دولت باید ارز ترجیحی را هر چه سریع تر حذف کند

مجید روحی در جمع بندی نشست خبری انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی که روز ۱۲ تیر ماه در محل این انجمن برگزار شد، اظهار داشت: این نشست خبری در خصوص چالش های و مسائل مهم صنف تولیدات تجهیزات پزشکی برگزار شد و موارد مهمی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی و سوبسید دار، قیمت گذاری دستوری از سمت دولت، مطالبات تولیدکنندگان از بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و همچنین سایر مسائل مهم دیگر در این نشست مطرح شد. این مسائل به یکدیگر مرتبط هستند که رفع مشکلات مطرح شده در این نشست در نهایت به  نفع مردم کشور خواهد بود.

وی افزود: هفته گذشته بنده به عنوان نماینده تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در خدمت وزیر محترم بهداشت بودم. در این جلسه جناب آقای عین اللهی به صراحت بر حمایت از تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی و رصد و تحلیل عملکرد آمارها در بخش ارز تاکید کردند. از طرفی در روز صنعت و معدن (۱۰ تیر ماه) جناب آقای علی آبادی وزیر محترم صمت در سخنان خود ۳ مورد اساسی کاهش تصدی گری دولت، حذف ارز ترجیحی و عدم قیمت گذاری دستوری را مورد تاکید قرار دادند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در ادامه خاطرنشان کرد: این سه مورد، مواردی بودند که در جلسه امروز نیز مورد بحث و بررسی فعالان این حوزه و اعضای انجمن قرار گرفت. این نشان می دهد که فضای وزارتخانه های ما نیز با ما همسو و همفکر است. پس مشکل کجاست که این موارد انجام نمی شوند؟ ما باید به راهکارهای مناسبی برای رفع این موارد دست پیدا کنیم.

وی افزود: مردم عزیز ما باید بدانند که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در دوران سخت و بحرانی، جنگ، کرونا و... خودشان را ثابت کرده اند. بنابراین مشکل در عدم مدیریت صحیح است. نباید فراموش کنیم که مشکل در نبود قانون نیست بلکه در عدم اجرای صحیح قانون است. ما اقتصاددان نیستیم ولی نمی شود در حوزه کسب و کار و تولید، اقتصاد را ندانیم و یک کسب و کار را مدیریت کنیم.

روحی افزود: علم ثابت کرده است که هر گونه ارز ترجیحی  و سوبسید دار در درازمدت منجر به فساد و انحصار خواهد شد. ما به صراحت عنوان می کنیم که هرگونه ارز سوبسید دار بر سفره مردم و کاهش هزینه های درمان مردم هیچ تاثیر مثبتی نداشته است. ما معتقدیم باید ارز را از بخش مصرف آزاد کنیم و با یک نگاه اقتصادمحور و رقابت‌محور به موضوع نگاه کنیم و ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم. نباید فراموش کنیم که ارز کالا نیست. متاسفانه در کشور، ما ارز را به صورت کالا می بینیم.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی افزود: به عقیده من اینکه ما به بهانه های کمبود و مشکلات مردم اجازه واردات تجهیزات پزشکی را صادر کنیم یک جریان بسیار انحرافی است که وارد حوزه تجهیزات پزشکی شده است. ما تولیدکنندگان این قول را می دهیم که نه تنها با ایجاد بازار رقابتی، حذف موانع و قیمت گذاری دستوری نیاز کشور را تامین خواهیم کرد بلکه به اهداف صادراتی که متصور هستیم نیز دست پیدا خواهیم کرد. اما آیا در کشوری که سیستم بانکی اش به بانک های دنیا وصل نیست می توان رشد صادرات  داشت؟ آیا در کشور ما موضوعات تحریم های داخلی را نداریم؟ آیا ما می توانیم در اسرع وقت مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم؟ مضاف بر اینها ما تحریم های خارجی را هم داریم.

روحی در ادامه گفت: مطالبات ما به جایی رسیده است که امروزه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بخش دولتی مطالبه داریم. دولت ما بزرگترین مصرف کننده در کشور است. بنابراین مصرف کننده نمی تواند خودش قیمت گذاری کند و در پرداخت مطالبات تعلل کند. ما در دو دوره با مقام معظم رهبری دیدار داشتیم که در هر دو جلسه موضوع راه سبز برای تامین مواد اولیه را مطرح کردیم. متاسفانه کالاهای مورد نیاز ما پس از ورود به کشور ماه ها در گمرک معطل می مانند. ما از همین جا خدمت مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه عرض می کنم که مدیران کشور در مسیر احقاق منویات رهبری کوتاهی می کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی افزود: ما در همین راستا نامه نگاری ها و جلسات متعددی با بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور انجام داده ایم. از طرفی انجمن تمام این مسائل را در تمام جلسات کمیسیون بهداشت مجلس ارائه کرده است. همچنین ما در سال ۱۳۹۰ بیانیه انجمن در حوزه های ارز ترجیحی، قیمت گذاری دستوری، مطالبات و ... را با راهکار منتشر کردیم. امیدواریم که مقامات مسئول نسبت به این راهکارها توجهات لازم را داشته باشند.

ابهام بزرگ تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

در ادامه این جلسه مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز عنوان کرد: تخصیص ارز سوبسید دار به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند تهدید بزرگی است که در کشور به وجود آمده است. چراکه وقتی ارز سوبسید دار برای یک کالا در نظر گرفته می شود این ارز به صد درصد آن کالا تخصیص پیدا می کند. در صورتی که اگر در بهترین حالت به تولید یک کالا ارز تخصیص داده شود به بخشی از آن کالا ارز اختصاص داده خواهد شد. بنابراین تولید و واردات در بهترین شرایط هم در شرایط برابر و اولیه جهت رقابت قرار نمی گیرند.

وی افزود: وقتی ارز سوبسیددار به واردات کالایی که در داخل کشور نیز قابلیت تولید دارد تخصیص داده می شود به عوامل تولید در یک کشور دیگر کمک می کنیم. با این کار به سربار تولید در یک کشور دیگر کمک می کنیم و این در حالی است که سربار تولید در کشور خودمان با هزینه های آزاد محاسبه می شود. تخصیص ارز برای واردات کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند موجب خواهد شد که قیمت تمام شده این کالا نسبت به تولید داخل همان کالا کمتر شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات خاطرنشان کرد: آیا اگر هدف از تخصیص ارز سوبسید دار خدمت به مصرف کننده است، چرا این ارز را در آخر زنجیره مصرف تخصیص نمی دهند؟ البته در حوزه تجهیزات پزشکی توجه به دسته بندی کالاها بسیار حائز اهمیت است. ما در این حوزه کالاهای سرمایه ای و مصرفی داریم. در کالاهای سرمایه ای اثر تخصیص ارز به زنجیره مصرف و مراکز درمانی منتقل نخواهد شد. اینکه یک کالا با ارز ۲۸هزار و پانصد تومانی وارد کشور شود یا ارز ۵۰ هزار تومانی هیچ تاثیری بر تعرفه های خدماتی مراکز درمانی نخواهد داشت. اما در برخی از اقلام  و ملزومات مصرفی مانند کالاهای ارتوپودی هرچند  ممکن است تخصیص ارز سوبسید دار تسهیلاتی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد اما از آنجا که آنقدر نابرابری در تخصیص ارز سوبسیددار به کالای وارداتی و تولیدی وجود داشته است که اعضای کارگروه های ملزومات مصرفی و تخصصی ما نیز معتقد هستند که ایجاد این حمایت ها تولید را در نقطه غیر قابل رقابت با واردات قرار داده است و بهتر است این ارز حمایتی جهت حفظ حقوق مصرف کننده به انتهای زنجیره مصرف و در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد. نمی توان انتظار داشت که تخصیص ارز در ابتدای زنجیره، کمک چندانی برای مصرف کننده در آخر زنجیره باشد. به جای تخصیص ارز سوبسید دار به واردات مشابه کالای ساخت داخل، پیشنهاد می شود مطالبات معوق تامین کنندگان را تسویه و پرداخت ها را نظم بدهید و اجازه دهید در یک بازار رقابتی سالم بدون قیمت گذاری دستوری و بدون مطالبات معوق، رقابت بر سر کیفیت اتفاق بیفتد.  

قاسمی خاطرنشان کرد: در خصوص قیمت گذاری دستوری نیز باید گفت هنگامی که یک سیاست گذاری غلط انجام می شود در پی آن باید سیاست های غلط دیگر را هم پایه گذاری کرد. وقتی تخصیص ارز سوبسید دار را به یک صنعت منتقل می کنید در پی آن سیاست قیمت گذاری دستوری، تعدادی و حجمی به صورت مستمر تکرار خواهد شد. این آفتی است که ما در مجموعه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با آن روبرو هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: ما چند سال است که از مطالبات معوقه و انباشته تولیدکنندگان در مراکز درمانی صحبت می کنیم. عدم نظم در پرداخت ها عامل اصلی این مطالبات هستند. علی رغم اینکه در مصوبه سال ۹۷ ردیف بودجه برای پرداخت این مطالبات ایجاد شد باز هم ما شاهد اجرای این مصوبه نبودیم. ضمن اینکه مسئله اصلی ابهام در زمان پرداخت ها است. تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی کالای خود را با تمام درد سرها تولید می کند ولی با علامت سوال بزرگی مبنی بر ابهام در زمان پرداخت مواجه است. مطالبات معوق و پول کالای فروخته شده تولیدکنندگان را بدهید و در پرداخت ها نظم ایجاد کنید و البته دیرکرد پرداخت به تولیدکننده مطابق قانون حق تولیدکننده است. از قیمت گذاری دستوری با ضابطه قدیمی قیمت گذاری و تخصیص ارز سوبسیددار در ابتدای زنجیره تامین به واردات مشابه ساخت داخل پرهیز کنید.