خبر خوش قالیباف درباره کاهش قیمت خودرو

محمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با تبریک میلاد امام رضا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای اخیر امنیت و مرزبانان، به تشریح عملکرد مجلس در سه سال گذشته پرداخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد مجلس یازدهم، گفت: ما اگر بخواهیم ببینیم که مجموعه، بخش و قوا و دستگاه‌ها چگونه عمل کردند، بدون شک باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا مشکلات مردم حل و فصل شده است یا خیر و این بحث درستی است.

قالیباف اظهار داشت: زمانی که از یک سازمان و دستگاهی و قوه‌ای مانند مجلس صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد که منطق این را می‌گوید که اول باید ببینیم این دستگاه چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و آیا نسبت به مسئولیت‌هایی که دارد، توانسته مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد یا خیر.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس وظیفه داریم که بستر را فراهم کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری باید جاده مناسبی را ایجاد کنیم و مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه‌ها فراهم کنیم.

قالیباف ادامه داد: مهمترین وظیفه و رسالت ما قانون‌گذاری است و نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم و در قانون گذاری بسیار مهم است که آیا مجلس نظام مسائل و مشکلات را دقیقاً می‌شناسد یا نمی‌شناسد.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: کار مجلس این است که دولت و قوه قضائیه اگر لوایحی به مجلس می‌دهند، آیا مجلس بر اساس اولویت‌ها به آن لوایح پرداخته است یا خیر. معتقدم این مسائل رسالت مجلس و حوزه مأموریت مجلس است و ما این کار را با آگاهی کامل و دقت کامل و با اولویت بندی و با شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی انجام دادیم.

از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته چه بسترهایی در مجلس انجام شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که از مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم. ما معتقدیم حتماً باید تلاش بیشتری در این کار انجام دهیم و حتماً در سال چهارم این موضوع در دستور کار ماست که برخی از طرح‌ها و لوایح ما که باید انجام شود، با قدرت این موارد را پیش ببریم به ویژه سال آخر را با همان تحرک سال اول کارها را انجام دهیم.

وی افزود: وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم حتماً مردم ما یکسری مشکلات دارند. یکی از مسائل آنها موضوعات جاری آنهاست. یکسری مسائل میان مدت و یکسری مسائل مربوط به یک نگاه چشم اندازی است لذا. ما هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات روز مردم بیان کرد: مسائل مربوط به خودرو، گرانی کالاهای اساسی، حوزه مسکن، موضوعات مربوط به ارز است و سلامت موضوعاتی است که از جمله دغدغه‌های اصلی مردم است.

وی با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی و تورم از مقوله‌های بیش از مسائل روز است گفت: البته این موارد از هم جدا نیستند و روی همدیگر تأثیر دارند.

 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم

قالیباف در ادامه در زمینه اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی گفت: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان مدت هم دارد. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟

قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفین در این حوزه و یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم؛ سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، اینها همه از موضوعات است و همه این موضوعات را در قانون پیش‌بینی کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور بیان کرد: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده. به هر حال در مجلس مدت‌ها روی این موضوع بحث شده، در برنامه ششم روی این موضوع بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.

وی با بیان اینکه باید پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا قانون اصلاح شود، بیان کرد: بنابراین عقل و منطق و مدیریت حکم می‌کند که به قانون تن بدهیم.

قالیباف گفت: در همین قانون حذف ارز ترجیحی بحث این بوده که در ارز جدید یک قیمت مقطوع برای بخش از کالاها در نظر گرفته شود. لذا مجلس که این موضوع را تصویب کرده به دو نکته اشاره داشته است. مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده ولی در کنارش کالابرگ الکترونیکی را نگه داشته است.

طبق مصوبه مجلس، قیمت کالاها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما اگر به قانون بودجه دقت کنید حتی ما در این کالا برگ الکترونیکی گفته‌ایم، قیمت‌ها باید مطابق با شهریور ۱۴۰۰ باشد.

وی ادامه داد: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم و از سوی دیگر کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکردیم لذا ما خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم. وقتی به این شتاب تورم در کشور وجود دارد آیا به میزانی که ما یارانه در کشور می‌دهیم، سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها دنبال می‌شود؟ این مسئله کفاف کار را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه ما باید این اشکال را به کمک همدیگر برطرف کنیم، ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت‌ها دقیقاً بر اساس کار کارشناسی پیش رفتیم. ضمن اینکه پیشنهاد دولت هم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی همانند نظر مجلس بوده است.

قالیباف یادآور شد: اگر کماکان مشکلی باشد می‌توان آن را منعکس کرد تا آن را بررسی کنیم و برای آن پیشنهاد و راه‌حل ارائه دهیم.

به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند

وی درباره جزئیات شرایط کالابرگ الکترونیکی و رفع مشکلات مردم برای تأمین سفره معیشتی در شرایط تورم، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.

کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها اجرایی شده است‌

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمان بر بود اما اکنون دولت اعلام کرده که آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ عنوان کرد: در حال حاضر افراد می‌توانند براساس یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد کالا یا نقدینگی دریافت کنند؛ اما من معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.

وی عنوان کرد: باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس برای برنامه هفتم به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه معیشت مردم در اولویت امور است، ۲۵ قلم کالا را در نظر بگیریم که حدود ۸ مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی هستند.

 باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم

قالیباف تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم و بدانیم مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم معیشت به چه مواردی نیاز دارند و آنها را مبنا قرار دهیم و تورم را در آنها کنترل کنیم.

وی متذکر شد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد مردم با همین ۲۵ قلم سر و کار دارند کما اینکه بخشی از مردم با حدود ۱۵ قلم از این موارد مواجه هستند. با همه اینها اعتقاد ما بر این است که باید قیمت این ۲۵ قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ کنیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد. این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد. قانون‌گذاری در این زمینه انجام گرفته است.

قالیباف یادآور شد: اجرا به عهده دولت است و مجلس نیز در این مسیر همراهی می‌کند. البته دولت نیز از جهات مختلف تلاش خود را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه برخی بر موضوع نظارت مجلس تاکید می‌کنند، عنوان کرد: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس است. ما در مجلس می‌توانیم طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد؛ حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، به واسطه تعاملاتی که میان دولت و مجلس بوده، رئیس‌جمهور پنج تغییر در وزیران، دو تغییر در معاونان و چند تغییر در استانداران خود اعمال کرده است. با توجه به این میزان از تغییرات در جهت بهینه کردن عملکرد، می‌توان گفت رویکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.

لایحه واردات خودروهای کارکرده موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شده است، گفت: دولت باید در اجرای واردات خودرو تعجیل کند.

قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودرو‌های دست دوم ، تصریح کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.

طرح اجاره خانه تا پایان خرداد نهایی می‌شود

وی با اشاره به طرح اجاره خانه در مجلس گفت: در رابطه با طرح اجاره خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.

باید افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگران هماهنگ شود

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه هفتم گفت: به دلیل اینکه معیشت مردم در اولویت است، پیشنهاد ما برای برنامه توسعه این است که افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود.

وی در این زمینه توضیح داد: ما می‌توانیم روی ۲۵ قلم کالای اساسی که حدود هشت قلم آن مواد غذایی و بقیه آن وسایل زندگی است متمرکز شویم و قیمت تمام شده این ۲۵ قلم کالا را با میزان افزایش حقوق کارمندان، هماهنگ کنیم. یعنی اگر حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.

افزایش حقوق سربازان در مجلس یازدهم

قالیباف در ادامه با اشاره به افزایش حقوق سربازها گفت: وقتی ما آمدیم حقوق سربازان ۲۵ هزار تومان بود، الان سربازی که متأهل باشد و در مناطق عملیاتی خدمت کند، حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما داریم نوع نگاه به سربازی را تغییر می‌دهیم. سربازان غایبی که چهار فرزند دارند نیز بر اساس طرح مجلس و قانون جوانی جمعیت از سربازی معاف می‌شوند.

نقش نظارتی مجلس صرفاً مساعدت و همکاری با دولت است

وی همچنین با اشاره به سه شنبه‌های ناطرتی مجلس گفت: منظور ما از نظارت مجلس نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است. مجلس می‌تواند سوال کند و تحقیق و تفحض کند، یا استیضاح کند. حدود بیست ماه از دولت می‌گذرد. دولت تلاش خودش را کرده است.

قالیباف افزود: برخی دوستان که می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد، باید توجه کنند طی این ۲۰ ماه پنج تغییر در سطح وزرا، دو تغییر در سطح معاونین رئیس جمهور و… داشته است.

وی با بیان اینکه در نظارت، ما به دولت کمک می‌کنیم، تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس و کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند و اشکالاتی می‌بینند و بلافاصله به وزرا و دستگاه‌ها منتقل می‌کنند. نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است. سازمان بازرسی کل کشور به این صورت نظارت می‌کند که می‌تواند با پیداکردن اشکال کار را متوقف کند، اما مجلس چنین وظیفه و اختیاری ندارد. نظارت مجلس صرفاً به معنای مساعدت و همکاری با دولت است.

واردات خودروی دسته دوم در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان مؤثر خواهد بود

وی در ادامه با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده، عنوان کرد: این موضوع در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.

قالیباف در این بخش از اظهارات خود در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اقدامات مجلس در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو بود را همچنان به بخشی از داروها در سقف ۳/۵ میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.

ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی را از ۹ درصد به یک درصد رساندیم

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.

وی در ادامه ضمن تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا عنوان کرد: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلاء به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت ۴ ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود.

قالیباف ادامه داد: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان ۶ میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در ۱۴۰۱ صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این ۶ میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی ۳ ماه اجرا کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: از این رو اگر می‌گوئیم دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.