تجزیه وتحلیل ازدواج دختران با پسران خارجی

در سال‌های گذشته همواره شنیده‌ایم که جمعیت پسران مجرد کمتر از دختران مجرد در کشور بوده و این عدم تعادل میان این دو جمعیت آماری، یکی از عوامل کاهش نرخ ازدواج بوده است. اما این دست از اظهارات با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ازدواج دختران ایرانی با شیعیان سایر کشورها وارد مرحله تازه‌ای شده است.

تجزیه وتحلیل ازدواج دختران با پسران خارجی

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و رییس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس ضمن هشدار نسبت به پیری جامعه، گفته بود: دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند، تا هم توسعه فرهنگی اتفاق افتاده و ارتباطات بین‌المللی تقویت شود و هم مشکل جمعیتی کشور برطرف ‌شود.

به دنبال این اظهارات، علاوه بر اینکه تعدادی از نمایندگان زن در مقابل صندلی این نماینده مجلس حاضر شدند و به صحبت‌های او انتقاد کردند، تعدادی از نمایندگان مرد هم به این جمعیت پیوسته و تعدادی از آنها وقتی فهمیدند بانکی‌پور چنین صحبتی را مطرح کرده با صدای بلند اعتراض کردند تا جایی که محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی با عصبانیت خطاب به بانکی پور گفت که آیا تو واقعا چنین حرفی را زده‌ای؟

باید بگوییم جواب این سوال محمودوند از همان ابتدا برای ما مشخص بود؛ اگر بخواهیم صادق باشیم چنین اظهاراتی از سوی یک نماینده مجلس حتی ما را متعجب هم نکرد، بلکه فقط سوالات اساسی‌تری را به یادمان آورد.

سوالاتی از جمله اینکه چرا اصولا دیپلماسی خارجی یک کشور باید از مسیر ازدواج زنان آن کشور با مردهای سایر کشورها عبور کند؟ آیا در سال‌های اخیر، روش‌های نوین‌تری در روابط بین‌الملل ارائه نشده است؟ آیا این پیشنهاد آقای بانکی‌پور، روش‌های قبایل باستانی را یادآوری نمی‌کند که از طریق ازدواج جوانانشان بایکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند؟

آقای بانکی‌پور شما اطمینان دارید که کاهش نرخ ازدواج در کشور فقط به عدم تعادل جمعیت دختران و پسران مجرد بستگی دارد و عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی و معیشتی در این روند تاثیری نداشته است؟

سوال مهم‌تر این است، حالا که شرایطی پیش آمد و شما به عنوان نماینده تمام ملت به نهاد قانون‌گذاری این کشور راه پیدا کردید، چگونه چنین سخنان شرم‌آوری را در خصوص زنان هموطن خود به زبان آوردید؟ چه زمانی تاریخ انقضای این طرز تفکر فرا خواهد رسید که مردان از گره زدن مسائل شخصی زنان به مسائل دیگر از جمله سیاست خارجی و جمعیتی کشور، دست بردارند؟

آقای بانکی‌پور، بگذارید به شما یادآوری کنیم که ماجرای قانون لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی چه سابقه طول و درازی داشته و در این مسیر، چه افرادی بودند که حتی تا بزرگسالی شناسنامه و اوراق هویتی نداشتند و به همین دلیل از حقوق ابتدایی خود مانند حق تحصیل محروم شدند.

از سال ۱۳۰۷ تا سال ۱۳۹۸، قوانین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسیرهای متفاوتی را طی کرد. داستان تلخ افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی بودند و علی‌رغم اینکه در ایران به دنیا آمده بودند، برای داشتن اوراق هویتی مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند.

نمونه این اتفاق برای زنان دیگری هم می‌افتاد؛ زنانی که فرزندانشان حاصل ازدواج با مردی غیرایرانی در کشوری دیگر است. این درحالی است که مردان ایرانی در صورت ازدواج با زن غیر ایرانی و تولد فرزندانشان در خارج از کشور همواره می‌توانستند برای او اوراق هویتی ایرانی بگیرند، اما این مسئله برای زنان ایرانی اتفاق نمی‌افتاد.

به همین دلیل در سال ۸۵، مجلس ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شدند، می‌توانستند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

مجلس در سال ۸۸، بر این ماده واحده اصلاحیه‌ای زد اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی آن را تایید نکرد و طرح به نتیجه نرسید. مجلس دهم که از راه رسید، وقتش بود که زنان این مجلس که بیشترشان از اصلاح‌طلبان بودند، دوباره طرحی در این زمینه را به جریان بیندازند.

درنهایت لایحه‌ای با نام اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی روانه دولت و سپس مجلس شد و با تصویب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، می‌توانستند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به درخواست مادر ایرانی، به تابعیت ایران درآیند.

به دنبال تصویب این قانون از تیرماه سال ۹۹، روند اجرایی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی آغاز شد و وزارت کشور اعلام کرد که مادران ایرانی که از همسران غیرایرانی فرزند دارند، از این پس می‌توانند برای فرزندان خود تقاضای شناسنامه بدهند.

در نتیجه مادران ایرانی می‌‌توانند از طریق وبسایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای فرزندانشان شناسنامه تقاضا کنند. متقاضیان نخست به ‌شکل اینترنتی ثبت نام و سپس برای انجام استعلام به مراجع قانونی معرفی می‌شوند، سپس نوبت مراجعه حضوری و لیست مدارک لازم برای صدور شناسنامه را دریافت می‌کنند.

در نهایت می‌توان گفت اگر بخواهیم برای اظهارات بانکی‌پور، فایده‌ای بیابیم این است که به مراحل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و قوانین و مقررات مربوط به آن نگاهی بیندازیم تا اگر زنی، بدون درنظر گرفتن سیاست‌های کشور و اظهارات نمایندگان، خود تصمیم گرفت با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کند، کمکی به او کرده باشیم!

مدارک لازم برای تقاضای ازدواج با مرد خارجی عبارت است از درخواست مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور برای ازدواج و همچنین گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع خود.

همچنین در صورتی که مرد غیرمسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام لازم است.

گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد ازمراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مرجع مربوطه در کشور ایران در صورتی که مرد بیگانه در ایرن اقامت داشته باشد، گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود که نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بد رفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید، از دیگر مدارک ضروری برای ازدواج زن ایرانی با یک مرد خارجی است.

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت تیتر کوتاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار
    سایر رسانه ها
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت تیتر کوتاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد