نجات تجارت خارجی با این راهکار طلایی

کارشناسان بر این باورند دولت جدید جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به عرصه فعالیت خود، با چالش‌ های متعددی در حوزه تجارت خارجی روبرو خواهد بود. یکی از مهم‌ ترین این چالش‌ ها، کاهش ۱۵ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته است که تراز تجاری کشور را منفی کرده است. این موضوع، ضرورت توجه ویژه به این حوزه را دوچندان می‌ کند.

در این راستا با کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص چالش‌ ها و راه‌ حل‌ های پیش روی دولت چهاردهم به گفت و گو نشستیم. 

 تراز تجاری منفی و ضرورت توجه به تجارت خارجی

کاشفی در این گفتگو بیان داشت: دولت جدید در حوزه تجارت خارجی با چند چالش خاص روبرو خواهد بود. به اعتقاد من حل این مشکلات سهل ممتنع است. به این صورت که اگر دولت با فعالان بخش خصوصی به تعامل دست پیدا کند در کوتاه مدت شاهد حل این گره ها خواهیم بود و اگر قصد داشته باشد که مسیر دولت های قبلی در مشورت نگرفتن با فعالان بخش خصوصی را در پیش بگیرد با موانع سخت تری مواجه خواهد شد.

وی افزود:‌ بر اساس آخرین آمار ارائه شده ما در سال قبل با ۱۵ میلیارد دلار کسر صادرات، با تراز تجاری منفی روبرو شدیم.  به عبارتی در سال گذشته میزان واردات ما نسبت به صادرات با افزایش روبرو شد. البته ناگفته نماند که از سال های گذشته تا کنون واردات بسیاری از اقلام به کشور ممنوع اعلام شده است. از این رو عمده واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است. بنابراین واردات این کالاها به کشور ضروری است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: بنابراین ۱۵ میلیارد کسر صادرات ما ناشی از سیاست هایی است که صادرات ما را محدود کرده است. به عبارتی میزان صادرات کشور با کاهش روبرو شده ولی در مقابل واردات کشور تغییر خاصی نداشته است.

عدم ثبات قیمت ارز، اصلی‌ ترین چالش دولت در تجارت خارجی

کاشفی در ادامه عدم ثبات قیمت ارز را اصلی ترین چالش دولت ها در حوزه تجارت خارجی کشور دانست و گفت: امروز دولت نرخ ارز را با روش های سلبی و با قیمت هایی که خودش تشخیص می دهد خریداری می کند و اعلام می کند که قیمت های بالاتر از آن را به رسمیت نمیشناسد. دولت در صورتی می تواند قیمت های بالاتر را به رسمیت نشناسد که مبالغ بالاتر از عدد مدنظر دولت در بازار ارز، خرید و فروشی نداشته باشد.

وی افزود: دولت در حالی قیمت های بالاتر را به رسمیت نمی شناسد که ارزهای دولتی را ظرف مدت ۳۰ ثانیه می توان با قیمت های بالاتر در بازار آزاد فروخت. بنابراین از آنجا که دولت با دست خود اقدام به سرکوب قیمت ها در بازار می کند ورود ارز به چرخه بانک مرکزی بسیار کند شده است. از طرفی از آنجا که تفاوت فاحشی میان قیمت نرخ نیمایی با بازار آزاد به وجود آمده هر کسی که اقدام به واردات می کند به ازای هر دلار ارز نیمایی ۱۰ هزار تومان سود خواهد کرد. در نتیجه به دلیل ایجاد فضای رانتی در کشور ثبت سفارش ها افزایش پیدا کرده و کالاهای مختلف به تعداد زیاد وارد کشور خواهند شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: متاسفانه سیاست های بانک مرکزی نیز نتوانسته بر این موضوع فائق شود. هر چقدر هم بخش خصوصی پیشنهادات و روش های کارآمد و سازنده ای مانند آزادی واردات در مقابل صادرات را برای گذر از این چالش مطرح کرد گوش دولت بدهکار نبود.

دو اولویت اصلی دولت آینده در تجارت خارجی

کاشفی در ادامه گفت: دولت آینده باید به ۲ بخش، توجه ویژه ای داشته باشد. اولین بخش کنترل نرخ ارز است. چرا که این مولفه بر تمام بخش های اقتصادی و تجاری کشور اثر مستقیم دارد. دومین بخش نیز اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزی و تجاری کشور است. این مقررات امروزه بسیار ناکارآمد هستند و از این رو نیاز مبرمی به اصلاح آنها وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت جدید به محض استقرار باید با بخش خصوصی فعال در تجارت خارجی، اتاق فکر مشترک تشکیل داده و با مشورت با بخش خصوصی روش هایی اتخاذ کنند تا مشکلات این حوزه با کمترین چالش حل شود. این موضوع را می توان اصلی ترین وظیفه دولت آینده در قبال بخش خصوصی کشور و شاه کلید حل مشکلات این حوزه عنوان کرد.