حمایت وزارت صمت از قیمت رقابتی خودرو

برخی منابع آگاه از چانه‌زنی صمت در هیات دولت و مجلس برای تعدیل یا حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر می‌دهند. این در شرایطی است که با وجود مخالفت‌ها، وزیر صمت به دنبال راهکاری کم‌هزینه برای عبور از این سیاست است. به همین منظور دیروز صمت در گزارشی، تاثیر واقعی شدن قیمت خودرو بر روند قیمت بازار را با جدول تشریح کرد.

در‌حالی‌که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت‌ گذاری دستوری خودرو با مخالفت هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده، وی به دنبال راهکاری میانه برای عبور از این سیاست است.

یک منبع آگاه با اشاره به اینکه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، موافق قیمت دستوری خودرو نیست، به «دنیای اقتصاد» گفت: وزیر صمت موضوع حذف قیمت دستوری خودرو را با هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، با‌این‌حال در هر دو مورد با مخالفت آنها روبه‌رو شده است. به گفته وی، علی‌‌آبادی همچنان بر کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و با وجود مخالفت غیر‌رسمی هیات دولت و نمایندگان مجلس، به دنبال راهکاری کم‌هزینه برای عبور از این سیاست می‌گردد. علی‌آبادی خود نیز پیش‌تر اعلام کرده که معتقد به قیمت دستوری نیست، بااین‌حال اظهارنظر وی تنها در مورد خودرو نبود و سیاست کلی قیمت‌گذاری را شامل می‌شد. وی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، در گفت‌‌وگویی اعلام کرد: «معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم».

وی البته پس از آنکه از مجلسی‌ها رای اعتماد گرفت و راهی وزارت صمت شد، حذف قیمت دستوری را به‌نوعی مشروط کرد. علی‌آبادی در مصاحبه‌ای عنوان کرد که «دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار بپردازیم و بازار را به طور کامل رقابتی کنیم». بنابراین وی هرچند در بخش نخست اظهارات خود گفته بود دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ادامه، عدم‌‌دخالت را مشروط دانسته بود. بر این اساس، علی‌آبادی معتقد است شرط خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، حذف انحصار از بازارها - به‌خصوص بازار خودرو - و رقابتی کردن آن است. بنابراین طبق این ایده، تا وقتی بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو از انحصار خارج نشده و رقابتی نشوند، همچنان زیر چتر قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود.

این در حالی است که گفته می‌شود وزیر صمت (با وجود مشروط کردن حذف قیمت‌گذاری دستوری به انحصارزدایی از بازار و رقابت‌زایی) به دنبال پیدا کردن راهکاری کم‌هزینه و کم‌دردسر با حداقل تبعات است. از این منظر، اگر حساسیت اجتماعی روی قیمت خودرو بالا نبود، علی‌آبادی برای اجرای ایده خود راه سختی نداشت، اما در‌حال‌حاضر فضا برای او فراهم نیست و دولت و مجلس نیز با علم به همین حساسیت، میلی به حذف قیمت دستوری نشان نمی‌دهند. به احتمال فراوان، هم دولت و هم مجلس خوب می‌دانند قیمت دستوری امتحان خود را پس داده و ناکارآمدی اش اثبات شده، اما چون کنار گذاشتن این سیاست و رفتن به سمت آزادسازی قیمت، هزینه اجتماعی به دنبال دارد، عمل و اعتقادشان (در این ماجرا) یکی نیست.

حالا وزیر صمت مانده و مخالفان ایده‌اش (حذف قیمت دستوری) در دولت و مجلس و صنعت خودرویی که با کمبود نقدینگی مواجه است و شهروندانی که معتقدند خودروهای داخلی گران به دست آنها می‌رسد. در این اوضاع و احوال، به نظر می‌رسد سه راه بیشتر پیش روی سکاندار صمت نیست. نخست اینکه برای خود دردسر درست نکند و کاری به کار قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد؛ دوم اینکه همچنان به تلاش برای حذف این سیاست و جایگزینی شیوه آزادسازی ادامه بدهد؛ و سوم آنکه راهکاری میانه را برگزیند.