بلایی که ۵۰ نفر بر اقتصاد ایران تحمیل می کنند!

بابایی کارنامی در گفت وگو با خبرنگار تیتر کوتاه، ضمن تأکید بر اینکه استیضاح به هیچ عنوان راهکار نهایی و قطعی برای حل مشکلات کنونی کشور نیست، گفت: استیضاح اگرچه ممکن است به عنوان یک ابزار نظارتی و بازخواست کارآمد نباشد، اما به هیچ وجه بی تأثیر هم نخواهد بود. این مسئله می تواند به شفاف سازی نقش افراد و جریانات مختلف در بروز مشکلات اقتصادی اخیر، از جمله افزایش بی رویه نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، کمک شایانی کند.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از تلاش برخی جریانات سیاسی داخلی برای بهره برداری جناحی از مشکلات مردم و انداختن تقصیرها به گردن یکدیگر، تصریح کرد: استیضاح می تواند به عنوان یک مکانیزم روشن سازی عمل کرده و به افکار عمومی کمک کند تا به وضوح ببینند که چه کسانی در ایجاد و تداوم این بحران نقش داشته اند.

دلار ۸۴ هزار تومانی قابل قبول نیست 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر ضرورت همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در شناسایی و رفع کاستی ها، به موضوع نوسانات شدید نرخ ارز اشاره کرد و گفت: افزایش بی رویه قیمت دلار به بالای ۸۴ هزار تومان، نگرانی های جدی در جامعه ایجاد کرده است. این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وابستگی اقتصاد کشور به دلار و ضرورت کاهش این وابستگی، بر اهمیت طراحی و اجرایی شدن شاخص های جایگزین برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی در این خصوص خاطرنشان: تاکنون تلاش های کافی برای یافتن شاخص های جایگزین صورت نگرفته است و این امر موجب شده تا همچنان نرخ دلار به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

نماینده مجلس در ادامه سخنان خود، با ابراز تأسف از نبود قوانین و مقررات مشخص در خصوص مدیریت نرخ ارز، به مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با کشورهای روسیه و چین پرداخت و گفت: این دو کشور علیرغم مواجهه با چالش های جدی مانند جنگ و تحریم ها، توانسته اند تا حد زیادی از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کنند. یکی از دلایل اصلی ثبات نسبی نرخ ارز در روسیه و چین، خارج کردن دلار از برنامه های اقتصادی این کشورها است. در این کشورها، تلاش شده است تا با توسعه روابط تجاری با سایر کشورها و استفاده از ارزهای ملی، وابستگی به دلار کاهش یابد. 

وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد 

بابایی کارنامی با تأکید بر اهمیت نقش وزارت اقتصاد در کنترل نرخ ارز، ابعاد جدیدی از این مسئله را مطرح کرد. 

وی با اشاره به استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول تنظیم بازار ارز، تأکید کرد: وزیر اقتصاد به عنوان عضو کابینه دولت و مسئول سیاست های اقتصادی کلان، نمی تواند از مسئولیت های خود در قبال عملکرد بانک مرکزی شانه خالی کند.

نماینده مجلس با استناد به قوانین و مقررات موجود، تصریح کرد: اگرچه مسئولیت مستقیم تنظیم بازار ارز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، اما وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت در حوزه اقتصاد، موظف است بر عملکرد بانک مرکزی نظارت داشته باشد و در صورت لزوم، نسبت به اصلاح سیاست های پولی و ارزی اقدام کند.

کارنامی با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور، به ویژه نوسانات شدید نرخ ارز، ایجاب می کند که همه دستگاه های مسئول، از جمله مجلس شورای اسلامی نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند، بر لزوم پاسخگویی همه جانبه در قبال مشکلات اقتصادی تأکید کرد. 

۵۰ نفر تاثیرگذار بر اقتصاد ایران

وی در ادامه با طرح انتقادات جدی نسبت به عملکرد برخی از اقتصاددانان و مدیران بانکی کشور، گفت: ۵۰ اقتصاددان در نظام بانکی کشور حضور دارند که با تکیه بر نظریات غربی تلاش می کنند اقتصاد ایران را مدیریت کنند. 

نماینده مجلس با انتقاد از چرخش مداوم این افراد بین نهادهای دولتی و خصوصی، تصریح کرد که این رویه نه تنها منجر به بهبود وضعیت اقتصادی نشده است، بلکه به تعمیق مشکلات موجود نیز دامن زده است.  جالب اینجاست که در دولت های مختلف فقط جای آنها عوض می شود. مثلا در دولت های اصولگرا رییس بانک مرکزی هستند وقتی دولت اصلاح طلب روی کار می آید آنها در بانک های خصوصی مشغول به کار می شوند. به عقیده من اگر این ۵۰ نفر که گردانندگان بانک های خصوصی و بانک مرکزی هستند به مدت ۲ سال استراحت کنند وضعیت بهتر خواهد شد. فراموش نکنیم در این میان تعارض منافع هم به وجود می آید. چرا که وقتی شخص مدیر بانک مرکزی بوده قانونی به نفع بانک های خصوصی تصویب کرده است. همانگونه که امروز مشاهده می کنیم بانکی مانند بانک آینده، پاسارگاد، پارسیان و... پاسخگوی هیچ نهادی نیستند.

وی در ادامه گفت: این ۵۰ نفر فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا و دارای مبانی فکری یکسان هستند. این افراد با تکیه بر نظریات اقتصادی غربی تلاش می کنند اقتصاد اسلامی ایران را مدیریت کنند.

نماینده مجلس با بیان اینکه اعمال سیاست های اقتصادی مبتنی بر مدل های غربی در اقتصاد اسلامی ایران نه تنها به حل مشکلات کمک نمی کند بلکه به تعمیق بحران ها نیز دامن می زند، بر لزوم تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی متناسب با مبانی اسلام و شرایط خاص کشور تأکید کرد. 

کارنامی با انتقاد از رویکرد بانک محوری در اقتصاد ایران، بر لزوم تقویت نقش تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد تاکید کرد و گفت: بانک های کشور به جای حمایت از تولید، بیشتر به دنبال سودآوری کوتاه مدت و فعالیت های سوداگرانه هستند. بنابراین ما خواستار اصلاح ساختار نظام بانکی و حرکت به سمت بانکداری اسلامی هستیم.

وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی، سود حاصل از فعالیت های تولیدی و مولد باید به صورت عادلانه بین تمام ذینفعان تقسیم شود، خواستار حذف ربا و بهره از نظام بانکی شد.

کارنامی در پایان با بیان اینکه حضور ۵۰ اقتصاددانی که دیدگاه های یکسانی دارند و از دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شده اند در نظام بانکی کشور، باعث ایجاد یک انحصار فکری شده است، بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسان و اقتصاددانانی با دیدگاه های مختلف تأکید کرد.