تغییر نقش ها در قیمت‌گذاری خودرو / شورای رقابت و وزارت صمت در جایگاه های جدید
در سال‌های اخیر، نقش وزارت صمت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. در حالی که شورای رقابت به مدافع اصلاح مستمر قیمت خودرو تبدیل شده، وزارت صمت که همواره از آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کرد، اکنون مخالف این تغییرات است. این جابجایی نقش‌ها منجر به تقابل جدیدی بین این دو نهاد در زمینه قیمت‌گذاری خودرو شده است.
در دوران قیمت‌گذاری، به جز یک سال گذشته، معمولاً سیاست‌گذار صنعتی (وزارت صمت) و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک در یک سمت ماجرا قرار داشتند و در سمت دیگر، شورای رقابت سعی می‌کرد خود را در کنار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
به عبارت دیگر، وزارت صمت و خودروسازان (اولی به‌صورت چراغ خاموش و دومی به‌طور صریح) به‌دنبال اصلاح مستمر قیمت خودرو و حتی آزادسازی آن بودند، اما شورای رقابت تلاش می‌کرد با کنترل قیمت کارخانه‌ای خودروها، خود را مدافع مصرف‌کننده نشان دهد.
از همین رو، وزارت صمت و خودروسازان بر اصلاح پایدار قیمت کارخانه‌ای خودروها اصرار داشتند و شورای رقابت، در مقام دفاع از حقوق مصرف‌کننده، مانع رشد قیمت خودرو در مبدا می‌شد.
نتیجه این رویکرد، سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری بود که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیان‌دهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و توزیع رانتی گسترده در بازار شد. بنابراین، در این دوره، شورای رقابت به عنوان قهرمان و وزارت صمت به‌عنوان نقش منفی ماجرا شناخته می‌شدند.
اکنون به نظر می‌رسد نقش‌ها تغییر کرده‌اند. شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت نقش قهرمان ماجرا را به‌عهده گرفته است. شورای رقابت می‌گوید قیمت خودرو باید بر اساس واقعیات تولید به‌صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت معتقد است دست‌زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.
این تغییر نقش حتی باعث شده شورای رقابت از مسئولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی شورا توضیح بخواهد. در جلسه‌ای که شنبه همین هفته بین برخی مسئولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شد، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه به‌طور مستقیم با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها مرتبط بود. شورای رقابت اواسط دی‌ماه پارسال اعلام کرد که نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ قیمت پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را ابلاغ کند؛ در صورت مشاهده ایراد، شورا ورود می‌کند.
این اقدام نشانه‌ای بزرگ از تغییر رفتار شورای رقابت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بود. شورا به‌نوعی با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینه‌های واقعی تولید چراغ سبز نشان داد.
تقابل بعدی بین سیاست‌گذار و شورای رقابت در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را اعلام کرد و از وزارت صمت خواست این قیمت‌ها را ابلاغ کند. وزارت صمت اما زیر بار نرفت و گفت این وظیفه شورای رقابت است.
اکنون نیز تقابل بین بازیگران قیمت خودرو در نقش‌های جدید وارد فاز دیگری شده است. شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی اصرار می‌کند و وزارت صمت فعلاً مخالف است و زمان می‌خرد تا فرصتی مناسب برای اصلاح پیدا کند.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، بارها در مذمت قیمت‌گذاری دستوری صحبت کرده و از آزادسازی گفته است. مرور اظهارنظرهای وی نشان می‌دهد که مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و حتی وعده حذف آن را داده است. وی معتقد است قیمت‌گذاری دستوری ممکن است تولید را متوقف یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد.
نظر شما