حاشیه‌ نشینی تجارت خارجی در دولت سیزدهم

حوزه تجارت خارجی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌ شود. در این راستا، دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های گذشته، تلاش کرد تا اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام دهد. اما با این حال کارشناسان بر این باورند که همچنان چالش‌ های متعددی در این حوزه وجود دارد که دولت آینده باید برای رفع آن‌ ها برنامه‌ ریزی و اقدام کند. استفاده از فرصت‌ های موجود مانند بازارهای منطقه‌ ای و ظرفیت‌ های داخلی و همچنین رفع چالش‌ هایی مانند تحریم‌ ها و ضعف بنیان‌ های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌ تواند به توسعه پایدار تجارت خارجی کشور در بلندمدت منجر شود.

با این حال، بررسی عملکرد دولت سیزدهم در زمینه تجارت خارجی، حاوی نکات قابل‌توجهی است که محمدرضا مودودی رییس سابق سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار تیتر کوتاه به آن‌  ها پرداخته است. 

ضرورت نگاه کارشناسی به تجارت خارجی در دولت آینده

مودودی در این گفتگو بیان کرد: دولت آینده باید به حوزه تجارت خارجی کشور نگاه کارشناسی داشته باشد. تفکر دولت آینده باید بر این باشد که تجارت خارجی می تواند به عنوان پیشران و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور عمل کند. متاسفانه پیش از این نگاه پیشرانی نسبت به این حوزه در کشور حکمران نبود. در دولت های قبلی نگاه غالب بر این بود که به جز سازمان های تخصصی و کارشناسان حوزه تجارت خارجی همه می توانند برای این حوزه تصمیم بگیرند. امیدواریم که نگاه مسئولان در دولت جدید به مقوله تجارت خارجی نگاهی تخصصی تر و توسعه یافته تر باشد.

تنش‌زدایی و ثبات، لازمه پیشرانی تجارت خارجی

وی افزود: برای تحقق پیشرانی تجارت خارجی، ضروری است که در سیاست های خارجی دولت بعد نگاه تنش‌زدایی وجود داشته باشد. دولت چهاردهم باید بتواند یک ثبات نسبی را در جامعه ایجاد کند. بنابراین لازم است که در این زمینه از تجربه و نظریات نخبگان امر استفاده شود. در همین راستا مشارکت بخش فعال اقتصادی و برندهای برتر تجاری در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت بسیار ضرورت دارد؛ چرا که این افراد تجربه و سابقه خوبی در حوزه تولید و تجارت کشور دارند و می توانند مشاوران خوبی برای دولتمردان آینده باشند.

دو چالش اساسی در تجارت خارجی

رییس سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: ما دو ضعف اساسی در تجارت خارجی داریم که تا کنون راه حلی برای آنها پیدا نشده است. متاسفانه ما فاقد ساختار قدرتمند و محصولات رقابت پذیر در حوزه تجارت خارجی هستیم. برای حل این مشکلات نیاز است که ما علاوه بر آموزش و توانمندسازی بنگاه های تجاری کشور، روی مگاپرژوه هایی که می توانند وارد چرخه تجارت خارجی کشور شوند متمرکز باشیم.

وی افزود: دومین چالش نیز نبود زیرساخت های لازم در عرصه حوزه تجارت خارجی است. متاسفانه ما در کشور جاده، ریل و ناوگان حمل و نقل بسیار ضغیفی داریم. دولت بعد باید در حوزه مقررات و قوانین نیز بازبینی اساسی انجام دهد. ما باید بدانیم که در دولت آینده قصد دارد در عرصه بین الملل وارد رقابت جهانی شود یا همچنان با مدیریت رانتی در کشور مواجه خواهیم بود. امروزه تبعات اینگونه مدیریت ها را می توان در وضعیت صنعت خودروسازی کشور، صادرات صنایع غذایی و... مشاهده کرد. این وضعیت ماحصل آزمون و خطاهای بی شمار افرادی است که ضمن نداشتن سابقه و تجربه کافی در حوزه تجارت خارجی کشور، برای این حوزه تصمیم می گرفته اند. ناگفته پیداست که تاوان و هزینه این تصمیمات را بخش فعال اقتصادی (مخصوصا بخش خصوصی) پرداخت کرده و می کند.

 عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی

این کارشناس حوزه تجارت خارجی در ادامه به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این دولت نیز مانند دولت های قبلی تجارت خارجی در حاشیه قرار داشت. ما همچنان شاهد ممنوعیت ها و محدودیت های مختلفی را در این حوزه شاهد بودیم. در دولت سیزدهم موضوع سیاست های ارزی همچنان با شدت و حدت دنبال می شد. همین موضوع موجب ادامه روند خروج فعالان اقتصادی شناسنامه دار از بخش تجارت خارجی کشور شد.  از طرفی کارت های اجاره ای با قدرت تر از گذشته در حال فعالیت هستند .

مودودی در ادامه عنوان کرد: ما به جرات می توانیم بگوییم افرادی که زمانی به عنوان پیش‌آهنگ های تجارت خارجی کشور فعالیت داشتند امروزه به حاشیه رفته اند. این موضوع نشان دهنده این است که سیاست گذاری، انتخاب مدیران و فرآیند اجرا منجر به چرخش رو به رشد در تجارت خارجی کشور نشده است.