نجات صنعت خودرو با حذف نظام غیرتعرفه ای / اشتباه مجلس در واردات خودروهای دست دوم

واردات خودرو موضوعی است که پس از پنج سال دوباره جانی تازه گرفت، البته واکنش‌ها به این مسئله از سوی مسئولان و همینطور نمایندگان مجلس تاکنون متفاوت بوده است. برخی موافق واردات خودروهای صفر کیلومتر هستند در حالی که گروهی دیگر اصرار بر واردات خودروی کارکرده دارند. از طرفی دیگر با داغ شدن بازار خودروهای برقی در جهان، ایران هم درحال‌حاضر بر واردات خودروهای الکتریکی تمرکز کرده است.

در همین راستا در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه خودروی تهران به مصاحبه با اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  پرداختیم.

اسماعیل شجاعی در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص اولویت واردات خودروها توضیح داد: اساسا سیاستی که درحال‌حاضر مصوب شده و قرار است تا اجرا شود، این است که خودروهای نو در رنج پایین ۲۰ هزار یورو مورد عنایت دولت است و بر اساس قانون می‌توانند این خودروها را وارد کنند. یکی از اشتباهات نظام حکمرانی ما این است که ساختار اقتصادی ما را کاملا در حالت دخالت و دستوری قرار داده‌اند و نظامی غیرتعرفه‌ای بر بازار خودرو حاکم کرده‌اند. اگر بنا است تا بازار خودرو کنترل شود کافی است یک نظام تعرفه‌ای شفاف را پایه‌گذاری کنیم. در این صورت رفاه مصرف‌کننده به حداکثر می‌رسد و بازار هم کاملا رقابتی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: واردات خودرو، بر خلاف جریان تولید در کشور نیست. تولید کشور اگر یک میلیون دستگاه خودرو در سال باشد، حداکثر ۱۰ درصد آن ورادات انجام می‌شود. در طول ۲۰ سال گذشته مشخص شده است که واردات بیش از این میزان نخواهد بود. بنابراین با این ۱۰ درصد فقط می‌توان بازار را رقابتی کرد. رقابتی کردن بازار خودرو ما یعنی سیاست‌گذاری صحیح در بخش واردات. بنابراین این اختلالی است که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم که یک خودروی کارکرده ۶ سال پیش با قیمت ۱۲ میلیارد در بازار به فروش می‌رسد.

دولت باید دست از رفتار غیر معقولانه بردارد

شجاعی در رابطه با اجرای آیین نامه واردات خودرو توسط دولت، بیان کرد: اگر دولت دست از این رفتار غیر معقولانه و سیاست‌های غیر تعرفه‌ای بردارد و همین آیین نامه را به درستی اجرا کند، بازار خودرو به شکلی متعادل پیش خواهد رفت. نهایتا شاید بتوان برای برخی خودروها تعرفه‌های خیلی سنگین تری تعیین کرد. اما خودروهای گران قیمت هم به میزان زیادی وارد نمی‌شوند زیرا بازار ما کشش آن را ندارد. به نظر من بازار خودرو در همین رنج ۲۰ هزار یورو متعادل می‌شود. سیاستی که برخی از نمایندگان مجلس دنبال کرده‌اند که خودروی دست دوم وارد شود، به نظر من یکی از پر اشتباه‌ترین اقداماتی بوده که مجلس انجام داده است که منجر به اختلال در بازار خودرو می‌شود.

خصوصی سازی در تولید خودرو الزامی است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده، توضیح داد: زمانی که این نوع از خودروها وارد می‌شوند، باید سلسله مراتب استاندارد و بسیاری از مراحل دیگر را طی کنند، چه کسی ضمانت و گارانتی آنها را می‌دهد؟ قطعات این خودروها از کجا تامین می‌شود؟ شرایط نمایندگی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی چیست؟ خودرو یک محصول مصرفی ساده نیست بلکه یک محصول کاملا پیچیده است و نیاز به یک ساز و کار خیلی جدی دارد. به نظر من نظام حکمرانی ما برای سیاست‌گذاری در بازار خودرو به جای اینکه خودش حساب و کتاب کند، باید از انجمن‌های تخصصی در حوزه قطعه سازی، خودروسازی و انجمن واردات درخواست همکاری داشته باشد و با مشورت آنها تصمیمی را اتخاذ کند. دو اقدام مهم باید در صنعت خودرو صورت گیرد، یکی اینکه در حوزه تولید، خصوصی‌سازی کنیم و دست از نظام قیمت‌گذاری دستوری برداریم و دوم اینکه در حوزه تجارت هم موانع غیر تعرفه‌ای را برداریم و با سیاست‌های تعرفه‌ای بازار را رقابتی کنیم.

ایران، قبرستان خودروهای دست دوم می شود؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر لزوم واردات خودرو بر اساس کد ملی افراد گفت: اگر هر کس بتواند یک خودرو وارد کند، چطور می‌تواند شرایط خدمات پس از فروش را برای آن فراهم کند؟ حال فرض کنیم یک فرد توان این را داشته باشد که خودرو وارد کند، گارانتی و خدمات پس از فروش آن را چطور مهیا می‌کند؟ ۹۰درصد ادبیات حاکم بر اقتصاد ما کومونیستی و سوسیالیستی است. در حوزه تجارت شرکت‌های مختلف در زمینه واردات خودرو تخصص دارند. همان قدر که تولید خودرو تخصصی است، تجارت آن هم نیاز به تخصص و مهارت دارد. سال‌ها وقت گذاشته شده برای کسب تجربه در این زمینه که برای واردات، خودروی مناسب را انتخاب می‌کنند و سپس در داخل کشور این خودرو گارانتی می‌شود. همینطور موضوع قطعات و خدمات پس از فروش این خودروها نیز مطرح است. اگر فقط دغدغه واردات خودرو را داشته باشیم، پس از یک سال، ایران به قبرستان خودروهای دست دوم کشورهای دیگر تبدیل می‌شود. این یکی از اقدامات اشتباهایی است که در نظام حکمرانی ما توسط برخی از نمایندگان مجلس اتفاق افتاد که خوشبختانه دولت هنوز برای آن آیین نامه را مصوب نکرده است و امیدوار هستیم که این مورد محقق نشود.

سخن پایانی

اساس واردات خودرو هنوز آن طور که باید و شاید پی ریزی نشده است و مشکلات و چالش‌های بسیاری پیش روی آن است. نظرات و عقاید متفاوت مسئولان مربوطه نیز گره این مشکلات را کورتر می‌کند. گویا بهترین راهکار این است که دولت برای بحث واردات از گروه‌های متخصص در این زمینه کمک گرفته و نظرات آنها را بر اساس شرایط حاکم بر صنعت خودرو جویا شود. مسلما خودروسازان و قطعه سازان کشور دیدگاه روشن تری نسبت به بحث واردات خودرو دارند.