پاول دوروف موش آزمایشگاهی دولت فرانسه شد

به گزارش تیتر کوتاه به نقل از رویترز - قانونی به نام LOPMI که در ژانویه ۲۰۲۳ تصویب شد، فرانسه را در صدر کشورهایی قرار داده که برخورد سخت‌تری با وب‌سایت‌های پر از جرم و جنایت دارند. اما این قانون آنقدر جدید است که دادستان‌ها هنوز نتوانسته‌اند کسی را بر اساس آن محکوم کنند.

به دلیل اینکه هنوز این قانون در دادگاه مورد آزمایش قرار نگرفته است، تلاش فرانسه برای تحت پیگرد قرار دادن افرادی مانند پاول دوروف ممکن است نتیجه معکوس بدهد. بنابراین ممکن است قضات فرانسوی از مجازات مدیران فناوری به دلیل فعالیت‌های مجرمانه‌ای که در پلتفرم‌هایشان رخ می‌دهد، خودداری کنند.

یک قاضی فرانسوی ماه گذشته پاول دوروف را به طور رسمی تحت تحقیق قرار داد و او را به چندین جرم از جمله جرمی مربوط به سال ۲۰۲۳، « همدستی در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای اجازه دادن به یک معامله غیرقانونی، در قالب یک گروه سازمان‌یافته» متهم کرد. این اتهام حداکثر مجازاتی معادل ۱۰ سال زندان و ۵۵۶،۳۰۰ دلار جریمه دارد.

تحت بازجویی بودن به این معنی نیست که کسی مجرم است یا اینکه قطعا به دادگاه می‌رود. این فقط به این معنی است که قضات معتقدند شواهد کافی برای بررسی موضوع وجود دارد و تحقیقات ممکن است سال‌ها به طول انجامد. دوروف که به قید وثیقه آزاد شده است، می‌گوید تلگرام مکان بی‌قانونی نیست. تلگرام اعلام کرده است که از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند و معتقد است که این مضحک است که بگوییم پلتفرم یا صاحب آن در نحوه سوء استفاده مردم از آن مقصر هستند.

لاور بکو، دادستان پاریس هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی از قانون ۲۰۲۳ به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با گروه‌های جنایت سازمان یافته که به طور فزاینده‌ای به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، حمایت کرد. به نظر می‌رسد این قانون در نوع خود بی‌نظیر است. هشت وکیل و کارشناس حقوقی به رویترز گفتند که هیچ کشور دیگری را نمی‌شناسند که قانون مشابهی داشته باشد.

آدام هیکی، معاون سابق دستیار دادستان کل ایالات متحده که برنامه سایبری امنیت ملی وزارت دادگستری (DOJ) را تأسیس کرده است، می‌گوید: «هیچ جنایتی در قوانین ایالات متحده مشابه آن نیست و هیچ جرمی که من از آن در دنیای غرب مطلع باشم، وجود ندارد». هیکی که اکنون در شرکت حقوقی مایر براون در ایالات متحده کار می‌کند، گفت که دادستان‌های ایالات متحده می‌توانند پاول دوروف را به عنوان "همدست در جنایات مرتکب شده توسط کاربران" متهم کنند، اما تنها در صورتی که شواهدی وجود داشته باشد. او به محکومیت سال ۲۰۱۵ راس اولبریکت اشاره کرد که وب سایت جاده ابریشم او فروش مواد مخدر را میزبانی می‌کرد. به گفته وزارت دادگستری، دادستان‌های ایالات متحده استدلال کردند که اولبریکت "به عمد جاده ابریشم را به عنوان یک بازار جنایی آنلاین... خارج از دسترس مجریان قانون اداره کرد." اولبریکت به حبس ابد محکوم شد.

تیموتی هاوارد، دادستان سابق ایالات متحده که اولبریکت را محکوم کرده است، تردید دارد که دوروف در ایالات متحده بدون شواهد روشنی مبنی بر اطلاع از جنایات رخ داده در تلگرام و کمک به وقوع آنها در ایالات متحده محکوم شود. او فکر می‌کند که این موضوع صحت دارد، زیرا بیشتر کاربران تلگرام قانونمند هستند. او گفت: «با توجه به تجربه من از سیستم حقوقی ایالات متحده، قانون فرانسه یک نظریه تهاجمی به نظر می‌رسد.»

میشل سژان، پروفسور فرانسوی حقوق سایبری، گفت که قوانین سخت‌تر در فرانسه پس از خشم مقامات از شرکت‌هایی مانند تلگرام ایجاد شد. او گفت: این یک سلاح هسته‌ای نیست. این سلاحی است برای جلوگیری از ناتوانی دولت فرانسه در مواجهه با پلتفرم هایی که همکاری نمی‌کنند.

قانون سال ۲۰۲۳ برگرفته از گزارش سال ۲۰۲۰ وزارت کشور فرانسه است که می‌گوید برای مقابله با تهدیدات سایبری فزاینده به پول بیشتری برای فناوری نیاز است. در نوامبر ۲۰۲۳، قانون مشابهی تصویب شد که امکان ردیابی لحظه‌ای افراد مظنون به جرایم جدی را با روشن کردن دستگاه‌هایشان فراهم می‌کرد. با این حال، پیشنهاد فعال کردن دوربین‌ها و میکروفون‌های آنها برای نظارت توسط شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.

تام هولت، استاد جرایم سایبری در دانشگاه ایالتی میشیگان، گفت که LOPMI در صورت استفاده صحیح می‌تواند ابزار بسیار مفیدی باشد. به ویژه برای بررسی مواردی مانند تصاویر کودک آزاری، کلاهبرداری از کارت اعتباری و حملاتی که کسب و کارها یا خدمات دولتی را مختل می‌کنند، کاربردی است. واحد جرایم سایبری J۳ در دفتر دادستانی پاریس دارای اختیارات جدیدی است و اکنون روی پرونده‌های مهم از جمله تحقیقات دوروف کار می‌کند. آنها در حال تبدیل شدن به یک گروه بزرگ در مبارزه با جرایم سایبری در فرانسه هستند.