با سیاست‌های فعلی رشد ۸ درصد توهم است / فضایی جذب سرمایه خارجی شفاف نیست

اقتصاد ایران متاثر از عوامل مختلفی است؛ البته این روزها آمارها حکایتی متفاوت از شرایط فعلی ارائه می‌دهند که مورد نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

یک اقتصاددان در واکنش به صحبت‌های منظور در خصوص دستیابی ایران به رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: اگر سیاست‌های کنونی در اقتصاد ایران ادامه یابد، رشد اقتصادی  ۸ درصدی توهمی بیش نیست.

رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد؛ این صحبت‌های یک اقتصاددان در پاسخ به سوالی در خصوص رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور است. مدت‌ها است که مسئولان، برنامه‌ها از رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور صحبت می‌کنند. در هفته جاری، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خبری اعلام کرد: « هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد.» اما سوال اینجاست که چنین چیزی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و وضعیت تحریمی کشور ممکن است؟ محمود جامساز، اقتصاددان، به این سوال پاسخ می‌دهد.

او به اقتصاد آنلاین می‌گوید: رشد اقتصادی نیازمند یک سری الزامات است. مهم‌ترین لازمه نیز سرمایه‌گذاری است. عوامل زیادی چون نیروی کار، ماشین آلات، فناوری، مدیریت در تولید ناخالص داخلی موثر هستند؛ اما سرمایه‌گذاری، رکن اساسی ونقطه عزیمت بسمت توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و اگر سرمایه‌گذاری نباشد، اقتصاد رشد نخواهد کرد.

این اقتصاددان، ادامه می‌دهد: متاسفانه در حال حاضر، رشد سرمایه ثابت ایران سالیان سال منفی بوده و اگر سرمایه‌گذاری هم داشتیم، کفاف استهلاک ماشین آلات را هم نداده است؛ بنابراین ما به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز، سیاست خارجی، عاملی تعیین‌کننده است. برقراری مناسبات دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی  و کشورهای سرمایه‌گذار، عمدتا” کشورهای غربی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حضور فعال دارند، امری ضروری است.

وی افزود: روابط ما باید با این کشورها بهبود یابد. لازمه تجارت خارجی و مبادلات ارزی، عضویت در کنوانسیون های بین المللی مرتبط است، عدم پذیرش اف ای تی اف و کنوانسیون های وابسته، از عوامل مهم در عدم جذب سرمایه مستقیم خارجی است و ریسک سرمایه گذاری را افزایش میدهد.

به گفته جامساز، یکی از مشکلاتی که مانع جذب سرمایه های خارجی  در جمهوری اسلامی می شود، شاخص‌های کلان اقتصادی است. متاسفانه، شاخص‌هایی که جایگاه سیاسی و اقتصادی کشور را  در جداول رتبه بندی موسسات معتبر بین‌المللی تعیین می‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارد. از مهمترین این شاخص ها، «ای  اس جی » است  که بیانگر ترکیب وضعیت محیط زیست، شرایط اجتماعی و شیوه حکمرانی کشورها است، جایگاه جمهوری اسلامی در ارتباط با این شاخص در رتبه پائین یک چهارم آخر جدول رده‌بندی منتشره توسط بانک جهانی در ۲۰۲۲ قرار دارد.

جامساز افزود: بر این اساس  تعجب آور نیست که از حجم  ۱۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال گذشته میلادی، میزان جذب سرمایه خارجی به کشور ما یک  میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، معادل یک هزارم حجم “اف دی آی “ جهان باشد؛ این در حالیست که یک درصد مساحت و یک درصد جمعیت جهان متعلق به کشور ما است؛ ضمن اینکه در خصوص شرایط سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در ایران ابهاماتی وجود دارد که سرمایه گذاران، خود را با ریسک های مرتبط درگیر نمی‌کنند و در نتیجه ما را از یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی محروم میسازند.

این اقتصاددان تاکید کرد: جذب سرمایه های خارجی، ورود تکنولوژی های پیشرفته و مدیریت دانایی‌محور را به همراه دارد که ضامن افزایش رشد اقتصادی کشور است. در کشور ما هنوز چنین شرایطی برای رشد اقتصادی فراهم نیست.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی پس از ۵۷ تا کنون حدود ۲ درصد بوده که بخش اعظم آن معطوف به درآمدهای نفتی بوده است. کاهش درآمدهای نفتی پس از وضع تحریم های حداکثری آمریکا، ورود دلارهای نفتی را با معضل جدی روبه رو ساخته؛ چراکه مقادیر نفت وگازی که از طریق دور زدن تحریمها عمدتا” به مقصد چین، صادر می شود نیز بخشی با کالا تهاتر میشود و بخشی با یوآن، ضمن آنکه مبادلات ارزی با معدود کشورها نیز غیردلاری است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر  به دلیل کسری تراز تجاری، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز برای پوشش واردات کافی نیست؛ لذا دولت با تنگنای ارزی روبرو است.

او افزود: پیش از اعمال تحریمهای بین المللی، جمهوری اسلامی از درآمدهای ارزی قابل توجه نفتی برخوردار بود که در مسیر تأسیس زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و متوازن قرار نگرفت، حتی بسیاری از سیاستگذاران از مقادیر واقعی درآمدهای نفتی بی اطلاع هستند.

به گفته جامساز، گزارشی از منابع ارزی و شیوه هزینه کرد  آن منتشر نمی شود؛ اما به طور قطع بهره گیری عقلائی و تخصیص و سرمایه گذاری این منابع در بخش های مولد، می توانست جمهوری اسلامی ایران را از رشدهای بالای اقتصادی بهره مند سازد و اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را محقق گرداند؛ اما انحراف این منابع از مسیر توسعه و بطور کلی نابهینگی تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد بار آور ضایعات مهلک اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و زیست محیطی شده که جبران آنها حتی در صورت جمع همه عوامل و مطلوبیت همه شرایط توسعه طی دو دهه آتی امکان پذیر نیست.

جامساز ادامه داد: بودجه‌های کلانی که باید به بخش حقیقی اقتصاد در راستای رشد و توسعه اقتصادی تخصیص یابد به سمت تحقق اهدافی سوق داده می شود که نه تنها به رشد اقتصادی کمکی نمیکند بلکه اسباب کاهش سطح زندگی و رفاه و امنیت خاطر شهروندان می شود که تأمین آنها هدف غایی حکومت های مردمی است را  فراهم می کند.

او گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در استمرار سیاستهای کنونی اعم از داخلی و خارجی توهمی بیش نیست؛ زیرا سیاستهای داخلی و خارجی از اندیشه های توسعه گرایانه تهی است. تنها در صورت تغییر و تحول بنیادین در این سیاستهاست که میتوان به دستیابی به رشدهای  اقتصادی مطلوب و افزایش اشتغال، درآمد ملی و سرانه و رهایی کشور از فقر و تأمین رفاه جامعه امیدوار بود.