بررسی حکم انضباطی علیه شمسآذر در گفتگوی تیترکوتاه با کارشناس حقوقی
چراغ سبز به تیمهای فوتبال برای تخلف و تقلب
یک کارشناس حقوقی در مورد تخلف تیم شمس آذر به بند ۵ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال اشاره کرد که نه تنها رسیدگی به اصل تخلف در هر زمانی امکان پذیر است بلکه «باشگاه متخلف به کسر امتیاز به میزان تعداد مسابقاتی که از بازیکن مذکور بهره برده است در رقابتهای فصل بعد محکوم میشود»
گروه ورزشی تیترکوتاه - نسیم شیرازی: چندی پیش باشگاه شمسآذر که اولین تیم صعودکننده از لیگ دسته یک به لیگ برتر بود، با داشتن بازیکن غیر مجاز در ۹ مسابقه لیگ دسته یک به کسر سه امتیاز از لیگ برتر محکوم شد که این جریمه واکنش اهالی فوتبال را در برداشت و خیلیها معتقدند این نوع جریمه راه تخلف را برای دیگر باشگاههای ایران باز خواهد کرد. باشگاه سایپا که اصلی ترین شاکی این پرونده است تهدید کرده که کار را به فیفا می کشاند و البته صدای برخی دیگر از تیمها نیز درآمده است.
برای پیگیری حقوقی ماجرا سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. دکتر ایمان حسینپور شرفشاد که مسئولیت حقوقی چندین باشگاه ورزشی و تدریس حقوق را در چندین دانشگاه کشور در کارنامه خود دارد، در پاسخ به سوال تیترکوتاه مبنی بر اینکه تیم فوتبال شمسآذر به دلیل استفاده سند مجعول، تزویر و فریب فدراسیون برای استفاده از بازیکن غیر قانونی در ۹ مسابقه تنها به کسر سه امتیاز به عنوان جریمه برای شروع لیگ برتر محکوم شد، گفت: به نظر میرسد که مجازات تعیین شده در مقررات، متناسب با عمل ارتکابی نیست و رای صادره، عاری از توان و قابلیت بازدارندگی است؛ چراکه تیمی با استفاده از بازیکنی غیرمجاز، نتایجی را به دست آورده و به دسته بالاتر صعود کرده است ولی صرفاً 3 امتیاز از این تیم کسر شده و شاید حتی سایر تیمها ترغیب شوند که چنین کاری را برنامهریزی کنند.
وی که رئیس شورای آموزش و شورای سیاستگذاری آموزشی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است افزود: استفاده از بازیکن غیرمجاز به دلیل وقوع اشتباه، بسیار متفاوت از استفاده از بازیکن غیرمجاز با جعل و استفاده از سند مجعوله است و به نظر میرسد که جعل بتواند مطابق بند 1 ماده 22 مقررات انضباطی، جزء شرایط مشدده مجازات باشد ولی این تشدید در کجا اعمال میشود؟ بدون شک، درجه تقصیر هم، مطابق بند 4 همان ماده و بند 5 و 7 ماده 28 مقررات انضباطی، در تعیین میزان مجازات موثره اما واقعاً آیا در عمل تاثیری در میزان مجازات داشته است؟ به هرحال نباید نادیده بگیریم که مطابق مقدمه مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلفات انضباطی، ماهیت شبه جزایی دارند و ارکان قضایی صرفاً میتوانند متخلفان را به مجازات مقرر قانونی محکوم کنند و این انتظار که رکن قضایی برخلاف مقررات انضباطی متخلف را محکوم کنند، انتظاری نادرست محسوب میشود.
رئیس دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا، یادآور شد: اعلام جرم مطابق ماده 24 مقررات انضباطی، به مقامات صالح قضایی هم، تاثیری در نتیجه بازیهایی که از بازیکن غیرمجاز استفاده شده، ندارند و تاکید میکنم که اگر مطابق تصمیم رکن قضایی، باشگاه هم در این زمینه مسئولیت داشته باشد، مطابق ذیل بند 3 از ماده 70 مقررات انضباطی، رکن قضایی میتواند هر یک از جرائم مربوط به اشخاص حقوقی را اعمال کند که این بند، دست رکن قضایی را برای تعیین مجازاتهای بیشتر، باز گذاشته است.
دکتر شرفشاد که رئیس کمیته دعاوی ورزشی مرکز وکلا را هم در کارنامهاش دارد، تصریح کرد: مطابق صدر ماده 73 مقررات انضباطی، هرگونه اقدامی که به سلامت مسابقات لطمه وارد کند، مصداق این ماده و مصادیق ذکر شده در این ماده، تمثیلی است و موارد دیگری هم میتواند لطمه به مسابقات محسوب شود و شاید بتوان استفاده از بازیکن غیرمجاز با استفاده از سند مجعول در 9 مسابقه را مصداق لطمه به سلامت مسابقات تلقی نمود و مجازات مقرر در این ماده برای باشگاه متخلف، حتی شامل اخراج از رقابتها و سقوط به دسته پایینتر هم میشود اما اطلاعات ما از موضوع، در حد مطالب منتشر شده در رسانهها است و تشخیص نهایی مجازات با بررسی جزئیات ماوقع اعم از مواردی که در رسانه ها وجود دارد و مواردی که منتشر نشده، با رکن قضایی است.
او که عضو کمیته مجوز حرفه ای سازی در امور حقوقی و هیئت رسیدگی به شکایان باشگاه پرسپولیس هم بود در پاسخ به این سوال خبرنگار تیترکوتاه که "چون ۸ تیم دیگر لیگ یک شکایتی نداشتهاند نمیتوان به تخلف آن بازیها رسیدگی کرد؟" بیان کرد: مطابق نظر رکن قضایی فدراسیون فوتبال، رسیدگی به بحث بازیکن غیرمجاز، منوط به شکایت باشگاه های متضرر قلمداد شده اما قطعاً در نگاه مقابل، چنین دیدگاهی وجود دارد که بر اساس ذیل بند 5 ماده 61 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نه تنها رسیدگی به اصل تخلف در هر زمانی امکان پذیر است بلکه «باشگاه متخلف به کسر امتیاز به میزان تعداد مسابقاتی که از بازیکن مذکور بهره برده است در رقابتهای فصل بعد محکوم میشود» و در این قسمت از ماده که عیناً بیان شد، هیچ شرطی مبنی بر لزوم شکایت یک به یک باشگاهها نشده که موضوع قابلیت تفسیر را دارد و احتمالاً با حضور نمایندگان حقوقی و یا وکلای ورزشی و فوتبالی دو باشگاه و اعضای کمیته انضباطی که یقیناً باید اطلاعات کافی را نسبت به موضوعات داشته باشند، در جلسه رسیدگی هم در این زمینه صحبتهایی مطرح شده باشد
مسئول حقوقی پیشین باشگاه گلگهر در مقایسهی جریمه در باشگاههای بزرگ دنیا با این جریمه خاطرنشان کرد: سنگینترین مجازاتها برای تخلف لطمه به سلامت مسابقات تعیین شده و اگر این موضوع را مصداق لطمه به سلامت مسابقات تلقی کنیم، باید مجازات سنگینتری برای این تخلف تعیین بشود ولی اگر این موضوع، مصداق لطمه به سلامت مسابقات تلقی نشود نمیتوانیم به این مجازات، انتقادی را وارد کنیم. شخصاً اعتقاد دارم زمانی باید در خصوص موضوعات با قاطعیت اظهارنظر کرد که در جریان تمام ماوقع از ابتدا تا انتها باشیم ولی اطلاعات کافی در خصوص ماوقع در اختیار ما نیست. بدون شک اینکه این رفتار، مصداق لطمه به سلامت مسابقات محسوب بشود یا نه، منوط به بررسی دقیق موضوعات است از جمله اینکه در جعل چه اشخاصی دخیل بودند و چه اقداماتی را انجام دادند و پس از علم از این موضوعات، راحتتر میشود در خصوص موضوع اظهارنظر کرد.
شرفشاد با اشاره به اینکه چطور میتوان از بروز این تخلفها جلوگیری کرد، گفت: بدون شک سیاست کیفری حاکم بر فدراسیون فوتبال، تعیینکننده است. اگر در ذهن مسئولان فدراسیون فوتبال، میزان تخلفات، بیشتر از حد معقول در جهان باشد، باید با انتخاب سیاستی صحیح، سعی در کاهش این تخلفات داشته باشند که یکی از سیاستها، سنگینتر کردن مجازاتها یا تعیین حداکثر مجازات برای متخلفان محسوب میشود که تشخیص این موضوع با مدیران فدراسیون فوتبال است و این مدیران، باید پاسخگوی نتایج مدیریت خودشان باشند و موفقیت یک مدیر، صرفاً در به دست آوردن نتیجه در مسابقات نیست ولی کمتر کسی به این موضوعات توجه میکند و لازم است که مدیران فدراسیون با شفافیت بسیار و رعایت اصل پاسخگویی، به صورت مستمر، مسئولیت اقدامات خودشان را بر عهده بگیرند.
نظر شما