۵ ستون استراتژی جدید امنیت سایبری آمریکا

گزارش گروه بین الملل تیتر کوتاه از اندیشکده موسسه خاورمیانه: در ماه مارس 2023، دولت بایدن استراتژی جدید امنیت سایبری ملی آمریکا را منتشر کرد که جایگزین استراتژی امنیت سایبری دولت ترامپ در سال 2018 شد. راهبرد جدید بر اساس استراتژی قبلی استوار است و به ادامه مسیر در بسیاری از اولویت های خود ادامه می دهد و در عین حال به دنبال پیشبرد و تکامل بسیاری از تلاش های استراتژیک است که در ابتدا توسط ابتکار عمل جامع امنیت سایبری ملی در سال 2008 آغاز شده بود.

با تقسیم این استراتژی به پنج ستون، دولت بایدن بر دفاع از زیرساخت های حیاتی، برهم زدن و از بین بردن عوامل تهدید، شکل دادن به نیروهای بازار برای ایجاد امنیت و انعطاف پذیری، سرمایه گذاری در آینده ای و ایجاد مشارکت های بین المللی برای پیگیری اهداف مشترک تمرکز می کند.

استراتژی جدید بر دو تغییر اساسی تاکید دارد: ایجاد توازن مجدد در مسئولیت دفاع از فضای سایبری و تنظیم مجدد انگیزه ها برای حمایت از سرمایه گذاری های بلندمدت. این نگاهی تازه به ایجاد تعادل بین دولت و بخش خصوصی از نظر نقش ها و مسئولیت ها در جهت کاهش خطرات سایبری دارد.

این استراتژی در حالی که بر نقش دولت برای محافظت از سیستم های خود و مشارکت در دیپلماسی، اجرای قانون و جمع آوری اطلاعات تاکید می کند، بر نیاز نهادهای خصوصی برای محافظت از سیستم های خود تأکید می کند. استراتژی دولت بایدن بر نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه بخش عمومی در این ساختار تاکید می کند.

در نگاه به آینده، پیاده سازی یک نگرانی کلیدی برای این استراتژی و تأثیر آن بر تولید کنندگان فناوری، ارائه دهندگان خدمات و کاربران خواهد بود. اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی، امنیت و انعطاف‌پذیری فضای سایبری ایالات متحده را دیکته می‌کند و همچنین پویایی‌های گسترده‌تری را شکل می‌دهد، زیرا متحدان به دنبال این هستند و دشمنان به دنبال استفاده از ابزارهای سایبری برای تهدید امنیت ایالات متحده هستند. پتانسیل این استراتژی که منجر به مقررات فراگیر شود به این بستگی دارد که قانونگذاران و بخش خصوصی چقدر سریع و مؤثر می توانند با اصول رویکرد دولت بایدن هماهنگ شوند. با توجه به تنوع روش‌هایی که در آن نهادهای بخش خصوصی با استراتژی و رویکردهای سیاست پیشنهادی آن مرتبط هستند، این می‌تواند در برخی زمینه‌ها ساده باشد اما در بیشتر موارد پیچیده باقی بماند.

گزارش گروه بین الملل تیترکوتا از اندیشکده موسسه خاورمیانه، در ماه مارس 2023، دولت بایدن استراتژی جدید امنیت سایبری ملی آمریکا را منتشر کرد که جایگزین استراتژی امنیت سایبری دولت ترامپ در سال 2018 شد. راهبرد جدید بر اساس استراتژی قبلی استوار است و به ادامه مسیر در بسیاری از اولویت های خود ادامه می دهد و در عین حال به دنبال پیشبرد و تکامل بسیاری از تلاش های استراتژیک است که در ابتدا توسط ابتکار عمل جامع امنیت سایبری ملی در سال 2008 آغاز شده بود.

با تقسیم این استراتژی به پنج ستون، دولت بایدن بر دفاع از زیرساخت های حیاتی، برهم زدن و از بین بردن عوامل تهدید، شکل دادن به نیروهای بازار برای ایجاد امنیت و انعطاف پذیری، سرمایه گذاری در آینده ای و ایجاد مشارکت های بین المللی برای پیگیری اهداف مشترک تمرکز می کند.

استراتژی جدید بر دو تغییر اساسی تاکید دارد: ایجاد توازن مجدد در مسئولیت دفاع از فضای سایبری و تنظیم مجدد انگیزه ها برای حمایت از سرمایه گذاری های بلندمدت. این نگاهی تازه به ایجاد تعادل بین دولت و بخش خصوصی از نظر نقش ها و مسئولیت ها در جهت کاهش خطرات سایبری دارد.

این استراتژی در حالی که بر نقش دولت برای محافظت از سیستم های خود و مشارکت در دیپلماسی، اجرای قانون و جمع آوری اطلاعات تاکید می کند، بر نیاز نهادهای خصوصی برای محافظت از سیستم های خود تأکید می کند. استراتژی دولت بایدن بر نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه بخش عمومی در این ساختار تاکید می کند.

در نگاه به آینده، پیاده سازی یک نگرانی کلیدی برای این استراتژی و تأثیر آن بر تولید کنندگان فناوری، ارائه دهندگان خدمات و کاربران خواهد بود. اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی، امنیت و انعطاف‌پذیری فضای سایبری ایالات متحده را دیکته می‌کند و همچنین پویایی‌های گسترده‌تری را شکل می‌دهد، زیرا متحدان به دنبال این هستند و دشمنان به دنبال استفاده از ابزارهای سایبری برای تهدید امنیت ایالات متحده هستند. پتانسیل این استراتژی که منجر به مقررات فراگیر شود به این بستگی دارد که قانونگذاران و بخش خصوصی چقدر سریع و مؤثر می توانند با اصول رویکرد دولت بایدن هماهنگ شوند. با توجه به تنوع روش‌هایی که در آن نهادهای بخش خصوصی با استراتژی و رویکردهای سیاست پیشنهادی آن مرتبط هستند، این می‌تواند در برخی زمینه‌ها ساده باشد اما در بیشتر موارد پیچیده باقی بماند.

انتهای پیام/