واگذاری خودروسازان در دولت پزشکیان نهایی می‌شود؟

عباس  علی آبادی، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی را یک ضرورت دانسته و اظهار کرده؛ بعد از رسیدن به یک ثبات مناسب در صنعت خودرو امکان واگذاری وجود دارد. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که پس از گذشت ۴۵ سال از فعالیت خودروسازان دولتی آیا هنوز ثبات لازم ایجاد نشده و برای رسیدن به این ثبات چند سال زمان نیاز است؟
او شرط تحقق را واگذاری به نحو صحیح می داند و می گوید: خصوصی شدن به تنهایی نمی‌تواند خوب باشد، مدیریت خصوصی اگر از ظرفیت‌های مناسب برخوردار نباشد، ممکن است به اندازه مدیریت صحیح دولتی هم نباشد. بخش خصوصی از ابزارهایی استفاده می‌کند که اگر آن ابزارها، در راستای تولید باشد، مؤثر است و اگر نباشد، ممکن است بازدارنده هم باشد زیرا بخش خصوصی از ابزار منفعت استفاده می‌کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که به طور قطع هر تولید و یا تجارت موفقی باید بر مبنای منفعت پیش رود در غیر این صورت محکوم به فنا خواهد بود.
بدون شک اگر خودروسازان دولتی در سال های اخیر چه در بحث توسعه محصول و چه در تولید محصولات قدیمی منفعت را در دستور کار قرار داده و به این موضوع می اندیشیدند این روزها شاهد زیان روزانه صدها میلیارد تومانی آن ها نبودیم.
داستان واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی که یکی از ۸ فرمان رییس جمهور پیشین بود به این شروط ختم نمی شود چرا که چندی پیش منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از سهامداران شرکت های خودروسازی است، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.
او در این نامه با اشاره به سیاستگذاری جدید در بخش صنعت و تأکید بر دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت‌پذیری و قیمت تمام شده محصولات را به‌عنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اعلام کرد.
این روند نشان داد هرچند که وزارت صمت در بیان از تمایل به واگذاری مدیریت خبر می دهند اما در عمل با تبیین شروطی همچون الزام به صادرات کار را سخت کرده و تمایلی به دل کندن از حضور در این صنعت ندارند. این در حالیست که در حال حاضر و با توجه به نارضایتی های فعلی از تولیدات خودروسازان دولتی که همواره با زیان های میلیاردی کار را ادامه می دهند، خصوصی سازی این صنعت تبدیل به مطالبه اصلی مصرف کنندگان شده است چرا که نگاهی به روند پیشرفت شرکت های خصوصی در زمینه تلاش برای توسعه محصول نشان می دهد این صنعت تنها در صورت خصوصی سازی به بلوغ خواهد رسید.
سیاست گذاری های دولتی این صنعت در چند سال اخیر همواره منجر به بی ثباتی های زیادی در بازار خودرو شده است. تولید خودروهای ناقص، تاخیر در تحویل تعهدات ایجاد شده، نارضایتی از کیفیت محصولات ، کاهش تولید و ثبت رکوردهای سنگین زیان تنها نمونه های کوچکی از عملکرد خودروسازان دولتی در چند سال اخیر است.
حال با روی کار آمدن دولت چهاردهم انتظار و مطالبه اصلی مردم، خروج دولت از این صنعت و واگذاری آن به بخش خصوصی است. بدون شک با خروج دولت از این صنعت و بازگشت نخبگانی که از این صنعت خارج شده اند می توان ضمن حفظ اشتغالزایی شاهد موفقیت های بیشتری در این صنعت باشیم. از این رو انتظار می رود وزیر صمت فعلی که آمادگی خود را برای این موضوع اعلام کرده تا زمان حضور در این وزارتخانه زمینه را برای تحقق خصوصی سازی فراهم کند هرچند که این پرسش مطرح است چرا در زمان حضور خود در وزارت صمت این موضوع در اولویت قرار نگرفت؟