تدابیر استراتژیک وزارت صمت برای تحول و توسعه بخش تجارت

بخش تجارت، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. ایران، با برخورداری از موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد در چهارراه ارتباطی شرق و غرب جهان و منابع طبیعی و انسانی غنی، ظرفیت‌های بالقوه چشمگیری برای توسعه تجارت دارد. اما در عمل، بخش تجارت کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است که مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده و فرصت‌های فراوانی را از دست داده است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش تجارت ایران می‌توان به ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی، محدودیت‌های بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های غیرمنسجم، و ناکارآمدی در زنجیره تأمین اشاره کرد. این مسائل منجر به کاهش رقابت‌پذیری، اختلال در دسترسی به بازارهای جهانی، و افزایش هزینه‌های تجارت شده‌اند. در این شرایط، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان نهادی کلیدی در سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند و به‌عنوان نها د اصلی سیاست‌گذار در این حوزه، باید تدابیر مؤثری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و ارتقای بخش تجارت اتخاذ کند. نویسنده سلسله مقالات «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران، در این یادداشت به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش تجارت ایران و ارائه راهکارهای استراتژیک برای نجات، اصلاح و توسعه آن می‌پردازد.

وضعیت کنونی بخش تجارت در ایران

-  ظرفیت‌ها و فرصت‌ها

ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای و جهانی، ظرفیت‌های بالایی برای توسعه تجارت دارد. منابع طبیعی غنی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های نسبی، از جمله مزیت‌های ایران در این حوزه به‌شمار می‌روند.

موقعیت جغرافیایی: ایران به‌عنوان پل ارتباطی بین آسیا و اروپا، دسترسی به بازارهای بزرگی همچون اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه را فراهم می‌آورد. این موقعیت می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی بزرگ در جذب تجارت بین‌المللی و توسعه تجارت ترانزیت مورداستفاده قرار گیرد.

منابع طبیعی: ایران دارای منابع گسترده‌ای از نفت، گاز و مواد معدنی است که می‌تواند به‌عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات تجاری با ارزش‌افزوده بالا مورداستفاده قرار گیرد. این منابع با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند به تأمین نیازهای بازار داخلی و خارجی کمک کنند.

نیروی کار ماهر: با توجه به وجود نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، ایران می‌تواند به‌طور مؤثر از این سرمایه انسانی برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات تجاری خود بهره‌برداری کند. افزایش توانمندی‌های نیروی کار از طریق آموزش‌های تخصصی و به‌روز می‌تواند به بهبود عملکرد تجاری کشور کمک کند.

زیرساخت‌های نسبی: با وجود زیرساخت‌های نسبی، مانند بنادر و راه‌آهن، نیاز به نوسازی و بهبود این زیرساخت‌ها برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های تجارت احساس می‌شود.

- چالش‌ها

مشکلات زیرساختی: کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری و لجستیک به‌ویژه در مناطق مرزی و استراتژیک، باعث افزایش هزینه‌های تجارت و کاهش کارآیی زنجیره تأمین شده است. مشکلاتی نظیر عدم‌توسعه کافی بنادر و ناتوانی در برآورده کردن نیازهای لجستیکی، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تجاری کشور شده است.

نقص در قوانین و مقررات: قوانین و مقررات پیچیده و متناقض، موانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های تجاری ایجاد کرده و به عدم‌شفافیت و تأخیر در فرآیندهای تجاری منجر شده است. نیاز به بازنگری و ساده‌سازی قوانین، به‌ویژه در زمینه‌های گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات، برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها ضروری است.

عدم‌تنوع بازارها: وابستگی به تعداد محدودی از بازارها و صادرکنندگان باعث آسیب‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی شده است. تنوع در بازارهای صادراتی و جستجو برای فرصت‌های تجاری جدید می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند.

مشکلات مالی و بانکی: سیستم مالی و بانکی کشور با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به اعتبار و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است که به تضعیف تجارت بین‌المللی منجر شده است. بهبود دسترسی به منابع مالی و کاهش تأثیر تحریم‌ها بر فعالیت‌های تجاری برای ارتقای بخش تجارت اهمیت زیادی دارد.

موانع صادرات و واردات: مشکلات مرتبط با تعرفه‌ها، مقررات گمرکی و کنترل واردات و صادرات، به اختلال در تجارت بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تجاری دامن زده است. اصلاح فرآیندهای گمرکی و کاهش موانع غیرضروری می‌تواند به تسهیل تجارت و افزایش حجم صادرات و واردات کمک کند.

ضعف در رقابت‌پذیری: کمبود نوآوری، فناوری‌های جدید و مدیریت کارآمد در بسیاری از بخش‌های تجاری، به ضعف رقابت‌پذیری محصولات و خدمات ایرانی منجر شده است. نیاز به ارتقای فناوری‌ها، بهبود فرآیندهای مدیریتی و افزایش نوآوری برای تقویت رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی ضروری است.

تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در اصلاح و توسعه بخش تجارت

-  آلمان: بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری

آلمان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و اجرای سیاست‌های کارآمد تجاری، به موفقیت‌های چشمگیری در بخش تجارت دست یافته است.

بهینه‌سازی زیرساخت‌ها: آلمان با ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته در بنادر، شبکه‌های حمل‌ونقل و سیستم‌های لجستیک توانسته هزینه‌های تجارت را کاهش دهد و کارآیی زنجیره تأمین را بهبود بخشد. این کشور همچنین با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری‌های لجستیکی، افزایش بهره‌وری و کاهش زمان‌های ترانزیت را محقق کرده است.

سیاست‌های تجاری کارآمد: سیاست‌های تجاری آلمان شامل تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد محیطی رقابتی و پایدار برای سرمایه‌گذاران، به بهبود وضعیت تجاری این کشور کمک کرده است.

-  سنگاپور: نوآوری و تنوع در بازارهای صادراتی

سنگاپور با تمرکز بر نوآوری و تنوع در بازارهای صادراتی، به توسعه پایدار بخش تجارت خود پرداخته است.

نوآوری و فناوری: سنگاپور به ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین پرداخته است. این کشور با حمایت از استارت‌آپ‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی، به ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌های خارجی کمک کرده است.

تنوع در بازارهای صادراتی: سنگاپور با توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف و ایجاد پایانه‌های تجاری مدرن، به تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی پرداخته است.

-  ایالات‌متحده آمریکا: تسهیل فرآیندهای تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ایالات‌متحده با اصلاح فرآیندهای تجاری، کاهش موانع قانونی و اداری و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، به بهبود وضعیت بخش تجارت خود دست یافته است.

 تدابیر پیشنهادی

-  بهبود زیرساخت‌های تجاری

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک: وزارت صمت می‌تواند با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری و لجستیک را به‌ویژه در مناطق استراتژیک و مرزی آغاز کند. این پروژه‌ها می‌تواند شامل بهبود بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها و مراکز توزیع باشد. بهبود این زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش کارآیی زنجیره تأمین کمک کند.

ایجاد پایانه‌های مدرن: تأسیس پایانه‌های تجاری و لجستیکی مدرن با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل فرآیندهای لجستیکی کمک خواهد کرد. این پایانه‌ها می‌توانند شامل امکانات پیشرفته برای انبارداری، بارگیری و تخلیه و پردازش داده‌ها باشند.

- اصلاح قوانین و مقررات تجاری

سادگی و شفافیت قوانین: وزارت صمت باید با بازنگری و ساده‌سازی قوانین و مقررات تجاری، به‌ویژه مقررات گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات، زمینه را برای تسهیل فعالیت‌های تجاری فراهم کند. کاهش پیچیدگی‌ها و افزایش شفافیت در فرآیندها می‌تواند به تسریع در تجارت و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

تأسیس مرکز تسهیل تجارت: ایجاد مراکز تسهیل تجارت با هدف ارائه خدمات سریع و مؤثر به صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با فرآیندهای تجاری کمک کند. این مراکز با ارائه خدمات مشاوره‌ای، رفع مشکلات قانونی و تسهیل فرآیندهای گمرکی می‌توانند به بهبود وضعیت تجاری کمک کنند.

-  توسعه بازارهای صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

تنوع در بازارهای صادراتی: وزارت صمت باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، به تنوع در بازارهای صادراتی و ایجاد روابط تجاری با کشورهای جدید بپردازد. این امر شامل شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری با کشورهای در حال توسعه و صنعتی است. این استراتژی می‌تواند به کاهش وابستگی به بازارهای محدود و افزایش فرصت‌های تجاری کمک کند.

تشویق سرمایه‌گذاری خارجی: ارائه مشوق‌های مالی و کاهش موانع قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت بخش تجارت کمک کند. همچنین وزارت صمت باید برنامه‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های مشترک با کشورهای دیگر تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل تسهیلات مالی، حمایت از پروژه‌های مشترک و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.

-  بهبود رقابت‌پذیری و نوآوری

حمایت از نوآوری‌های تجاری: وزارت صمت باید با ارائه مشوق‌های مالی و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه، به افزایش نوآوری در بخش تجارت و ارتقای محصولات و خدمات ایرانی بپردازد. این رویه شامل حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی و استارت‌آپ‌های نوآور در بخش تجارت است.

تقویت همکاری میان دانشگاه‌ و صنعت: ایجاد و تقویت همکاری‌های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و بخش تجارت، به انتقال فناوری‌های نوین و بهبود رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک خواهد کرد. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های بخش تجارت کمک کند.

-  افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال

پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال: وزارت صمت باید با ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال در فرآیندهای تجاری، از جمله تجارت الکترونیک و سیستم‌های هوش مصنوعی بپردازد. این اقدام می‌تواند به بهبود کارآیی و کاهش هزینه‌ها در بخش تجارت کمک کند.

ایجاد پلتفرم‌های تجارت الکترونیک: توسعه و حمایت از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک داخلی و بین‌المللی می‌تواند به افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و تسهیل فرآیندهای تجاری کمک کند. این پلتفرم‌ها باید امکاناتی برای خریدوفروش آنلاین، مدیریت سفارشات و خدمات پس از فروش فراهم کنند.

تحلیل و ارزیابی تدابیر پیشنهادی

- مزایای تدابیر پیشنهادی

افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها: بهبود زیرساخت‌ها و فرآیندهای قانونی و اداری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش کارآیی زنجیره تأمین منجر شود. این اقدامات می‌توانند به تسریع فرآیندها، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود تجربه مشتریان کمک کنند.

تقویت رقابت‌پذیری: ارتقای نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. با بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش قابلیت‌های نوآورانه، ایران می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را جذب کند.

جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای صادراتی: تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع در بازارهای صادراتی می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت اقتصاد کشور منجر شود. جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه روابط تجاری با کشورهای جدید می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید تجاری و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند.

- چالش‌های پیش‌رو

نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی: اجرای تدابیر پیشنهادی نیازمند هماهنگی مؤثر میان وزارت صمت، سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است که هماهنگی و همکاری نزدیکی میان تمامی ذی‌نفعان برقرار شود.

تأمین منابع مالی: برخی از پروژه‌های پیشنهادی نیازمند تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی هستند که باید تأمین شود. برنامه‌ریزی دقیق مالی و جذب منابع از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، برای اجرای موفق این پروژه‌ها ضروری است.

مقاومت در برابر تغییرات: تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های گوناگون مواجه شود که باید مدیریت و به‌طور مؤثر به آنها پاسخ داده شود. ایجاد فرهنگ تغییر و آموزش و توجیه ذی‌نفعان برای پذیرش اصلاحات می‌تواند به تسهیل فرآیند تغییرات کمک کند.

 جمع‌بندی

بخش تجارت ایران، با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم، نیازمند تدابیر استراتژیک و کارآمد برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و ارتقای وضعیت تجاری کشور است. وزارت صمت با اجرای سیاست‌ها و تدابیر پیشنهادی برای بهبود زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، می‌تواند با برداشتن ده گام مهم به تحول و توسعه پایدار بخش تجارت کمک کند. ده گام شامل:  تدوین و اجرای سیاست‌های تجاری پایدار با تأکید بر بهبود رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی، یکی از ضروری‌ترین اقدامات وزارت صمت است. سرمایه‌گذاری در نوسازی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، از جمله حمل‌ونقل هوشمند و انبارداری پیشرفته، می‌تواند زنجیره تأمین را بهینه کرده و هزینه‌های تجارت را کاهش دهد. گسترش تعاملات دیپلماتیک و تلاش برای کاهش محدودیت‌های بین‌المللی از طریق دیپلماسی اقتصادی، بستر ورود ایران به بازارهای جدید را فراهم می‌سازد. تسهیل و شفاف‌سازی فرایندهای گمرکی و کاهش موانع اداری، یکی دیگر از اقدامات حیاتی برای افزایش سرعت و کارایی تجارت است. ایجاد یک پلتفرم جامع دیجیتالی برای مدیریت اطلاعات تجاری، تحلیل داده‌ها، و تسهیل ارتباطات بین تجار داخلی و خارجی، گامی مهم در راستای تحول دیجیتال در بخش تجارت محسوب می‌شود.  وزارت صمت باید برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تدوین کند، چرا که این بنگاه‌ها نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند.

تشویق تولیدکنندگان داخلی به انطباق با استانداردهای بین‌المللی و ترویج برندینگ محصولات ایرانی، می‌تواند حضور پایدار در بازارهای جهانی را تضمین کند. ایجاد یک نظام جامع نظارت و ارزیابی برای بررسی عملکرد و اثربخشی سیاست‌های تجاری، از دیگر اقدامات ضروری برای مدیریت بهتر این حوزه است. حمایت از استارتاپ‌ها و نوآوری در حوزه تجارت، از جمله تجارت الکترونیکی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، می‌تواند به رشد و پویایی بیشتر این بخش کمک کند. تشویق به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای نظیر پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بهره‌گیری از مزایای ژئواکونومیک ایران، یکی از رویکردهای کلیدی برای توسعه تجارت خارجی است. در نهایت  بررسی تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته و تطبیق آنها با شرایط ایران، به‌عنوان مدل‌های موفق برای بهبود وضعیت تجارت کشور، راهگشا خواهد بود. با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود، امید است که تدابیر پیشنهادی به بهبود وضعیت تجارت و رشد اقتصادی کشور منجر شود.

این یادداشت با بررسی وضعیت کنونی بخش تجارت ایران و ارائه تدابیر استراتژیک، به‌طور جامع و دقیق به تحلیل و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود و توسعه این بخش پرداخته است. درکلام آخر، موفقیت وزارت صمت در اجرای تدابیر استراتژیک وابسته به همگرایی سیاست‌ها، همکاری میان‌بخشی و مشارکت فعال بخش خصوصی است. بدون این هم‌افزایی، تحول پایدار در بخش تجارت کشور قابل دستیابی نخواهد بود و ایران همچنان با چالش‌های ساختاری در مسیر توسعه تجارت مواجه خواهد ماند. با اجرای این تدابیر می‌توان به رشد پایدار و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور دست یافت. آیین چراغ خاموشی نیست. نویسنده «چراغ اقتصاد» می‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فردای ایران باشد.