اختصاصی تیتر کوتاه
هزینه این قتل به سن مقتول بستگی دارد
آمارهای رسمی میگویند هر ۲ دقیقه ۱ جنین در کشور سقط میشود. در سال گذشته ۵۳۰ هزار سقط جنین عمدی در کشور به انجام رسیده که تنها ۵ درصد از آن مجوز قانونی داشتهاند.
گروه جامعه تیتر کوتاه - لیلا اصلانی: نشانی سرراست نیست. قرار است برای دیدن و گفتگو با زنان بارداری که قرار نیست مادر شوند خودمان را به یکی از مطبهای شخصی در محله بیست متری افسریه برسانیم. بعد گذر از چند خیابان و کوچه به محل قرار مشاوره با خانم مامای متخلف میرسیم. اینجا خبری از زیرزمین تاریک کم نور و ملک فرسوده با دیوارهای نم و نا گرفته و شکم جلو داده نیست. همه چیز رسمی است. تابلو مطب، شماره نظام پزشکی، روند نوبت دهی.
تنها چیزی که اینجا جلب توجه میکند خانمهای باردار با صورتهایی از رنگ افتاده و ترس خورده هستند و البته شماره شبای خانم ماما که به جای کارتخوان و شماره حساب بین بیماران دست به دست میشود. رقم نجومی عمل سقط جنین برای همه ثابت نیست. نرخ این قتل بسته به سن جنین مغایرت دارد. اما آیا همه این زنان باردار بدون عوارض خطرناک موفق به از دست دادن این جنینها میشوند؟
همسرم از من مصر تر بود!
به عنوان بیمار در مطب خانم ماما این پا و آن پا میکنیم. خیلی زود دستگیرمان میشود که مصرف دارو برای این خانمهای باردار پایانی برای حاملگی ناخواسته نبوده و حالا کارشان به عمل وکیوم کشیده است. اینجا ترس و نگرانی اجازه ساکت ماندن به کسی نمیدهد. همه مشکلی مشابه هم دارند و میدانند که برای یک کار غیرقانونی به این مطب آمدهاند. برای همین پشت بند هم شرح حال میدهند و توی حرف هم میپرند. در مورد دستمزد ماما که حرف میزنند چهرهشان در هم میرود. یکی از زن های جوان میگوید همسرم اصرار به سقط جنین داشته است. بقیه با کمی ناباوری براندازش میکنند. میگوید همسرش گفته تواناییتامین هزینههای بچه را ندارد و باید آن را به سه سال بعد موکول کنند.
تامین هزینه سقط جنین با فروش لوازم خانه
در هفته 9 بارداری به سر میبرد. خودش اعتراف میکند که عذاب وجدان دارد. بقیه خانمها مجابش میکنند که اگر بچه را به دنیا بیاورد و به خاطر فقر نتواند آن طور که باید او را بزرگ کند حتما بیشتر از این ها دچار عذاب وجدان میشود. میگوید به همراه همسرش قصد مهاجرت دارد و به خانمهای باردار به سختی ویزا میدهند. بقیه باز در نقش تاییدکننده سرتکان میدهند. مبلغ مورد نظر را واریز میکند و میگوید هزینه این عمل با فروش لوازم خانه جور شده است.
دردسرهای یک جراحی ناتمام
برای بار دوم راهش به مطب این مامای متخلف افتاده است. رنگ پریده و بیحال با منشی بحث تندی کرده و حالا همزمان با اشک ریختن برای ماما خط و نشان میکشد. حضورش نه تنها جو مطب که دل نیمه قرص خانمهای اینجا را حسابی دچار تشویش کرده است. از حرفهایش این طور میفهمیم که جراحیاش ناقص بوده و با وجود خونریزی زیاد آزمایش بارداری همچنان مثبت است. بعد از سونوگرافی به او گفتهاند که جفت و بخشی از جنین به طور کامل از رحم خارج نشدهاند. میگوید خانم دکتر از او مبلغ 21 میلیون تومان گرفته و بعد از عمل هم هزینه زیادی را صرف آزمایش، سونوگرافی، داروهای قطع خونریزی و رفتن به درمانگاه برای تزریق سرم های پی در پی کرده است. با غیض میگوید این خانم مثلا دکتر برای شکایتها تره هم خورد نمیکند. قرص و محکم نشسته و اینجا همه را سرکیسه میکند. همهاش هم برای این است که میداند نمیتوانیم برویم از او شکایت کنیم چون یک سر این جرم خود ما هستیم.
جان این مادران در خطر است
آمارهای رسمی میگویند هر 2 دقیقه 1 جنین در کشور سقط میشود. در سال گذشته 530 هزار سقط جنین عمدی در کشور به انجام رسیده که تنها 5 درصد از آن مجوز قانونی داشتهاند. از این میزان 30 درصد این عملها به دست کادر درمان انجام میشود و تعداد زیادی از این جنین ها با روشهای دارویی قاچاق و بیشتر در منازل سقط میشوند.
«دکتر شیرین نیرومنش» متخص زنان و زایمان میگوید متاسفانه در این مورد قانون بازدارندگی کافی را نداشته و آسیب های این عمل خطرناک همچنان جان بسیاری از مادران باردار را تهدید میکند.
ابطال پروانه پزشکی تهدید کارامدی نیست
در ماههای گذشته معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از 100 پرونده سقط جنین غیر قانونی به مراجع قضایی ازسال شده است. قرار است طبق قانون حکم نهایی برای برخورد با این پزشکان ابطال پروانه باشد.طبق اعلامیه رسمی قوه قضاییه هر کس از اعم از پزشک، ماما یا دارو فروش آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی موجب سقط جنین شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم میشود. اما آمارهای رسمی سقط جنین گواهی میدهند که این مجازاتها هیچ گونه تهدید جدی برای کاهش این رویه ناگوار ایجاد نکرده است.
«دکتر نیرومنش» درباره روند صعودی سقط جنین به ویژه در سنین پایین هشدار میدهد: «در سالهای گذشته در زمینه تشویق به فرزند آوری بدون ایجاد زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی لازم تصمیم گیری هایی صورت گرفته که یکی از ناگوارترین تبعات آن سقط جنین غیر قانونی و یک تهدید جدی برای سلامت مادران باردار بوده است. مجوز سقط جنین در سالهای گذشته ازاختیارات پزشک خارج و به رای و تصمیم دادگاه و قاضی واگذار شده است. لوازم پیشگیری از بارداری کمیاب و در بسیاری از موارد نایاب شده و همین موضوع باعث شده تا مادران باردار در هفتههای اولیه اقدام به سقط جنین به شیوههای غیرقانونی و خطرناک کنند.»
برخی سقط جنینهای غیرقانونی منجر به شوک، آمبولی و مرگ میشود
شاید در روزهای ابتدایی بعد از عمل غیر قانونی سقط جنین این طور به نظر برسد همه چیز در بدن مادر به روال قبل برگشته است اما جواب آزمایش بارداری منفی پایان این ماجرا نیست. این متخصص بیماریهای زنان و زایمان می گوید از دست دادن بانک خون و ابتلا به کم خونی وخیم با ده ها عوارض جبران ناپذیر کمترین عوارض این عمل های غیر مجاز است: «در این نوع عمل ها هیچ نظارتی وجود ندارد. تنها خود پزشک متخلف است و بیمار از همه جا بیخبر که فقط میخواهد خیلی زود از جنین داخل رحم راحت شود.اما بسیاری از این عملهای جراحی به خونریزی های شدید، آمبولی و عفونت منجر میشود. چسبندگی لولههای رحم در این عمل ها میتواند برای همیشه یک زن را از نعمت داشتن فرزند محروم کند. پارگی دهانه رحم، ایجاد جفت سرراهی در بارداری های بعدی، ایجاد زخم و عفونتهای داخلی، خونریزیهای بی رویه و خطر شوک و آمبولی منجر به مرگ از اصلیترین پیامدهای سقط جنین در خارج از بیمارستان هاست.»
این متخصص زنان و زایمان ادامه میدهد: «این بحران با راه اندازی گشت سقط جنین حل نمیشود. مسئولان کشور باید از تبعات کمبود ابزار و داروهای پیشگیری از باردار مطلع شوند. ایجاد شغل، زمینهسازی برای ازدواج آسان تر جوانان و مهار تورم باید در اولویت برنامه های دولت قرار بگیرد تا آینده کشور با این سقط جنین های مهار گسیخته به نابودی کشیده نشود.»
نظر شما