وزارت اقتصاد مکلف به ارائه یک گزارش خاص به مجلس شد

محسن زنگنه در تشریح نشست امروز سه‌شنبه - ۲۰ تیرماه - کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به خبرنگاران اظهار داشت: در نشست امروز مواد (۱)، (۲) و (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه توسط اعضا در صحن مجلس بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه افزود: ماده (۱) مشتمل به تعاریف دستگاه‌های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه بود که با نظر اعضای کمیسیون، مراعا ماند و به کمیته مربوطه برگشت داده شد.

وی افزود: در ماده (۲)‌ جداول برنامه و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که این بند هم مراعا (نگه داشته شد) گذاشته شد و تصمیم درستی هم بود.

زنگنه با اشاره به ماده (۳) که ذیل مباحث اقتصادی برای تامین منابع است، تصریح کرد: تامین منابع برای رشد اقتصادی همیشه یکی از مسائل اصلی در سرفصل‌های رشد کشور بوده است. بر همین اساس در بند (الف)‌ ماده (۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برنامه تامین مالی خود را به هیات وزیران ارائه کند و پس از تصویب هیات وزیران این برنامه مبنای تامین مالی در سال پیش رو باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: برنامه تامین مالی می‌تواند برای بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری تامین مالی خارجی، شرکت‌های بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها جهت توسعه ملی در نظر گرفته شود و وزارت امور اقتصادی نیز مکلف شد هر سه ماه، میزان تامین مالی برای سرمایه گذاری آن را به مجلس ارائه دهد.

انتهای پیام/