سرنوشت فرهنگیان در گرو انتخاب وزیر مناسب / پزشکیان دل معلمان را شاد می کند؟

آموزش و پرورش به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار هر جامعه، همواره در کانون توجه سیاستگذاران و اندیشمندان بوده است. در ایران نیز، با توجه به اهمیت ویژه این حوزه، انتخاب وزیر آموزش و پرورش همواره با حساسیت‌ های فراوانی همراه بوده است. به طور حتم وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم نیز در این حوزه با چال‌های جدی مواجه خواهد بود.

اما وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ پیرامون این موضوع با ابراهیم سحر خیز ؛ معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش به گفتگو نشستیم.

دوراهی آموزش و پرورش؛ دولتی یا خصوصی؟

سحرخیز در این گفتگو با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش دولتی به عنوان یک حق مسلم شهروندی، اظهار داشت: به اعتقاد من، وزیر آموزش و پرورش باید با شفافیت کامل، موضع خود را در قبال آینده آموزش و پرورش دولتی روشن سازد. این مسأله، نه تنها برای جامعه فرهنگیان، بلکه برای تمام آحاد جامعه که به نوعی با نظام آموزشی در ارتباط هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در چند دهه اخیر، شاهد نوسانات و بلاتکلیفی بسیاری در سیاست ‌گذاری ‌های حوزه آموزش و پرورش بوده ‌ایم. این وضعیت باعث شده است تا آموزش و پرورش کشور در یک دوراهی جدی قرار گیرد. از یک سو، برخی بر این باورند که دولت باید به تدریج از تصدی ‌گری در آموزش و پرورش خارج شده و مدیریت مدارس و دانشگاه ‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بخش خصوصی می ‌تواند با بهره ‌گیری از مکانیسم ‌های بازار، کیفیت آموزش را بهبود بخشیده و پاسخگوی نیازهای متنوع دانش ‌آموزان باشد.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش در ادامه عنوان کرد: گروهی دیگر نیز معتقدند که آموزش و پرورش ماهیتاً یک امر حاکمیتی است و دولت باید به عنوان متولی اصلی آموزش و پرورش، مسئولیت هدایت و نظارت بر این حوزه را بر عهده داشته باشد. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که واگذاری آموزش به بخش خصوصی می ‌تواند منجر به تجاری ‌سازی آموزش و ایجاد نابرابری ‌های آموزشی شود.

سحرخیز در ادامه افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته، آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه ملی تلقی می ‌شود و دولت ‌ها سهم قابل توجهی از بودجه خود را به این بخش اختصاص می‌ دهند. این کشورها بر این باورند که آموزش باکیفیت، پیش‌شرط توسعه پایدار و پیشرفت جامعه است.

وی با اشاره به چالش ‌های پیش روی آموزش و پرورش دولتی، تصریح کرد: قطعاً آموزش و پرورش دولتی نیز با چالش ‌هایی مواجه است که باید برای رفع آن‌ ها تلاش کرد. اما این به معنای آن نیست که از اصل آموزش و پرورش دولتی دست برداریم. بلکه باید با اصلاح ساختارها و قوانین موجود، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را ارتقاء بخشید و از این طریق، زمینه را برای عدالت آموزشی فراهم کرد.

رویگردانی خانواده ‌ها از مدارس دولتی

این کارشناس آموزش و پرورش در ادامه گفت: در کشور ما دولت مسئولیت آموزش را بر عده دارد؛ اما بررسی وضعیت آموزش و پرورش در کشور ما حاکی از آن است که ما در این سال ها به صورت کج دار و مریز در این بخش فعالیت داشته ایم. امروزه آموزش و پرورش حدود ۲۵ درصد کسری بودجه دارد. چرا سهم اعتبارات پرسنلی که باید خرج کیفیت‌بخشی شود به صفر درصد رسیده است؟ چرا مدارس دولتی یک ریال هم سرانه ندارند؟ چرا خانواده ها از مدارس دولتی فراری هستند؟

 سحرخیز تصریح کرد: این وضعیت نگران کننده، پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته است. از جمله این پیامدها می توان به کاهش کیفیت آموزشی، پایین آمدن انگیزه معلمان، فرسودگی امکانات آموزشی و در نتیجه، رویگردانی خانواده ها از مدارس دولتی اشاره کرد.

وی همچنین گفت: کمبود بودجه در آموزش و پرورش باعث شده است تا کیفیت آموزش به طور قابل توجهی افت کند. معلمان با حقوق های پایین و دریافتی های ناچیز، انگیزه کافی برای تدریس با کیفیت را ندارند. از طرفی، نبود بودجه برای به روز رسانی امکانات آموزشی، مدارس را با کمبود تجهیزات و فرسودگی ساختمان ها مواجه کرده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا مدارس دولتی جذابیت خود را برای خانواده ها از دست بدهند و بسیاری از خانواده ها ترجیح دهند فرزندان خود را به مدارس غیر دولتی، با شهریه های بالا، هدایت کنند.

ضرورت داشتن وزن سیاسی و مدیریتی بالا برای وزیر آموزش و پرورش

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت جایگاه وزیر آموزش و پرورش در دولت چهاردهم، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش، صرفاً یک مقام اجرایی نیست؛ بلکه شخصی  است که سرنوشت میلیون ‌ها دانش‌آموز، معلم و خانواده ‌های آن‌ ها را رقم می‌ زند. این شخص علاوه بر داشتن مقبولیت عمومی و توانایی علمی، باید از وزن سیاسی و مدیریتی بالایی برخوردار باشد تا بتواند در دولت تأثیرگذار بوده و مطالبات جامعه آموزشی را به نحو مطلوب پیگیری کند.

وزیر آموزش و پرورش باید در حد معاون اول رئیس‌ جمهور باشد

سحرخیز افزود: آموزش و پرورش، وزارتخانه ‌ای است که تصمیمات آن به ‌طور مستقیم بر زندگی حدود ۱۶ میلیون دانش ‌آموز، بیش از یک میلیون معلم و ۱.۵ میلیون بازنشسته فرهنگی تأثیر می‌ گذارد. این اعداد نشان می ‌دهند که آموزش و پرورش نه تنها بزرگ ‌ترین وزارتخانه کشور، بلکه یکی از حساس‌ ترین و تأثیرگذارترین نهادهای اجتماعی نیز هست. بنابراین، وزیر آموزش و پرورش باید از جایگاهی برخوردار باشد که بتواند در سطح کلان تصمیم ‌گیری کرده و بر سیاست‌ های کلان کشور تأثیر بگذارد.

وی همچنین گفت: به عبارت دیگر، وزیر آموزش و پرورش باید در حد و اندازه معاون اول رئیس ‌جمهور باشد. این بدان معناست که وی باید از اختیارات کافی برخوردار باشد تا بتواند در تصمیم‌ گیری‌ های مهم دولت مشارکت فعال داشته باشد و از منابع مالی و انسانی لازم برای تحقق اهداف آموزش و پرورش بهره‌ مند شود. همچنین، وزیر آموزش و پرورش باید بتواند با سایر دستگاه ‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش تعامل سازنده ‌ای برقرار کرده و از ظرفیت‌ های آن ‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش استفاده کند.

تأثیر آموزش و پرورش بر توسعه پایدار

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اهمیت جایگاه وزیر آموزش و پرورش زمانی بیشتر آشکار می ‌شود که به تأثیر آموزش و پرورش بر توسعه پایدار کشور توجه کنیم. آموزش و پرورش، نیروی انسانی ماهر و خلاق را تربیت می‌ کند که موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. همچنین، آموزش و پرورش نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی، کاهش نابرابری ‌ها و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی جامعه ایفا می ‌کند. بنابراین، انتخاب یک وزیر شایسته برای آموزش و پرورش، سرمایه‌ گذاری بلندمدت بر روی آینده کشور است.

سحرخیز با تأکید بر نقش محوری آموزش و پرورش در توسعه پایدار هر کشور، تصریح کرد: آموزش و پرورش، موتور محرک پیشرفت و توسعه است. از این رو، انتخاب وزیر آموزش و پرورش، یکی از مهم‌ ترین تصمیمات رئیس‌ جمهور محسوب می ‌شود. فردی که عهده ‌دار این مسئولیت خطیر می ‌شود، باید از ویژگی ‌هایی همچون اقتدار، باور قلبی به اهمیت آموزش و پرورش، توانمندی ‌های مدیریتی و جسارت لازم برای دفاع از حقوق این بخش برخوردار باشد.

به وزیر شجاع نیاز داریم

وی همچنین گفت: تا کنون شاهد بوده‌ ایم که وزرای آموزش و پرورش به ندرت جرأت کرده ‌اند تا در مقابل فشارها و محدودیت ‌ها ایستادگی کرده و با صراحت از حقوق قانونی آموزش و پرورش دفاع کنند. ما به وزیری نیاز داریم که با شجاعت و بدون ترس از عواقب، از حقوق از دست رفته آموزش و پرورش دفاع کند و به دنبال تقویت مدارس دولتی باشد. این فرد نباید نگران حفظ جایگاه خود بوده و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. تقویت مدارس دولتی باید به عنوان یک اولویت اصلی و باور قلبی وزیر آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.

این کارشناس آموزش و پرورش در ادامه با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در توسعه پایدار کشور، گفت: عدالت آموزشی نه تنها به معنای فرصت برابر برای همه دانش ‌آموزان است، بلکه بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی ‌های فردی هر یک از آن‌ ها فراهم می ‌کند. امروزه بیش از ۸۵ درصد از مدارس کشور دولتی هستند، اما متأسفانه وضعیت بسیاری از این مدارس به گونه ‌ای است که نمی ‌توانند به عنوان پایگاه ‌های تولید علم و اندیشه عمل کنند. کمبود امکانات آموزشی، فرسودگی ساختمان ‌ها، نبود نیروی انسانی متخصص و کافی و... از جمله چالش ‌های جدی مدارس دولتی است.

نیاز مبرم آموزش و پرورش به منابع انسانی و مالی

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نیاز مبرم آموزش و پرورش به منابع انسانی و مالی، افزود: ما در شرایط کنونی به حدود ۲۰۰ هزار معلم جدید نیاز داریم تا بتوانیم نسبت دانش‌آموز به معلم را به استانداردهای بین ‌المللی نزدیک کنیم. همچنین، اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش در سال ‌های اخیر به شدت کاهش‌یافته است و بسیاری از مدارس به دلیل فرسودگی و نبود امکانات، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند. وزیر جدید آموزش و پرورش باید با تدوین برنامه ‌های مدون و جامع، برای حل این چالش ‌ها اقدام کند.

وی در ادامه تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش باید با همکاری سایر دستگاه‌ های اجرایی، به دنبال جذب منابع مالی جدید برای آموزش و پرورش باشد. همچنین، باید با اصلاح ساختارهای موجود در وزارتخانه، بهره‌ وری را افزایش داده و از هدررفت منابع جلوگیری کند. علاوه بر این، توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته و تلاش برای کاهش نابرابری ‌های آموزشی از دیگر اولویت ‌های وزیر آینده باید باشد.

چرا طرح رتبه بندی شکست خورد؟

سحرخیز در ادامه با انتقاد از اجرای طرح رتبه ‌بندی معلمان، گفت: ما در کشوری که بیش از یک میلیون معلم دارد، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه ‌بندی هزینه کرده‌ ایم. طرحی که قرار بود به عنوان یک انگیزه ‌بخش قوی برای ارتقای کیفیت آموزش عمل کرده و به نوعی انقلابی در نظام آموزشی ایجاد کند. اما متأسفانه، نتیجه این طرح تاکنون به گونه ‌ای بوده است که نه تنها رضایت معلمان را جلب نکرده، بلکه موجب بروز نارضایتی گسترده در جامعه فرهنگیان شده است.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش در ادامه گفت: عدم رضایت معلمان از نتایج طرح رتبه ‌بندی، تبعات منفی بسیاری برای نظام آموزشی خواهد داشت. هنگامی که معلمان از سیستم ارزشیابی و پاداش‌‌دهی ناراضی هستند، انگیزه آن‌ ها برای تلاش بیشتر و ارتقای کیفیت آموزشی کاهش می ‌یابد. این امر به طور مستقیم بر کیفیت آموزش دانش ‌آموزان تأثیر گذاشته و در نهایت به تضعیف بنیان‌ های علمی و فرهنگی جامعه منجر خواهد شد.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش همچنین خاطرنشان کرد: اجرای نادرست و ناقص طرح رتبه ‌بندی، موجب شده است که فلسفه اصلی این طرح زیر سؤال رود. قرار بود این طرح با ایجاد یک سیستم شفاف و عادلانه، به رقابت سالم میان معلمان منجر شده و انگیزه آن ‌ها را برای ارتقای دانش و مهارت‌ های خود افزایش دهد. اما آنچه در عمل رخ داده، چیزی جز ایجاد سرخوردگی و یأس در بین معلمان نبوده است.

سحرخیز در پایان گفت: در حال حاضر، ماحصل طرح رتبه ‌بندی چیزی نیست که فرهنگیان و سیاست ‌گذاران انتظار آن را داشتند. به جای آنکه شاهد ارتقای کیفیت آموزش و افزایش رضایت معلمان باشیم، با مشکلات عدیده‌ ای در این حوزه مواجه هستیم. این وضعیت نشان می ‌دهد که در طراحی و اجرای این طرح، به بسیاری از جوانب مهم توجه نشده و تصمیم ‌گیری ‌های عجولانه و بدون کارشناسی صورت گرفته است.