افزایش واردات قطعات موبایل / تا ۶۰ درصد سهمیه مازاد برای این شرکت‌ها

واردات قطعات تلفن همراه نیز یکی از عوامل مهم در صنعت تلفن همراه است که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار تلفن همراه و همچنین بر اقتصاد کشورها داشته باشد. واردات قطعات تلفن همراه ممکن است به دلیل عدم تولید داخلی یا کیفیت بالاتر قطعات خارجی صورت گیرد. اما این واردات همچنین می‌تواند به وابستگی بیشتر به کشورهای دیگر و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. به علاوه، واردات قطعات تلفن همراه ممکن است در مواجهه با تحریم‌ها یا مشکلات سیاسی، به مشکلات جدی برای صنعت تلفن همراه و کارخانه‌های تولیدی منجر شود. بنابراین، مدیریت صحیح و کنترل دقیق بر واردات قطعات تلفن همراه اهمیت بالایی دارد.

سازمان توسعه تجارت از افزایش ۶۰ درصدی سهمیه واردات قطعات موبایل خبر داد. البته کماکان این سازمان برای واردات این قطعات سقف ۱۰ میلیون دلاری را درنظر گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که «سهمیه مازاد واردات تولیدی به میزان ۶۰ درصد سهمیه سال مربوطه برای ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه با تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۳۱۰ و ۸۵۱۷۱۴۱۰ برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفته شود.»

به تعبیر دیگر شخص یا شرکتی از همه سهمیه تولیدی خود استفاده نکند، سهمیه مازادی به اندازه ۶۰ درصد سهمیه تولید همان سال برای ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه به شخص یا شرکت اختصاص پیدا می‌کند.

این نامه تاکید می‌کند، این سهمیه مازاد تنها به کالای تلفن همراه تعلق گرفته و در صورتی که کالایی غیر از آن در ثبت سفارش وجود داشته باشد؛ دیگر امکان استفاده از سهمیه مازاد وجود ندارد. درضمن مجموع ثبت سفارش دو کد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۱۰ و ۸۵۱۷۱۴۱۰ در امسال نباید از ۱۰ میلیون دلار تجاوز کند.