ایجاد بخش خصوصی جدید با توزیع رانت
اغلب مشکلات ناشی از این سیاست نولیبرالی را به نحوه اجرای آن مرتبط می‌دانند اما شواهد نشان می‌دهند خصوصی‌سازی در ایران از ابتدا با رویکردی رانتی آغاز شد و ادامه یافت.
خصوصی‌سازی نادرست با عدم نظارت دقیق در اهلیت سنجی، منجر شد اقلیتی سرمایه‌دار، صاحب منافعی شوند که تداوم آن در گرو حفظ همین وضعیت است.
اکنون خصوصی‌سازی به واسطه کسری بودجه با شدتی بیشتر پیگیری می‌شود و در این بین همچنان برخی از روندهای نادرست در اجرای این سیاست ادامه دارد. صمت در این گزارش نگاهی به پژوهش علی‌رضا ذاکری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس درباره خصوصی‌سازی داشته است.
نگاه تاریخی به خصوصی‌سازی
علی‌رضا ذاکری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی درباره روند خصوصی‌سازی در ایران نوشته، از نظر تاریخی خصوصی‌سازی به‌عنوان بخش مهم از چرخش نولیبرال در اقتصاد جهان در دهه ۱۹۸۰ میلادی شناخته می‌شود. این سیاست همزمان با روی کار آمدن دولت‌های تاچر و ریگان در انگلستان و امریکا توسط ارگان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دولت‌های مختلف تجویز شد. بعدتر به‌عنوان بخشی از برنامه تعدیل ساختاری شناخته شد. این برنامه در جهان سوم به ساختارهای مختلف جهان سوم توصیه شده و فارغ از دمکراتیک بودن یا نبودن ساختار سیاسی این کشورها اجرا شده‌اند.تا جایی که به وضعیت این سیاست در کشورهای توسعه یافته باز می‌گردد، پس از بروز بحران سال ۲۰۰۸، در پی سه دهه حاکمیت سیاست‌های خصوصی‌سازی، برای مدتی، نه فقط خصوصی‌سازی در کشورهایی چون امریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و هلند متوقف شد بلکه روند معکوس، یعنی ملی‌سازی نیز آغاز شد. گزارش رسمی سازمان ملل متحد با عنوان «فقر مطلق و حقوق بشر» در سال ۲۰۱۸ تصریح شده: «خصوصی‌سازی اغلب دربرگیرنده نقض سیستماتیک حمایت‌های حقوق‌بشری و از آن بیشتر، به حاشیه راندن منافع فقراست.» یکی از اعضای شبکه فرامنطقه‌ای برنامه توسعه انسانی سازمان ملل در زمینه خصوصی‌سازی گفته: «نه فقط ایجاد عدالت و کاهش نابرابری در زمره اهداف خصوصی‌سازی نیست، بلکه به‌عنوان مانعی بر سر راه این برنامه به حساب می‌آید.»
انتقال سرمایه به اقلیتی سرمایه‌دار
گزارش «خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت» می‌افزاید؛ به‌طور کلی فرآیند خصوصی‌سازی، دارایی‌های عمومی که به‌دست دولت به‌عنوان نماینده عموم مردم اداره می‌شود، به اقلیتی سرمایه‌دار منتقل می‌شود. با کوچک شدن دولت، بسیاری از امکان‌های مداخله برای کاهش نابرابری جامعه از دست می‌رود و مردم نیز از تصمیم‌سازی در بسیاری از عرصه‌های حیات اجتماعی باز می‌مانند.دیوید هاروی، اندیشمند ضد سرمایه‌داری، در یکی از نوشته‌های خود می‌گوید: «چرخش نولیبرالی به‌نحوی و تا اندازه‌ای با تجدید حیات یا بازسازی قدرت نخبگان اقتصادی مرتبط است.» همین وضعیت برای جهان سوم هم تکرار می‌شود. به نحوی که یکی از اندیشمندان معاصر معتقد است: «خصوصی‌سازی به‌عنوان یگانه بدیل دولت ناکارآمد و فاسد معرفی می‌شود. درواقع به‌هیچ وجه این درست نیست و فقط چنین جلوه داده می‌شود. در اصل، خصوصی‌سازی قرارداد تجاری دوجانبه سودآوری میان کمپانی‌های خصوصی یا موسسات مالی و نخبگان حاکم در جهان سوم است. یکی از ثمرات این وضع آن است که حتی فسادی به امری مختص نخبگان بدل می‌شود.»درواقع در فرآیند خصوصی‌سازی به‌جای تقویت دولت دموکراتیک که خیر عمومی را نمایندگی کند، دولت کوچک تامین‌کننده منافع اقلیت سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. خصوصی‌سازی با خلع مالکیت از عموم مردم به شکل‌گیری اقلیتی صاحب قدرت و ثروت و اغلب فاسد و دارای منافع همزمان در بخش خصوصی و ساختار قدرت منجر می‌شود.
سقوط بلوک شرق و آغاز «تعدیل ساختاری»
پایان جنگ، با سقوط بلوک شرق همراه شد. از نظر بین‌المللی، جنگ سرد خاتمه یافت و جهان تک قطبی شد. این حوادث به‌طور مستقیم بر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در ایران اثر گذاشت. مسعود روغنی زنجانی، که ریاست سازمان برنامه و بودجه بین سال‌های ۶۸ تا ۷۴ را برعهده داشت در این باره گفته است: «فروپاشی شوروی، شکست بزرگی در بسیاری از تئوری‌ها بود. ما هم وقتی تدوین برنامه اول توسعه را شروع کردیم، با چنین جوی مواجه بودیم. اما نیروهایی که به کار دعوت کرده بودم با تئوری‌های جدید آشنا بودند و شرایط جهان را هم درک می‌کردند.»
برنامه تعدیل ساختاری
تکنوکرات‌های مسلمان متاثر از فروپاشی بلوک شرق و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اجرای برنامه «تعدیل ساختاری» را در دستور قرار دادند. رویکرد حاکم بر برنامه اول توسعه، باز کردن فضای اقتصادی و رفتن به سمت میدان‌داری بخش خصوصی و تجارت آزاد بود. برنامه دوم توسعه نیز با جهت‌گیری جهانی مطلوب «تعدیل ساختاری» تدوین شد و خصوصی‌سازی در آن مورد تاکید قرار گرفت. هر چند با اعتراضات مردمی سال‌های ۷۲ تا ۷۴، دولت مجبور به عقب‌نشینی موقت از این سیاست‌ها شد.همین سیاست‌ها در دوره اصلاحات هم ادامه پیدا کرد. چنان اجماعی بر ضرورت خصوصی‌سازی در میان گرایش‌های سیاسی قوی بود که در سال ۱۳۸۴، رهبر جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی را با عنوان «سیاست‌های کلی اصلی ۴۴» ابلاغ کرد و همین سیاست‌ها هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی پیگیری شدند. هنوز هم، تمام جناح‌های ساختار قدرت، مدافع خصوصی‌سازی هستند و در بهترین حالت نقدها را صرفا به نحوه اجرای این سیاست‌ها می‌پذیرند.
توزیع رانت، بخش خصوصی جدید را به‌وجود آورد
خصوصی‌سازی در شرایطی آغاز شد که مدافعانش هم می‌دانستند، بخش خصوصی صنعتی، صاحب سرمایه‌ای که بتواند شرکت‌های واگذار شده را بخرد، نیست. بخش خصوصی مدرن با انقلاب از کشور فرار کرده بود و بخش خصوصی سنتی با تسلق بر اتاق بازرگانی و سهم بالا در تجارت، اما از نظر مدیران اقتصادی وقت، آنها توان و میل ورود به صنعت را نداشتند. پس باید بخش خصوصی متناسب با این بخش را ایجاد می‌کردند که نیازمند اعطای رانت بود. نتیجه این رویکرد و سیاست‌های آن، از دست رفتن امکانات به سود اقلیتی خاص و خلق ید عموم مردم از دارایی‌های دولتی بود. پیش‌تر این دارایی‌ها به شکل دارایی مشاع، به‌دست دولت اداره می‌شود.
آغاز واگذاری‌ها از دهه ۷۰
کمیته‌ای در ابتدای دهه ۷۰، برای واگذاری از طریق مزایده تشکیل می‌شود و بخش دیگری از واگذاری‌ها از طریق مذاکره پیش می‌رود. نزدیک‌ترین نیرو برای ساختن بخش خصوصی حامی دولت، مدیران دولتی بودند. برخی از این مدیران، از ساختار قدرت بودند که منافع خصوصی‌سازی را از آن خود کردند. مسائلی چون فساد مدیران و تعارض منافع در این دوره به‌طور گسترده‌ای ظهور کرد. درواقع در چارچوب ریل‌گذاری شده برای خصوصی‌سازی، ساختار اقتصادی راهی جز بیراهه نداشت. برندگان اصلی اجرای این سیاست‌ها، جمعی از مدیران حاضر در ساختار و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای خاص بوده‌اند و بعضا از انواع رانت نیز بهره جستند.
اصلاح‌طلبان مسیر دولت پیشین را ادامه دادند
تا سال ۷۶، اقلیتی از مدیران ساختار سیاسی توانستند از رانت خرید شرکت‌های در لیست واگذاری به قیمتی ارزان بهره‌مند شوند. برای همین مبالغ اندک هم از تسهیلات بانکی استفاده کرده و این فرصت را یافتند که اقساط خود را هم به‌موقع نپردازند. درگیر بودن طبقه کارگر در مناطق مختلف با این فرآیند، موجب احساس تبعیض و نابرابری در جامعه شد. با وجود انتشار گزارش‌هایی از فساد در این فرآیند، باز روند خصوصی‌سازی اصلاح نشد و همان سیاست‌ها در دوره اصلاحات و مجلس ششم نیز ادامه پیدا کردند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، روند خصوصی‌سازی جدی‌تر شد. گزارش «ارزیابی عملکرد اجرای سیاست‌های عملکرد کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که به ارزیابی خصوصی‌سازی بانک‌ها اختصاص داشت، تصریح می‌کند: «به صراحت می‌توان عنوان کرد بانک‌ها در ایران اختصاص و انحصاری شده‌اند، یعنی از شکل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده‌اند.» به این ترتیب به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز در واقع پایه‌گذاری انحصارهای جدید در دست اقلیتی ناچیز بود که خود مولد اشکال بزرگ‌تری از نابرابری شد. گزارش رسمی دیگری که در سال ۹۳ منتشر شد، با مطالعه وضعیت سه مجموعه صنعتی و معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه به این نتیجه می‌رسد که خصوصی‌سازی تغییر ویژه‌ای در بهره‌وری این مجموعه ایجاد نکرده است. همین مسئله در گزارش تفریغ بودجه کشور در سال ۹۷ مورد تاکید قرار گرفت. در این گزارش می‌خوانیم: «در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۷ «از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت، ۷۷ درصد واگذاری‌ها ۱۸ درصد به سهام عدالت، ۲۱ درصد بابت رد دیون، ۳۸ درصد صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی صورت پذیرفت که صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به این بخش‌ها شده است.» مشخص است که از ۲۳ درصد واگذاری که به بخش خصوصی صورت گرفته هم، نرخ معاملات به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنها بوده و تخصیص وام مالکان را موفق به خرید ارزان کرده است. در ادامه گزارش تفریغ بودجه در مورد خصوصی‌سازی سال ۹۶ آمده است: «واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۴۱۸ میلیارد تومان (۷۰ درصد) ارزان‌تر از نرخ واقعی، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ۲۶۰ میلیارد کمتر از ارزش واقعی، کشت و صنعت مغان ۱۱۵۰ میلیارد تومان ارزان‌تر از نرخ واگذار شده‌اند. در این گزارش به تخلفات بزرگی همچون واگذاری نیشکر هفت‌تپه و هپکو اراک هم اشاره شده است.
نظر شما