در گفتوگو با یک حقوقدان مطرح شد؛
نامزدها وعدههای خارج از اختیارات قانونی ندهند
قاسم کردی بیان کرد: دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها سبب میشود تا مرتکبان به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم شوند.
به گزارش خبرگزاری تیتر کوتاه، مجید قاسم کردی گفت: طبق قانون جدید انتخابات، دادن وعدههای انتخاباتی خارج از چارچوب وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی جرم است.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ضمن بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری(دامه برکاته) با توصیه مؤکد به کاندیداها به پرهیز از بیان وعدههایی که از انجام آنها مطمئن نیستند، گفت: دادن وعدههای بدون پشتوانه عملی، جایز نیست بدون شک اینگونه وعده ها، اعتماد مردم را نشانه گرفته و به ضرر نظام و کیان کشور است چون با محقق نشدن آنها باعث یاس مردم و هزینه برای نظام میشود.
این حقوقدان با اشاره به متن قانون اعلام نمود؛ بند دو ماد ۶۵ مکرر اعلام میدارد، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها سبب میشود تا مرتکبان به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم شوند.
قاسم کردی بیان کرد: لازم است در این خصوص لوایحی از طرف دولت تقدیم مجلس شود و با نظارت سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گیرد تا شاهد کاهش وعده هایی که قابلیت تحقق ندارد و صرفا جهت تبلیغات، امید واهی ایجاد میکند، باشیم.
این حقوقدان، با اشاره به این نکته که تا قبل از این قانون، قانونگذار جز در دو مورد از جمله سوگند دروغ و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران که یک جرم مطلق محسوب میگردد، برای دروغ مجازاتی در نظر نگرفته است؛ اعلام نمود هرچند وضع این قانون میتواند تا کمی از وعدههای پوچ و دروغین نامزدها بکاهد، اما در عمل با بررسی قوانین و خلاءهای قانونی موجود در حوزه بررسی و ارزیابی عملکرد نمایندگان شاهد این هستیم که اهتمام عملی برای بررسی عمل به وعدههای داده شده وجود ندارد و لذا ضمانت اجرایی محکمی ندارد.
نظر شما