ماجرای خودروهای دپو شده مدیرعامل داروگر

در روزهای اخیر خبر پایان کار «داروگر» پس از حدود یک‌ قرن فعالیت، در فضای رسانه‌ ای منتشر شد و واکنش‌ های گسترده‌ای در فضای مجازی در پی داشت. مسئولان این کارخانه بدهی های مالیاتی و مشکلات مالی این مجموعه را عامل اصلی تعطیلی آن عنوان کردند.  

این در حالی  است که استمرار تولید می ‌تواند راهکاری برای تسویه بدهی باشد اما توقیف، منجر به بروز مشکلات متعدد برای کارگران خواهد شد.

سوال اینجاست که آیا سازمان امور مالیاتی کشور هیچ راهکاری برای حمایت از واحدهای فعالی که بدهی های سنگین مالیاتی دارند در نظر ندارد که بعد از این شاهد تعطیلی کارخانه های قدیمی با برندهای محبوب و بی کاری خیل عظیمی از کارگران نباشیم؟

کارگران گروگان مالک برند داروگر شدند

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص دلایل تعطیلی کارخانه داروگر گفت: مالک داروگر حدود ۱۰ سال است که شرکت های اقماری این هلدینگ را از برخی نهادهای عمومی غیردولتی خریداری کرده است. این شخص به رغم تمکن مالی کافی در سنوات گذشته، از پرداخت مالیات های قانونی خودداری کرده است. این مالیات ها در ۱۰ سال گذشته برابر ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین ما برای وصول این مالیات که ۱۰ سال پرداخت نشده، ۲ راه داشتیم. یکی از آنها توقف خط تولید و فروش برند داروگر بود و راه دوم توقیف و فروش اموال شخصی مالک برند.

وی تاکید کرد: این اموال بسیار نفیس هستند و بدهی های آقای مدیر را کفایت می کند. این شخص یک برج در سعادت آباد، املاک متعددی در جردن و حدود ۷۰ خودروی دپو شده در مخفیگاهش دارد.  

وی افزود: به نظر می رسد یک بازی رسانه ای در حال شکل گیری است و کارگران و اعتراض آنها گروگان زیاده خواهی و عدم تمکین به قانون این فرد شده است. ما مساعدت های مختلفی را با این شخص داشته ایم. در این مساعدت ها نگاه ما به پرداخت حقوق کارگران بود. حتی سازمان امور مالیاتی آذر ماه سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان از بدهی های این شخص را آزاد کرده تا حقوق کارگران را پرداخت کند. تمام توجهات ما در سازمان مالیات به این است که هیچ خط تولیدی به دلیل بدهی های مالیاتی متوقف نشوند.

فرصت تقسیط بدهی های قطعی شده

سیاوش غیبی پور کارشناس مطرح امور مالیاتی به تیتر کوتاه گفت: : ماده ۱۶۷۳۶ قانون امور مالیاتی فرصت تقسیط بدهی های قطعی شده مالیاتی را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. برای واحدهای تولیدی این بدهی تا ۶۰ ماه قابل تمدید است. به عبارتی واحد تولیدی تا ۶۰ ماه فرصت دارد که بدهی مالیاتی خود را پرداخت کند. از طرفی ستاد رفع موانع تولید استان ها معمولا این تقسیط را بلند مدت تر می کنند. اما در درون سازمان مالیات بدهی های مالیاتی وارد فاز اجرایی می شوند. وقتی این اتفاق می افتد چند اقدام برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور دریافت بدهی انجام می شود که بستن حساب های بانکی واحد تولیدی، ممنوعیت معامله، عدم تمدید کارت بازرگانی و... از جمله آنها است.

وی افزود: همواره نظری مبنی بر اینکه این اقدامات قهری برای واحدهای تولیدی فعال آسیب زا هستند؛ از همین رو در قوانین فعلی مالیاتی کشور نیز دستورالعمل مشخص مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی که دچار بدهی قطعی شده اند وجود ندارد.  

ریشه های انباشت بدهی واحدهای تولیدی

کارشناس مطرح امور مالیاتی در ادامه به تشریح ریشه های انباشت بدهی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: عموما انباشت بدهی ها به سبب ارزش افزوده به وجود می آید. به عبارتی چرخه ارزش افزوده تا امروز به گونه ای تنظیم شده است که تولید کننده باید فروش تولیدات خود را که در داخل کشور به فروش رفته است را در ضریب ۹ درصد ضرب کند و به اضافه جرائم موارد ۲۱ و ۲۳ بابت ارزش افزوده به سازمان مالیاتی بدهد. این موضوع بسیاری از واحدها را زمین گیر می کند چرا که بسیاری از تولیدکنندگان نمی تواند این ۹ درصد را از در بازار رقابتی از مصرف کننده جزء دریافت کند.

غیبی پور خاطرنشان کرد: اگر فرض را بر این بگیریم که تولیدکننده به محض تولید ۹ درصد را از مصرف کننده بگیرد؛ در بازار رقابت که کالای قاچاق و کالاهای مشابه وجود دارد این اقدام عملی نیست. به عبارتی تولیدکننده اگر ۹ درصد را به قیمت تمام شده کالا اضافه کند بازار رقابت را از دست می دهد. از این جهت این بدهی را خودش متقبل می شود و این انتقال بدهی انباشته می شود که در نهایت همین بدهی منجر به تعطیلی فعالیت او می شود.