دعوای وزارت صمت و وزارت اقتصاد بالا گرفت + سند

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران اعلام داشت که مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و سید علی لطفی زاده دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت از جایگاه خود سواستفاده کرده و سنگ اندازی هایی در مسیر واردات محصولات مختلف انجام می دهند.  

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۱۱۳۴ عه مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط یا محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند.

علیرغم عزم جدی قانون گذار و دولت مبنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران با تغییر مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق، مشکلات فراوان بر سر راه فعالان حوزه تجارت خارجی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کرده است.

شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته، بانک مرکزی را مسؤول تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت، نافی رعایت ضوابط و چارچوبهای قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو شکایات رسیده از طرف فعالان بخش خصوصی طی چندین مکاتبه لزوم رعایت ضوابط قانونی را در تدوین و ابلاغ مقررات جدید به آن وزارتخانه یادآوری نموده است که متأسفانه هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده است و همچنان سازمان توسعه تجارت به صورت پی در پی و بدون اعلان قبلی و رعایت ضوابط مقررات مختلف حوزه تجارت خارجی از جمله فهرست تعرفه‌های مجاز جهت اخذ ثبت سفارش را تغییر می‌دهد.

ضمن معرفی مسؤولین اصلی در تخلف قانونی فوق‌الذکر و ارائه مکاتبات انجام شده برای جلوگیری از ادامه این قانون‌شکنی ها خواهشمند است تمهیدی اتخاذ فرمائید تا فعالان اقتصادی کشور بیش از این با تغییر ناگهانی مقررات تجاری کشور آسیب نبینند.

در همین راستا باید اشاره داشته باشیم که پیش از این نیز صحبت هایی در مورد تاثیر علی لطفی زاده در زمینه بسته شدن کدهای تعرفه ای محصولات مختلف از جمله خودروهای صفر کیلومتر برای شرکت های بازرگانی جهت واردات شنیده شده بود.