کاهش سقف معافیت مالیاتی کسبه و تولیدکنندگان در دستور کار دولت / آینده ای تاریک در انتظار اقتصاد کشور

براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.» هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند.

برای بررسی ابعاد مختلف مصوبات جدید مالیاتی در رابطه با اصناف و مشاغل و نگرانی فعالان صنفی و تولیدکنندگان از تغییر قوانین جدید مالیاتی در سال آینده به مصاحبه با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداختیم.

مجید یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه توضیح داد: نظر من و بسیاری از نمایندگان این است که در برنامه مالیاتی سال آینده نباید بر کارگر، کارمند، اصناف و مشاغل خرد که حدود ۴ میلیون افرادی هستند که در تمامی بخش‌های انقلاب نقش ایفا کرده‌اند و گروه‌های صنفی به عنوان ستون‌های انقلاب اسلامی زحمات بسیاری را متحمل شده‌اند و بخش اشتغال را دنبال می‌کنند. نظر ما بر این است که با همراهی دولت سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل را به سقف معافیت مالیاتی کارمندان و حقوق بگیران برسانیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اهداف مالیاتی ما باید در جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشد. در این دوره افزایش دو برابری تعداد مودیان مالیاتی را شاهد بودیم. می‌بایست به جای ممیز‌های مالیاتی، به سمت استفاده از سامانه‌های مشخص شده برای پرداخت مالیات حرکت کنیم.

یوسفی در خصوص شفاف‌سازی مالیاتی گفت: از طرفی ما قصد سرک کشیدن در زندگی مردم را نداریم. هر فردی که حساب تجاری دارد و سوداگر سکه و ارز و طلا است، باید مورد پیگیری جدی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و روز به روز باید معافیت مالیاتی تولیدکنندگان، کسبه و کارمندان و کارگران را افزایش دهیم. امیدواریم با همراهی دولت این اقدام انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با آموزش و آگاهی مردم از قوانین جدید مالیاتی بیان کرد: متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی به شکلی ضعیف انجام شده است وگرنه طبق فرمایش رهبری، هر زمان با مردم صریح و شفاف صحبت کنیم، قطعا همراهی می‌کنند. در رابطه با اصنافی که مالیات بیش از حد هم پرداخت کرده‌اند باید تجدید نظر شود، اما سوداگری که در بازار خودرو، سکه، طلا و مسکن در حال دلالی است، باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

در ادامه نظر حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را در خصوص سنگین شدن قوانین مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان را جویا شدیم.

حاجی دلیگانی در مصاحبه با تیتر کوتاه در این رابطه بیان کرد: متاسفانه تیم فعال در کمیسیون اقتصادی مجلس مسئول افزایش گرانی‌ها در کشور هستند و برخی پیشنهاداتی که ارائه می‌دهند نه به نفع تولید‌کننده است و نه به نفع بقیه اقشار جامعه. تعدادی از این پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی هم در صحن مجلس رای آورده‌اند که بازتاب خوبی نخواهند داشت.

وی در رابطه با احتمال افزایش تورم در سال آینده گفت: با توجه به مواردی که تاکنون مصوب شده است، آینده روشنی در انتظارمان نخواهد بود، البته در برخی بخش‌ها تلاش شد تا جلوی تصویب چنین قوانینی گرفته شود. متاسفانه دولت لایحه بودجه را دیر ارائه و مجلس هم با عجله تصویب کرد. به عنوان مثال تفریغ بودجه باید استماع می‌شد و لایحه بودجه سال آینده را می‌بایست بر اساس ملاحضات تفریغ بودجه، تصویب می‌کردیم. با اینکه دیوان محاسبات به موقع گزارش مربوطه را ارائه کرده است اما اجازه ندادند که در صحن مجلس بررسی و اعلام شود.

سخن پایانی

طبق ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولان و بنیانگذاران قوانین جدید مالیاتی، هدف از افزایش محدودیت‌های مالیاتی در سال آینده، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شفاف‌سازی حساب‌های مالی و تجاری دلالان و کسانی است که درآمدهای کلان دارند، اما از طرفی صاحبان مشاغل خرد و فعالان صنفی نیز باتوجه به وضعیت نرخ تورم و ضعف اجرای قوانین مالیاتی نگران نحوه فعالیت تجاری خود در سال آینده هستند.