد اختیار کافی برای اعمال سیاست‌های پولی بوده‌اند. در شرایطی که انتخاب روسای بانک مرکزی صرفاً براساس تخصص و توان لازم برای مدیریت سیاست پولی و اداره بانک مرکزی نباشد و انتصاب آنها جنبه سیاسی پیدا کند، عزل روسای بانک مرکزی هزینه قابل توجهی برای مقامات دولتی نخواهد داشت. 

در واقع در بسیاری از کشورها عزل بدون دلیل مقامات بانک مرکزی ممکن نیست و تنها به سبب اتمام دوره مسئولیت و یا ارتکاب جرم اثبات‌شده امکانپذیر باشد. پژوهش پژوهشکده پولی نتیجه می‌گیرد شفافیت حکمرانی پول و اختیارات مشخص بانک مرکزی سبب خواهد شد که علاوه بر مسئولیت‌پذیری مقامات پولی، پاسخگویی آن‌ها به نهاد مرجع و همچنین عموم مردم با استفاده از انتشارات ادواری و یا سخنرانی‌های زمان‌بندی‌شده در راستای توضیح سیاست‌های اتخاذشده و ارائه چشم‌انداز آتی قانونمند شود. اتفاقی که خلأ جدی آن هم‌اکنون احساس می‌شود.