گفت‌وگو درباره چالش‌های توسعه معدن در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۲
پرچم معدن نیمه‌افراشته مانده است
نیمه اول سال «مهار تورم و رشد تولید» را پشت‌سر گذاشتیم؛ سالی که در آن، برنامه‌های سند توسعه هفتم هم در دست بررسی قرار گرفته و در آستانه ابلاغ است.
اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد دولت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در نیمه اول سال بیندازیم، می‌توان گفت که باوجود وعده‌های پیشین، اتفاق خاصی نیفتاده و روند، کمابیش همان روند قبلی است، اما با این تفاوت که شیب نزولی معدن و معدنکاری تندتر شده است. به‌باور کارشناسان، علل این روند نزولی را می‌توان به ۲ بخش تقسیم کرد؛ اول عوامل بلندمدتی که خارج از ید قدرت و اراده دولت سیزدهم است.
مثل تحریم و سیاست‌های کلی اقتصادی کشور، تبعات همه‌گیری کرونا، فعالیت مخرب گروه‌های ذی‌نفوذ در حوزه معدن، مدیران نمایشی که فقط می‌توانند آمارسازی کنند و گاهی کاه را کوه و گاهی کوه را کاه جلوه دهند وعامل اصلی دیگر این است که سیاست‌گذاران و صاحب‌منصبان ما تصور دقیق، روشن و مشخصی از معدن ندارند و این خلاصه‌ای است از مشکلات ریشه‌دار این حوزه که این دولت هم خواه‌وناخواه وارث این چالش‌ها شده است. در گفت‌وگوی امروز از شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدنی پرسیدیم که چالش‌های بخش معدن در نیمه دوم سال را چگونه ارزیابی می‌کند.
بخش معدن و صنایع‌معدنی از ابتدای امسال با چه چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو بوده است؟
آنچه می‌خواهم به آن اشاره کنم، مربوط به ۶ ماه یا برای مثال ۶ سال گذشته نیست. معدن و صنایع‌معدنی بخشی از اقتصاد کشور است و گوشه‌ای از اقتصاد کشور را بارتاب می‌دهد.
با این مقدمه، پاسخ روشن است. در شش‌ماهه ابتدایی سال چه اتفاق خاص و ویژه‌ای برای اقتصاد کشور رخ داده است که در معدن به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن بازتاب پیدا کند؟
اگر از این سوی ماجرا نگاه کنیم، چه سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش معدن و صنایع‌معدنی رخ داده است که بتواند زمینه‌ای برای رشد آن ایجاد کند؟ چه گشایشی در روابط بین‌المللی رخ داده است؟ هیچ.
پس در عمل، بخش معدن و صنایع‌معدنی که یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد کشور است، نتوانسته در حد توان و ظرفیت، حرکتی رو به جلو داشته باشد. اما چه چالش‌هایی در ۶ ماه اولیه سال داشته‌ایم؟ نخستین اتفاقی که در شش‌ماهه گذشته در حوزه معدن رخ داده، این است که با ضعف مدیریتی در برخی از موارد مواجه و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش دولتی‌تر شده است. در این میان، برخی امتیازها به‌صورت دستوری به بخش خصوصی خرد داده شده است که تشکل‌ها بتوانند برخی مجوزها را صادر کنند. این اتفاق و تحول خوبی است، اما روشن است که باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم و رشد چشمگیری داشته باشیم.
به‌عبارت‌دیگر، درعمل اینکه بخواهیم سیاست‌گذاری کنیم و تصمیمات استراتژیک برای بخش معدن اتخاذ کنیم، سرگرم اداره کردن زیرمجموعه‌های حجیم دولت و تامین هزینه و حقوق ماهانه آنها هستیم. بنابراین مشکلات بخش معدن مرتب روی هم تلنبار می‌شود و همان مشکلات قبلی با شدت و نمود بیشتری خود را نشان می‌دهد. امروز وقتی با تصمیم‌گیران بخش دولتی صحبت می‌کنیم، از حل مشکلات واردات ماشین‌آلات صحبت می‌کنند و واقعا گشایش‌هایی هم در این حوزه‌ها به وجودآمده است، اما با این‌همه، ظرفیت‌هایی که در بخش معدن و صنایع‌معدنی وجود دارد، رشد یک درصد برای ما یعنی رشد منفی. الان اگر بخواهیم به ظرفیت واقعی معدن در کشور برسیم، حداقل باید سرعت رشد سالانه را به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسانیم، تا بتوانیم عقب‌افتادگی‌مان را جبران کنیم.یکی دیگر از این چالش‌ها که در بخش معدن و صنایع‌معدنی دیده می‌شود، عمدتا چالش‌های معدنی است و امروزه راه باز شده است تا هرکسی به بخش معدن ورود کند. یک مدت در بخش ساخت‌وساز این اتفاق افتاده بود و حتی پزشکان به‌دلیل سرمایه‌ای که داشتند، به ساخت‌وساز روی آورده بودند.
آیا تلاش‌های معاونت معدنی برای رفع مشکل واردات ماشین‌آلات نتیجه‌بخش بوده است؟
اگر مجموعه معاونت معدنی در وزارتخانه مدنظر است، باید بگوییم آنها همت و تلاش خود را به‌کار بسته‌اند و به معنی واقعی، برای رفع مشکلات زحمت می‌کشند، اما گاهی برخی سیاست‌های کلی کشور، مانع از رشد معدن و صنایع‌معدنی ایران می‌شود که باید برای رفع مشکلات، با نگاه کلان‌تری پیش رفت.
برخی از تصمیم‌گیران معدن می‌خواهند پرچم بخش معدن و صنایع‌معدنی را به‌حالت نیمه‌افراشته نگه دارند. بنابراین، توقع چندانی برای بهبود اوضاع نمی‌توان داشت.این پرچم سال‌ها است که نه بالا می‌رود و نه کاملا پایین آورده می‌شود و با همین حرکت لاک‌پشت‌وار به مسیر خود ادامه می‌دهد.
در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و رفع ناترازی گاز، اقدامات دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای رفع ناترازی گاز اقدامی انجام نشده است. وقتی می‌گوییم اقدامی انجام نشده به این معنی نیست که تصمیمی گرفته نشده یا هدف سیاه‌نمایی است. نکته این است که اگر ما در مسیری هزار یا ۵هزار کیلومتری یک قدم برداشته‌ایم، به‌عنوان قدم اول قابل‌تقدیر و ارزشمند است، اما در واقع چیزی معادل هیچ است. ما خیلی عقب هستیم و در یک، مسابقه دو ماراتن ۴۲ کیلومتری، ۱۹۵ متر حرکت کرده‌ایم، اما رقبای ما نصف مسیر را پیموده‌اند.
وقتی ما معضلی را به نام ناترازی گاز مطرح می‌کنیم که واقعیتی در بخش معدن است، باید با شدت و قدرت و سرعت، برای رفع آن اقدامات عملی انجام داد، اما ما هنوز درگیر این مشکل هستیم. به‌شکل پیش‌فرض وقتی مشکل گاز داریم، اول گاز صنایع را قطع می‌کنیم. وقتی مشکل آب داریم، اول آب صنایع را قطع می‌کنیم و همین‌طور تاوان مشکل برق و سایر مشکلات را در گام نخست صنایع می‌پردازند.
یعنی کشوری که صاحب دومین ذخایر عمده گاز در جهان است، باید چنین وضعیتی داشته باشد و اینقدر منابع ما به‌خاطر نبود سرمایه‌گذاری خارجی آسیب دیده است که نمی‌توانیم گاز و سوخت موردنیاز صنایع‌معدنی و معادن‌مان را تامین کنیم. از نظر من، هر اقدامی که دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌ها انجام داده، بسیار ابتدایی و ناچیز است که آن را می‌توان معادل هیچ شمرد.
درحال‌حاضر، بخش معدن و صنایع‌معدنی آنقدر از جایگاه خود در میان کشورهای معدن‌خیز عقب مانده است که دیگر به‌راحتی جبران نخواهد شد. وزیر صمت قبلی، آقای فاطمی‌امین گفته بود ما تنها برای ۱۱ سال ذخیره سنگ‌آهن برای تامین نیاز کارخانجات فولادمان در اختیار داریم. وقتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کشور ما کمی بیش از یک دهه ذخیره سنگ‌آهن دارد، چرا اینقدر برای توسعه صنایع فولاد با این حجم آب‌بری هزینه می‌شود؟ چرا سراغ توسعه صنایع های‌تک فولاد، مس، سرب، روی و فرآوری خاک‌های نیم درصد، یک درصد و دو درصد نمی‌رویم؟ من به‌عنوان یک معدنکار که این حوزه را از نزدیک رصد می‌کنم، می‌گویم سرعت ما آنقدر کند است که توانایی رقابت با کشورهای معدنی دیگر را نداریم و نخواهیم داشت.
تغییر رویه‌ای در دریافت و هزینه کرد حقوق دولتی رخ داده است یا خیر؟
هیچ تغییری رخ نداده است و معلوم نیست ما چقدر باید در مصاحبه‌ها و جراید، راجع به این موضوع صحبت کنیم؟ حقوق دولتی که معدنداران پرداخت می‌کنند، باید صرف توسعه زیرساخت اکتشافات و منابع طبیعی کند. من نمی‌دانم که این موضوع چقدر ثقیل و سنگین است و از چه طریقی باید این مسئله را تفهیم کنیم.
وقتی حقوق دولتی در جای خود هزینه نمی‌شود، طبیعی است که معادن با معارضان محلی درگیر خواهد شد، زیرا افراد بومی یک منطقه می‌بینند که یک شرکت غریبه در حال استفاده از منابع و ذخایر محدوده آنها است و هیچ سهم و نصیبی به آنها تعلق نمی‌گیرد. دولت باید حقوق معدنی را از معدندار دریافت کند. باز تکرار می‌کنم و مطمئنم همکارانم دوباره از من دلخور خواهند شد.
باید دولت دقیق محاسبه کند که معدندار چقدر از معادن استخراج می‌کند و راهکار آن در قانون معدن و دستورالعمل‌ها آمده است، اما هیچ نظارت خاصی بر این موضوع وجود ندارد.معادنی هستند که ۵۰۰ درصد یا حتی هزار درصد بالای پروانه خود برداشت می‌کنند و می‌توان نمونه‌های آن را نشان داد، اما قطع به یقین هیچ‌کس این موضوعات را پیگیری نخواهد کرد.
اگر این حقوق دولتی دریافت شود، می‌توان آن را صرف توسعه و آبادانی منطقه کرد و از این طریق، معارضان محلی را کاهش داد. در سال چند کامیون یا چند صد تریلر بار از جاده‌های مواصلاتی کشور رد می‌شود که به این زیرساخت‌ها آسیب می‌رساند. دولت باید حقوق دولتی را اخذ و آن را خرج ترمیم جاده‌ها، خرج آب برق و توسعه دیگر زیرساخت‌ها کند، تا مردم منطقه هم از این مزایا برخوردار شوند.
نگاه کلی کدام‌یک از وعده‌های دولت در زمینه توسعه بخش معدن محقق شده است یا در مسیر تحقق قرار دارد؟
شرایط روز بازار سرمایه و همین‌طور وضعیت دلار را می‌توان آینه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور دانست. وقتی آقای فرزین، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفت، درباره دلار ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی صحبت می‌شد، اما امروز به‌راحتی از دلار ۵۰ هزار تومانی صحبت می‌شود.وعده‌های دولت در بخش معدن، در حد انتظار محقق نشده است. من هرگز نمی‌خواهم خودمان را با امریکا و استرالیا یا برزیل و چین مقایسه کنیم.
اما آیا می‌توانیم خود را با ترکیه و پاکستان و کشورهای اطراف خودمان مقایسه کنیم؟ آیا اگر امارات و قطر ذخایر معدنی ما را داشتند، باز هم با همین سیاست با آن برخورد می‌کردند؟ پاسخ قطعا منفی است.در زمینه حقوق دولتی یا تامین ماشین‌آلات اقدامات خوبی آغاز شده است، اما مسئله اینجاست که ما خیلی عقب هستیم و ۲۴ساعت روز برای حل مشکلات قبلی برای مدیران ما کافی نیست.
برای جبران این عقب‌ماندگی، باید متخصصان بیشتری تربیت شوند و حل مشکلات معدن را به آنها واگذار کرد. متخصصان اصلی تصمیم‌گیر در حوزه معدن به‌طورمتوسط در دهه پنجم و ششم زندگی خود قرار دارند و در این مدت متخصص معدن تربیت نشده‌اند، بلکه تعدادی دارنده مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته معدن به‌وجود آمده که به‌ندرت کسی از میان آنها به‌معنی واقعی متخصص حوزه معدن است و ویژگی شاخصی در حوزه معدن دارد و امروز نمی‌توانیم به تعداد انگشتان ۲ دست، مدیر توانمند حوزه معدن پیدا کنیم که در دهه سوم زندگی خود باشند و امیدوار باشیم که می‌توان تصمیم‌سازی و تحول را به آنها واگذار کرد.
در سند توسعه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای معدن پیش‌بینی شده است، چشم‌انداز شما درباره تحقق این هدف چیست؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا می‌خواهم بپرسم باتوجه به اینکه ۲ سال دیگر ۱۴۰۴ است و مهلت سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور به‌پایان می‌رسد، آیا اهداف این سند محقق شده است؟ براساس این سند قرار بود در سال ۱۴۰۴ ایران، در همه زمینه‌ها از جمله معدن، کشور اول منطقه باشد. آیا این هدف محقق شده؟ یا کدام‌یک از برنامه‌های ۶ سند قبلی توسعه به نتیجه رسیده است؟بنابراین طبیعی است که در زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم هم، تردید وجود داشته باشد. اگر منظور رشد ۱۳درصدی در سال است، به‌گمان من، بهتر است طی یک دهه، این رشد ۱۳درصدی محقق شود، اما آمار آن واقعی باشد، نه اینکه آمار ارائه شده بدون توجه به افزایش نرخ دلار باشد که به‌عنوان‌مثال، در گذشته ۱۰ میلیارد تومان مس می‌فروختیم و امروز ۱۰۰ میلیارد تومان شده است.
تا چند سال پیش، نرخ هر انس طلا هزار دلار بود، اما امروز به ۲هزار دلار در هر اونس جهش داشته است. دلار را که مبنای محاسبه قرار می‌دهیم، از ۲ یا ۳هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و همه‌چیز افزایش نرخ پیدا کرده است. بنابراین، ما نمی‌توانیم این موضوع را رشد بخش معدن در نظر بگیریم.
این آمار نشان‌دهنده رشد نیست، وقتی دلار ۲۰ یا ۳۰ برابر گران‌تر شده است، این رشدی محسوب نمی‌شود. در سند توسعه هفتم باید مثال سند چشم‌انداز ۲۰ساله را در نظر داشته باشیم و یادمان باشد که هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا نکرده است. در این‌باره منظور، هیچ‌کدام از دولت‌هایی که اداره امور را برعهده داشتند، نیست، بلکه به‌طورکلی در زمینه اجرای برنامه‌های توسعه چندان موفق عمل نکرده‌ایم.
پیشنهاد شما برای ایجاد تغییرات مثبت در نیمه دوم سال چیست؟
به‌نظرمن، تنها راهکار بهبود شرایط این است که معدنکاری محلی و تعاونی‌های محلی ایجاد شود. شرکت‌هایی که معادن را مبنای فعالیت بورسی خود کرده و برای افزایش سرمایه معدن خریداری می‌کنند را حذف کنیم بورس را شفاف کنیم، سود سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم را در بخش معدن و صنایع‌معدنی بورس محقق کنیم.
این اتفاقاتی است که باید در اولویت کارها قرار گیرد. رانت‌ها و انحصارها باید از بخش معدن حذف شوند. به‌علاوه‌اینکه، در دهه‌های گذشته معدنداران بسیار خوبی داشتیم که تخصص آکادمیک و حتی برخی سواد هم نداشتند، اما الان تا دل‌تان بخواهد کارشناسی ارشد، دکترای معدن و امثال آن فراوان است، اما خروجی قابل‌انتظار در این حوزه نداریم. ما هنوز اکتشافات عمیق در کشور انجام نداده‌ایم. مطالعات کافی زمینه همایش سرزمین انجام نشده است و با مشکلات ابتدایی از این دست سر و کله می‌زنیم. جالب است که بدانیم روس‌ها در دهه ۷۰ میلادی تمام ایران را در زمینه سنگ‌آهن و زغال‌سنگ موردعملیات اکتشافی قرار دادند. خروجی اینها کجاست؟ همیشه گفته‌ام که تعادل میان معدن و صنایع‌معدنی و منابع‌طبیعی باید حفظ شود، اما برای کشور ما هم چندان پسندیده نیست که تنها ۸هزار معدن دارد که بخش زیادی از آنها معادنی هستند که به‌حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.
وقتی در منطقه ایران مرکزی می‌بینیم که یک پروانه معدنی صدها یا هزاران میلیارد تومان خرید‌وفروش می‌شود، آیا کسی بر این معاملات نظارت می‌کند؟ حرف آخر اینکه، شاید نظارت لازم از سمت دولت و سازمان‌های نظارتی بر بخش معدن وجود ندارد. برخی مدیران نیز، ذهنیت و توانمندی لازم برای بهبود بخش معدن را ندارند و باید ضعف‌های مدیریتی در این بخش نیز رفع شوند.
انتهای پیام/
نظر شما