۶ سوالی که دولت باید پاسخ دهد / سوالات دبش!

به تعبیر وزیر اقتصاد «کمپین رسانه ای» چندین روز است که به رغم حوادث مهمی چون موضوع گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری و یا عودت دادن تتلو همچنان در فضای مجازی دستمایه منتقدان و حامیان دولت شده و اگر چه خوشبختانه در چند روز اخیر ابعاد جدیدی از پرونده باز شده اما همچنان سوالات متعدد و مهمی مطرح می شود که رها کردن از سوی دولت هزینه ساز است تا فرصت ساز!

به گزارش عصر اگرچه در دو روز اخیر با انفجار تولید محتوا درباره بزه دبش مسئولان بلند مرتبطه در دولت و قوه قضائیه این اطمینان را داده اند که برخورد جدی و پرونده قضایی تشکیل شده و در حال انشا حکم قضایی از سوی قاضی پرونده هستیم اما بار دیگر نشان داد که انتقاد رهبری در انعکاس عملکرد دولت کاملا به جا بوده و باید دولت و حتی دستگاه قضا نسبت به تهیه پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی چنین اقدامات مهمی جدی تر از گذشته باشند.

رهبری در این باره خطاب به دولت در شهریور ماه امسال گفته بودند: «عملکرد دو ساله این دولت، موجب تقدیر و تمجید است اما متاسفانه به علت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت، فعالیت‌های خوب آن، به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است»

عصر اقتصاد با بررسی و تحلیل محتوای فضای مجازی پیشنهاد می دهد که دولت به شکل یک کل نسبت به سوالات و تعارضات اطلاع رسانی درباره حادثه اخیر و حتی در قالب یک نشست خبری اختصاصی به سوالات جدی که هنوز در فضای مجازی دست به دست می شوند، پاسخ جامع تری دهد تا این که دستگاه های مختلف هر یک به تنهایی تلاش کند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

صرف نظر از تلاش دو جریان سیاسی و فعالان رسانه ای و فضای مجازی در بهره برداری از این حادثه باید اعلام کرد که این حادثه می توانست به عنوان یک عملکرد مطلوب در شناسایی مبادی فساد و احقاق حقوق عامه باشد اما ورود دیرهنگام مسئولان در پاسخگویی و اظهارات ناپخته و بعضا متعارض آن را از یک فرصت نمایش حاکمیت ضد فساد به دولت سرویس دهنده به متخلفان در فضای مجازی بدل کرد در حالی که شواهد و اخبار خلاف آن را نشان می دهد.
همچنین نتیجه این برون داد، احتمالا در بدنه دولت ترس از اعلام کشف و حل مشکلات فساد در خفا به ذدلیل بالا رفتن هزینه برای دولت زیاد می کند و عملا نتیجه آن ترسیم ریسک کم برای فساد در سطح جامعه می شود.

ای بسا اگر روز دانشجو نزدیک نبود و بسیاری از مسئولان در مواجهه فیزیکی با سئوالات در این باره نبودند، هنوز هم موضوع در فضای مجازی در حد دعواهای سیاسی بین جناح ها ادامه داشت و سوالات آغشته با حب و بغض های سیاسی ادامه دار و بیشتر می شد و نتیجه اش تنها ترسیم ساختار فساد زا بود، با این حال تجربه این حادثه نشان داد که بار دیگر برای این نوع جریانات نیاز به اطلاع رسانی شفاف، سریع و متناسب با عطش جامعه با نحوه برخورد با خاطیان است.

از این رو عصر اقتصاد با بررسی و تحلیل محتوای فضای مجازی پیشنهاد می دهد که دولت به شکل یک کل نسبت به سوالات و تعارضات اطلاع رسانی درباره حادثه اخیر و حتی در قالب یک نشست خبری اختصاصی به سوالات جدی که هنوز در فضای مجازی دست به دست می شوند، پاسخ جامع تری دهد تا این که دستگاه های مختلف هر یک به تنهایی تلاش کند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

پر واضح است که اگر اقناع افکار عمومی برای ما مهم است پس نباید از «سوالات دبش» زیر به سادگی گذشت!

۱- نقش بانک مرکزی در تخصیص دبش ارز به افراد چیست؟

اگر چه بانک مرکزی در بیانیه ای تا حدودی کارشناسان اقتصادی را عدم تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۸۰۰ تومان مطمئن کرده است اما به عنوان متولی بازار ارز و تاکید فرزین رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود «هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم، اما ارز مفت به کسی نمی‌دهیم» آیا نباید سیستم هشداری در نحوه تخصیص ارز در بخش های مختلف داشته باشد که در شرایط محدودیت های تحریمی چطور برای یک کالایی مانند چایی یک نفر می تواند ۳.۳۴۰ میلیارد دلار دریافت کند؟

جلیل رحیمی جهان‌آبادی،عضو کمیسیون امنیت ملی در این باره می گوید: «متاسفانه این حجم از تخصیص ارز برایم جای سوال دارد! »

همچنین کدام بانک ها در این پرونده دخیل بوده اند که سازمان بازرسی در گزارش خود به آن اشاره کرده است؟

رئیس کل بانک مرکزی باید بداند که افکار عمومی با چنین بیانیه ای اقناع نمی شوند. به این پیام منتشر شده در ایکس توجه کنید: «‌۲ ماه وام مسکنم عقب افتاد.بانک مسکن با انواع تهدیدها و رعب و وحشت برای من و خانوادم طلب ناچیزش رو وصول کرد. بانک مسکنی که پول مردم را به مردم وام دو برابری میدهد. ولی کسی برای چای دبش یقه پاره نمی کند.»
به نظر میرسد بانک مرکزی باید به این سوالات جواب دهد و اینکه چه تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام می دهد؟

۲- نقش گمرک در رصد صادر کننده و وارد کننده چیست؟

گمرک باید پاسخ دهد که چطور ممکن است، مجوز صادرات ده ها کانتینر چای تاریخ مصرف گذشته ( تنها ۸۳ کانتینر چای از منطقه سلفچگان) صادر شود و فرد مذکور با قاطی کردن آنها با چای کنیا و بعضا برخی کانتینرها بدون باز شدن پلمپ آن، بار دیگر همان فرد و اقارب حقیقی و حقوقی وی توانسته است مجوز واردات آنها را به نام چای هندی داده شده و سهم بیش از ۷۳ درصد چای وارده کشور توسط یک شرکت باشد؟

به گفته محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سوال اینجاست که چرا این موارد تا پیش از ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع از جانب مسئولان وقت گمرک ایران گزارش نشده است؟

این که وزیر محترم اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد این موضوع را تقلیل به یک کمپین رسانه ای بدهد و بگوید کار مبارزه با فساد چون ماهیت فرابخشی دارد آیا کم کاری در گمرک قابل توجیه است؟

البته دکتر خاندوزی اعتراف کرده که احساس جامع در مورد فراگیری فساد ریشه در نامطلوب بودن اعتماد جامعه به سیاستگذاران دارد و« تبیین» خوب صورت نمی گیرد اما باید گوشزد کرد که یکی از شقوق اصلی اعتماد سازی برای مسئولان انجام وظایف قانونی هر دستگاه و نظارت بر زیر مجموعه خود است، چه ! اگر این اقدام صورت می گرفت ایراد اطاله رسیدگی به تخلفات به دلیل «فرابخشی بودن» هم وارد نبود.

۳- کم کاری و خبط وزارت جهاد و سازمان توسعه تجارت چه بود و چه کرد؟

حسن حسن خانی فعال اصولگرا در فضای مجازی در پیامی بر روی پیام رسان ایکس می نویسد: «خبط جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت، عدم رعایت سقف ثبت سفارش این کالا بوده که دو سه برابر سال قبل برای این شرکت ثبت سفارش تایید شده است» در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر ‎واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟ آیا وجود شبکه ای وسیع در این دو نهاد صحت دارد؟ راهکاری که برای جلوگیری از چنین خبط های طراحی شده چیست؟

معرفی خاطیان و میزان مجازات احتمالی آنها نقش مهمی در بهبود افکار عمومی و اراده دولت در مقابله با فساد خواهد داشت. لذا انتظار می رود پرونده سریعتر رسیدگی و وعده داده شود که اسامی اعلام خواهد شد

۴- چرا اسامی خاطیان اعلام نمی شود؟

سوال مکرری که از سوی دو جریان سیاسی و جریان معاند نظام به انحاء مختلف مطرح می شود این است که ‌وقوع هزاران میلیاردی چای دبش،بدون نقش داشتن مقامات دولتی غیر قابل تصور است اما تکرار این جمله از سوی دولت که حدود ۶۰ نفر در جریان این پروند از کار برکنار شده اند؛ کافی است یا به اخباری چون وجود شبکه وسیعی در جهاد کشاورزی و سازمان توسعه و تجارت ( منتشر شده در روزنامه اعتماد) بیشتر اقبال نشان می دهند؟
معرفی خاطیان و میزان مجازات احتمالی آنها نقش مهمی در بهبود افکار عمومی و اراده دولت در مقابله با فساد خواهد داشت. لذا انتظار می رود پرونده سریعتر رسیدگی و وعده داده شود که اسامی اعلام خواهد شد.

سوال جدی دیگر این است که: آیا برخورد با متخلفان و برکناری آنها به تنهایی می تواند عاملی بازدارنده برای تکرار تخلف در بدنه دولت باشد؟

۵- مجازات با بزه و یا تخلف متناسب است؟

‌سخنگوی دولت:«پرونده تخلف چای، سال قبل توسط این دولت شناسایی و تمامی پرونده و مستندات تحویل مقام قضایی شده. همچنین تمامی مدیرانی که در این پرونده تخلف داشتند (چه دولت قبل چه در این دولت) همان سال پیش برکنار شدند.» سوال جدی دیگر این است که: آیا این نوع برخورد، می تواند عاملی بازدارنده برای تکرار تخلف در بدنه دولت باشد؟
مسئولان محترم! در فضای مجازی این جریان تخلف را با اعداد دو فرد که به خاطر ۲۰۰ هزار تومان زورگیری کرده بودند، مقایسه می کنند و مجازاتش را به بوسه تشبیه می کنند!

اگر چه عامه مردم نمی دانند که این تشبیه از اساس درست نبوده و ارعاب نقش مهمی در حکم قضایی دارد اما از سوی دیگر اخراج به تنهایی هم نمی تواند نقش بازدارنده در این نوع موارد داشته باشد. فرض کنید که کارمندان دون پایه ای مانند نگارنده در این جریان حقوق ماهانه ۱۵ میلیون داشته باشند و توانسته باشند در چهار سال اخیر یک میلیارد تومان دریافتی غیر قانونی داشته باشند! سود این مبلغ دریافتی ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان است. آیا آن فرد، اگر بداند با یک اخراج سرو ته قضیه جمع شود، ریسک نمی کند؟ قطعا پیشنهاد میلیارد برای کسی که در ۴ سال اخیر با ۱۴۰۰۰۰ میلیارد تومان سرو کار داشته عددی ناچیز است و آیا نمی توانسته در رده های بالاتر با ارقام سنگین تر اثرگذاری داشته باشد؟

۶- چه کسی کشف کرد؟ جزئیات تخلف چیست

فعالان صنفی چای معتقدند که کشف این موضوع توسط آنها بوده و از دولت استمداد می طلبند و بعد از مدتی بالاخره آش به حدی شور می شود که باید ورود کرد! به نظر می رسد در این باره نیز دولت باید در قالب بررسی پرونده از آغاز تاکنون اطلاع رسانی مجزا را در دستور کار خود قرار دهد نه این که بعد از فشار افکار عمومی وزیر اطلاعات بخشی از پرونده را در جلسه هیات دولت به اطلاع دولتمردان برساند!

البته در این خبر اطلاعات مفیدی وجود دارد که از جمله ارائه گزارش به قوه قضائیه است. بعد از این مطلب، رئیس محترم قوه قضائیه در این باره در جمع دانشجویان سخن گفت و از همکاری این دو نهاد تقدیر کرد اما تاکید داشتند که اسامی خاطیان به دستگاه قضا تاکنون ارجاع نشده است!

لذا به نظر می رسد تشریح جزئیات این پرونده لازم و ضروری است همان طور که حجت‌الاسلام خطیب نیز تاکید کرده است: اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست.

هم اکنون اعدادی که در فضای مجازی مشهور است عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می باشد در حالی که اساسا بخش مهمی از این ارز به واردات تجهیزات کارخانه تخصیص یافته است. چه میزان کالا وارد شده، چه میزان ارز در بازار آزاد فروخته شده ، چه اندازه تخلف دارد و یا بدهی بانکی مدیرعامل دبش چه قدر است؟

ذبیح الله اعظمی نماینده مجلس نیز به نوعی این موضوع را طلب می کند و می گوید: ماجرای فساد چای دبش احساسات جامعه را جریحه‌دار کرد ؛ این پرونده از دولت قبل آغاز شده است ولی اطلاعات کافی در اختیار کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت.

بنا بر آنچه گفته شد شاید دقیقترین نکته، اظهارات دکتر رئیسی باشد که می گوید: «از مهمترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است». ولذا این رسانه  امیدوار است که دولت هر چه سریعتر این فرصت که اکنون نزد افکار عمومی به تهدیدی بدل شده است را با یک پیوست رسانه ای درباره اقدامات مفید و موثر در کشف و برخورد قاطع با خاطیان به اطلاع عموم برساند.

تجربه ای که می تواند به نقش هر دستگاه در شناسایی و یا در جلوگیری از تکرار چنین مفسده هایی اشاره کرده و ریسک چنین تخلفاتی را بالا ببرد. بدیهی است چنین مجموعه ای می تواند حتی در قالب فیلم و داستان وسریال در فرهنگ سازی و مقابله با پدیده فساد هم نقش آفرینی کند.