میدان رقابت تازه چین و آمریکا / کدام یک صنعت خوردو دنیا را متحول می کند؟

خودروهای برقی به مزایای چشمگیری نسبت به خودروهای سواری با موتورهای داخل سوز دارند. از جمله مزایا مهم می‌توان به کاهش آلایندگی هوا، انرژی‌افزایی، کمترین نیاز به نگهداری و تعمیرات، عدم تولید گازهای گلخانه‌ای در فرآیند حرکت، و تجربه رانندگی بی‌صدا اشاره کرد. همچنین، هزینه‌های اجرایی خودروهای برقی معمولاً پایین‌تر است و باعث افزایش بهره‌وری انرژی مصرفی می‌شود. این مزایا، جلب توجه مصرف‌کنندگان و ترویج فناوری پایدار در حمل‌ونقل جاده‌ای را تقویت کرده و صنعت خودرو را به سوی ساختار پایدارتر و محیط‌زیستی‌تر هدایت می‌کند.

به نوشته فایننشال تایمز، وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی اعلام کرده که از ماه آینده میلادی هیچ خودروی الکتریکی ساخت آمریکا که دارای قطعات باتری تولیدشده در چین است، شامل برنامه رئیس‌جمهور بایدن برای اختصاص یارانه ۳۶۹ میلیارد دلاری از طریق قانون حفاظت از آب‌وهوا نمی‌شود.

همچنین آن دسته از خودروهای الکتریکی که توسط شرکت‌هایی ساخته شده‌اند که روابط نزدیکی با دولت چین دارند یا از طریق قراردادی که توسط نهادهای چینی تنظیم شده، تولید شده‌اند،‌ واجد شرایط مشوق‌های قانون کاهش تورم نخواهند بود.

در ادامه ترجمه این گزارش آورده است: مشاور ارشد انرژی پاک بایدن اعلام کرده: «با این قوانین و وضوحی که ارائه خواهد کرد، ما اطمینان می‌دهیم که آینده خودروهای الکتریکی ایالات متحده در آمریکا ساخته خواهد شد. چین همچنان بر زنجیره تأمین فناوری‌های کلیدی تسلط دارد. آن‌ها به طور کامل از آمریکا و متحدانش در تولید باتری خودروهای الکتریکی و قطعات آن‌ها پیشی گرفته‌اند».

این قوانین پس از دیدار ماه گذشته جو بایدن با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، مطرح شده است؛ دیداری که با هدف کاهش تنش‌ها میان بزرگترین اقتصادهای جهان برگزار شد.

به غیر از تسلط بر بازار تولید باتری خودروهای الکتریکی، چین بیشتر از نیمی از لیتیوم، کبالت و گرافیت مورد نیاز جهان را که اهمیت بسیاری برای تولید خودروهای الکتریکی دارند، تولید می‌کند. دولت بایدن برنامه‌ای ارائه داده که طبق آن، خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۵۰ درصد از کل فروش خودروهای جدید را تشکیل دهند.

انتظار می‌رود قوانین یادشده تعداد مدل‌های خودرویی را که شامل قانون کاهش تورم می‌شوند، کم کند؛ قانونی که شامل اختصاص اعتبار مالیاتی ۷ هزار و ۵۰۰ دلاری به ازای هر خودرو می‌شود. این قوانین همچنین برای ۶ میلیارد دلار کمک‌های مالی ارائه‌شده از طریق قانون زیرساخت‌های ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و از سال ۲۰۲۵، برای مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در قطعات خودروهای الکتریکی، اعمال خواهند شد.

کارشناسان پیش از این درباره قوانین بیش از حد سختگیرانه هشدارهایی داده بودند که می‎‌تواند تمام خودروهای الکتریکی واجد شرایط موجود در بازار را حذف کند. پیش از اعلام قوانین جدید،‌ تنها یک‌پنجم از خودروهای برقی بازار آمریکا شامل اعتبار مالیاتی کامل می‌شدند.

از زمان تصویب «قانون کاهش تورم» در کنگره در سال گذشته میلادی، آمریکا شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین خودروهای الکتریکی بوده است. از سوی دیگر، خودروسازان آمریکایی از جمله فورد، جنرال موتورز و تسلا به دلیل کاهش تقاضا، برنامه‌های جاه‌طلبانه مربوط به تولیدات خود را به تأخیر انداخته‌اند. جنرال موتورز اعلام کرده خودروهای برقی این شرکت شانس خوبی برای دریافت اعتبار مالیاتی دارند. فورد نیز گفته در حال بررسی پیامدهای قوانین جدید است.

سفارت چین در واشنگتن این قوانین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن‌ها را نمونه دیگری از یک‌جانبه‌گرایی و قلدری اقتصادی ایالات متحده قلمداد کرد. سفارت چین همچنین اعلام کرد: «این اقدامات برای تثبیت و بهبود اقتصاد جهانی و تلاش مشترک همه کشورها برای مقابله با چالش‌های تغییرات آب‌وهوایی، مفید نیست».