اقتصاد اروپا با معضل همراه شد / مشکلات بنیادی اقتصاد اروپا

کشورهای حوزه اتحادیه اروپا را بیست کشور تشکیل می‌دهد که علاوه بر گاها متشرکات زبانی پول واحد هم دارند که باعث شده است در  حوزه اقتصاد همبستگی بسسیاری میان آنها ایجاد شود. 

خبر خوب برای اقتصاد ۲۰ ملیتی اروپا آن است که رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در راستای انقباض شدید نیست. انقباض پولی شدید می‌تواند به بنگاه، خانوار و بانک‌ها برای سالیان زیاد آسیب برساند. اما خبر ناخوش آن است که رشد اقتصادی قاره سبز حول صفر نوسان می‌کند و عنصر محرکی برای احیا اقتصادی به چشم نمی‌آید.

اثرات مخرب مسائل بین‌الملل برای اقتصاد اروپا به گونه ایست که در سال آتی همچنان رشد اقتصادی منطقه یورو با چالش‌های عدیده روبه‌رو است. به گونه‌ای که با وجود تلاش‌های زیاد برای مقابله با اثرات مخرب، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی منطقه بیش از یک درصد باشد.

مشکلات ساختاری عمیق اروپا به این معنی است که در سال آینده مجبور به پیروی از روند اقتصاد‌های بزرگ جهانی است.

چشم‌انداز میان‌مدت

در دوره کوتاه‌مدت وضعیت مطلوب نیست. آمار‌های تولید ناخالص داخلی که در روز سه‌شنبه انتشار یافت، نشان از کاهش ۰.۱ درصدی فعالیت اقتصادی در سه ماه گذشته دارد. این پدیده به رکود جزئی اقتصاد اروپا اشاره داشته و سایر شاخص‌ها نیز بیانگر ادامه رکود فصل چهارم است.

با توجه به نظرسنجی رویترز، انتظار می‌ر‌ود رکود فعالیت‌های اقتصادی با وجود نرخ‌های بهره بالا و از سوی دیگر انقباض مالی بودجه دولت، رشد سال آتی را به ۰.۶ درصد محدود کند.

تحلیل‌گران خوش‌بین از جمله فیلیپ لین (Philip Lane)، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، عقیده دارند: با احیا دستمزد‌های حقیقی (حاصل ضرب دستمزد اسمی در معکوس سطح عمومی قیمت‌ها)، انتظار می‌رود مخارج مصرفی و تقاضای اقتصاد احیا شود، زیرا قدرت خرید کارگران در حال افزایش است. از سوی دیگر، بازار کار فعال است و اقتصاد جهانی در مسیر احیا قرار گرفته، بنابرین تقاضای خارجی نیز در حال بازیابی است. با ادامه این فرآیند، استحکام اعتماد به بانک مرکزی اروپا شکل خواهد گرفت.

اما تمامی اقتصاددانان با این گروه هم‌نظر نیستند و برخی اشاره دارند با وجود هزینه‌های بالای استقراض و محدودیت سرمایه‌گذاری، بازار کار انسجام خود را از دست داده و تقاضای خارجی نیز کمتر از آنچه انتظار می‌رفت افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب، چگونگی افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به بانک مرکزی اروپا مورد سوال است.

اریک نیلسن (Erik Nielsen)، اقتصاددان گروه UniCredit، تصریح کرد: اقتصاد اروپا در یکسال اخیر، رشد صفر را تجربه کرده و راکد شده است. اما اکنون سالی را آغاز می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی هر دو انقباضی بوده و اثر هم‌افزای آن در سال آتی بیشتر بروز خواهد کرد. اقتصاد اروپا یک سال ثابت مانده و با توجه به برنامه پولی-مالی در سال ۲۰۲۴، احتمال بالایی وجود دارد که سال آینده نیز به همین منوال باشد.

روند ناگوار

چشم‌انداز آتی اروپا روشن نیست. جمعیت در سن کار اروپا درحال کاهش است و سهم بهره‌وری از رشد اندک است. کسب‌وکار‌ها از دخالت بیشتر فرآیند‌های اداری در فعالیت خود خبر داده که موجب کاهش رقابت‌پذیری فضای کسب‌وکار خواهد شد. این در حالی است که روند ادغام منطقه یورو در یک اتحادیه اقتصادی متوقف شده و اراده سیاسی کمی برای گسترش آن مشاهده می‌شود.

اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی منطقه را کمتر از ۱.۵ درصد قرار داده که تا سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا با آغاز قرن جدید کلید خورد که رشد آن را از سطوح ۲ تا ۲.۵ درصد به مرور زمان کاهش داد. در قرن حاضر، علت اصلی رشد نزولی اتحادیه اروپا، تاثیر دو عامل تغییرات جمعیتی و تضعیف عامل بهره‌وری بوده است.

فیلیپ لین در ادامه افزود: اندازه اقتصاد بسیاری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نسبت به سال ۱۹۹۰ کوچکتر شده است. با گذشت زمان، اصلاحات بسیاری مطرح و اعمال شده، اما مجموعا اثر بسزایی بر رشد اقتصادی ایفا نکرده است. بدین ترتیب لین متذکر شد: به جای اینکه به نرخ رشد متوسط ۱.۲ درصدی منطقه افتخار کنیم، باید سعی کنیم جاه طلب باشیم. با این حال، پتانسیل رشد اقتصادی آمریکا حول ۱.۸ درصد بوده و از تاب‌آوری قابل قبولی برخوردار است.

لازم به ذکر است، کاهش جمعیت در سن کار اروپا ممکن است با یک ویژگی عجیب همراه باشد. با ترس بنگاه‌ها از دشواری‌های استخدام در آینده، شرکت‌ها سعی می‌کنند کارکنان خود را حفظ کرده و این اقدام به طور غیرمستقیم موجب کاهش رشد دستمزد و تضعیف عامل رشد بهره‌وری است.

راینهارد کلوز (Reinhard Cluse)، اقتصاددان فعال در شرکت مالی UBS، گفت: یک کمبود ساختاری در افراد واجد شرایط که با تغییرات جمعیتی و عدم تطابق مهارت تشدید شده است، توانسته احتکار نیروی کار توسط بنگاه‌ها را علی رغم افزایش فشار هزینه و عدم‌اطمینان بالا، به وجود آورد.

بنظر می‌رسد آلمان، قربانی اصلی این پدیده است. اقتصاد مبتنی بر صنایع سنگین و انرژی‌بر آلمان به تقاضای خارجی برای رشد خود وابسته بوده است. با توجه به ساختار اقتصاد آلمان، نظم جدید جهانی مبنی بر هزینه بالای انرژی و تنش‌های تجاری، ضربات مهلکی را به اقتصاد آلمان وارد کرده و رشد آن را ناپایدار و محدود می‌سازد. بدین ترتیب پتانسل رشد بزرگترین اقتصاد اروپا، آلمان، هم‌اکنون زیر یک درصد است.

با این حال، دولت‌های اتحادیه اروپا در حال رایزنی و اجماع در خصوص چندین سوال کلیدی هستند که به شکل‌دهی آینده کمک خواهد کرد. این موضوعات شامل؛ نقش مهاجرت در بهبود وضعیت کمبود نیروی کار، تشکیل یک اتحادیه بانکی واقعی و دیگری بحث بر سر یکپارچه‌سازی هزینه‌ها برای مقابله با چالش‌های پیش‌روی ۲۷ کشور عضو است.